ما مصير "ناسداك" بعد إلغاء إدراج "موانئ دبي العالمية"؟
ما مصير "ناسداك" بعد إلغاء إدراج "موانئ دبي العالمية"؟
-
دائرة الأبحاث
يتوقع ان يترك قرار إلغاء إدراج سهم موانئ دبي العالمية بعض الآثار السلبية على بورصة ناسداك دبي وعلى شركات الوساطة الناشطة فيها، نتيجة انخفاض إجمالي القيمة المتداولة في البورصة بنحو 1.55 مليار دولار أميركي سنوياً.
تضم بورصة ناسداك دبي تسعة أسهم فقط. ويعتبر سهم موانئ دبي العالمية المحور في التداولات. فخلال العام الماضي بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 1613 مليون دولار توزعت على نحو 41 ألف صفقة، استحوذت موانئ دبي العالمية على 96.2 في المئة منها، في حين لم تُسجل أية عملية تداول على ثلاثة أسهم وهي بنك لندن والشرق الأوسط، حكمة وناسدك إينكوربوريشن.
وعليه، فإن إلغاء إدراج سهم موانئ دبي العالمية قد يُخفّض قيمة الأسهم المتداولة في بورصة ناسداك عشرات ملايين الدولارات فقط (62 مليون دولار في حال احتسبنا تداولات العام الماضي)، ما سيجعلها بورصة غير نشطة في تداولات الأسهم ويطرح أسئلة عن جدوى الاستمرار بتقديم هذه الخدمات فيها. إذ يمكن ان ينتقل إدراج الأسهم إلى سوق دبي المالي والذي يعتبر المالك الأكبر لشركة بورصة ناسداك دبي.
الإلغاء قد يحرم "ناسداك" دبي
نحو 90 في المئة من سيولتها
وفي مقابل الآثار السلبية السالفة، قد تحافظ ناسداك دبي على دورها الريادي في استقطاب السندات والصكوك المدرجة، إذ بلغت قيمة السندات 3.6 مليار دولار والصكوك 14.5 مليار دولار في العام الماضي، مرتفعة بنحو 18 في المئة عن العام الذي سبقه. وتشمل هذه القيمة السندات والصكوك الحكومية بالإضافة إلى تلك التابعة للشركات الخاصة ولا تقتصر على جهات إماراتية بل تتعداها إلى أخرى دولية مثل صكوك تابعة لحكومة اندونيسيا أو سندات أصدرها بنك الصناعة والتجارة الصيني.
ومن المتوقّع أيضاً أن يمتد التأثير إلى شركات الوساطة، إذ تقدّم ناسداك دبي خدمات العقود الآجلة (Futures) على 17 سهماً مدرجاً في بورصتي أبو ظبي ودبي. إلا أن قيمة تداول العقود الآجلة والسندات والصكوك تعتبر صغيرةً جداً مقارنة بقيمة تداول الأسهم. وعليه، إن إلغاء إدراج موانئ دبي قد يفقد بورصة ناسداك دبي نحو 90 في المئة من إجمالي سيولتها ويخفض إيرادات شركات الوساطة بنسب كبيرة. وفي العام 2019، استحوذت شركة هيرمس على الحصة الأكبر بنسبة 65.7 في المئة من قيمة تداولات الأسهم في ناسداك دبي تلتها شركة أرقام للوساطة المالية بنسبة 21.5 في المئة، ثم الصفوة مباشر بواقع 5.9 في المئة.
