البحرين: حزمة دعم جديدة في مواجهة الجائحة

  • 2021-06-24
  • 12:50

البحرين: حزمة دعم جديدة في مواجهة الجائحة

  • بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

أطلقت البحرين حزمة دعم اقتصادية ومالية جديدة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بعد موجة التفشي الحاصلة في عدد الإصابات واضطرار الحكومة لاتخاذ خيار الإغلاق حتى بداية شهر تموز/يوليو المقبل.

واتسمت الإجراءات المتخذة بطابع شمولي حيث شملت رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص. وتضمنت الإجراءات إعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة، لتأتي هذه الإجراءات وتعد استكمالاً لقرار مصرف البحرين المركزي بتمديد تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات وذلك لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021. فما هي أبرز الإجراءات المتخذة؟  

 

يتابع وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة عن كثب التطورات الاقتصادية والمالية 


إعادة فتح صندوق السيولة 

شكل قرار الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العنصر الأهم في خطة التحفيز الجديدة، كما إن وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة حرص على الاطلاع على الواقع الاقتصادي والمالي من خلال لقاء جمعه بغرفة التجارة والصناعة وقيادات المصارف.

وأوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين سلمان بن خليفة آل خليفة أن قرار إعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة يأتي للحدّ من تداعيات جائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات الحيوية في المملكة بما يساهم في تحفيز بيئة ريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يتم فتح الباب أمام الشركات للاستفادة من التمويل الممنوح من قبل الصندوق في الأول من تموز/يوليو المقبل. 

 

 


الوزير حميدان دعم الرواتب عنصر أساسي في خطة التحفيز الاقتصادي والمالي 

دعم الرواتب 

وشمل قرارات حزمة التحفيز الاقتصادي والمالي تكفل الحكومة دفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة من الجائحة لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر حزيران/يونيو الحالي وحتى شهر آب/أغسطس المقبل، على أن يكون الدعم بنسبة 100 في المئة لأجور العمال البحرينيين لشهر حزيران/يونيو، وبنحو 50 في المئة لشهري تموز/يوليو وآب/أغسطس.

وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية في البحرين جميل بن محمد علي حميدان أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للقوى العاملة الوطنية بما يضمن ثبات واستقرار سوق العمل والحدّ من تداعيات الجائحة على مستويات العمل والإنتاج، وشمل القرار القطاعات المتضررة من الجائحة، وهي:

  1. قطاع السفر والطيران
  2. الضيافة والمطاعم
  3. الخدمات الشخصية (الصالونات وصالات الرياضة والألعاب والترفيه)
  4. الصناعة
  5. الصحة
  6. النقل والمواصلات
  7. التأهيل والتدريب (شاملة الحضانات ورياض الأطفال)
  8. البيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية)
  9. الخدمات الإدارية (العلاقات العامة والاعلام وتنظيم الفعاليات)
  10. العقارات والمكاتب الهندسية والفنية والمقاولات
  11. الصحف والمجلات المحلية
  12. أية قطاعات أخرى متأثرة باستثناء الشركات الكبرى، وقطاع التأمين، والقطاع المالي والاتصالات والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية والتعليم الجامعي والمدارس، والمستشفيات والصيدليات وقطاع البيع بالتجزئة للمواد الغذائية.

60 مليون دينار

وسيبلغ اجمالي عدد المنشآت المستفيدة من الدعم 10880 شركة ومؤسسة عاملة في القطاع الخاص، بينما يبلغ عدد المشمولين بالدعم من المواطنين 58298 عاملاً، بمبلغ اجمالي يقارب 60 مليون دينار عن الثلاثة شهور المشمولة بالدعم، وبمعدل 30 مليون دينار عن دعم الراتب لشهر حزيران/يونيو و15 مليون دينار عن الدعم لشهر تموز/يوليو بنسبة 50 في المئة، و15 مليون دينار عن الدعم لشهر آب/أغسطس بنسبة 50 في المئة.
وجاء في القرار أنه يشترط لاستحقاق الدعم المالي توقف العمل لدى المنشأة كلياً أو جزئياً أو تأثرها بحركة السفر والسياحة بشكل ينعكس على قدرتها على الوفاء بأجور العاملين لديها، والتزامها بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها طوال فترة الدعم المالي، بالإضافة الى التزامها بدفع النسبة المتبقية من أجور عمالها البحرينيين لفترة الدعم المالية، كما يشترط عليها صرف الأجور كاملة في المواعيد المقررة لها من دون خصم نظير اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات الجائحة.

ومن شروط الاستحقاق أن يكون الدعم للعامل البحريني المستحق لدعم الأجور من المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي حتى نهاية شهر أيار/مايو الماضي، أو من العمال البحرينيين الذين تم توظيفهم والتأمين عليهم عن طريق البرنامج الوطني للتوظيف حتى نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ الصرف.

 

حسين رجب: تمكين مستمرة بدعم القطاعات الأكثر تضرراً 

 

... ومبادرة "تمكين" 

وفي السياق نفسه، مدّد صندوق العمل "تمكين" تمديد برنامج دعم الأعمال للمؤسسات المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك لمدة 3 أشهر، على ان تبدأ اعتباراً من يونيو/حزيران الجاري حتى أغسطس/آب المقبل.

ويشمل الدعم قطاعات مراكز الألعاب الترفيهية، ودور الحضانة، ودور السينما، والصالات والأندية الرياضية، والصالونات والأندية الصحية، والمطاعم والمقاهي التي تعتمد على الجلسات والخدمات الداخلية بشكل رئيسي، كما تشمل القطاعات، قاعات المناسبات والأفراح، إضافة إلى محلات البيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية)، ومكاتب السفر والسياحة، ومكاتب تنظيم الفعاليات.

ومن المقرر أن تشمل الحزمة أيضاً، تمديد دعم رواتب سائقي سيارة الأجرة والحافلات ومدربي السياقة لمدة ثلاثة شهور إضافية، كما سيتضمن موقع تمكين الإلكتروني التفاصيل الخاصة كافة بالقطاعات التي يشملها الدعم.

وشدد الرئيس التنفيذي للصندوق حسين محمد رجب، على أهمية الدور الذي تقوم به مختلف مؤسسات القطاع الخاص بشكل عام في مواصلة أعمالها والتعامل مع متغيرات السوق والتحديات الناتجة عن ذلك. 

وسيجري تقدير وتقييم بدل الدعم من قبل الصندوق في ضوء مدى تأثر المؤسسة من قرار الإغلاق وفي إطار المعايير المعتمدة لآلية التقييم في إطار الميزانية المرصودة والمعتمدة. وتعد هذه الخطوة مكمّلة لما جرى اتخاذه من خطوات سابقة في مجال دعم المؤسسات ضمن 4 مراحل سابقة للقطاعات الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة. وقدمت "تمكين" خلال تلك الفترات الدعم لاستمرارية الأعمال إلى أكثر من 16 ألف مؤسسة، وبميزانية إجمالية تزيد على 56 مليون دينار بحريني.

وإعفاءات في البورصة 

بدوره، أعفت بورصة البحرين الوسطاء المرخصين الدائمين المتواجدين في قاعة التداول ببورصة البحرين من رسوم الإيجار الشهري للأشهر الثلاثة المقبلة (حزيران/يونيو حتى آب/أغسطس).

وقال الرئيس التنفيذي للبورصة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة إن هذه الخطوة تنسجم مع الجهود الوطنية الهادفة إلى تخطي التحديات المالية الناجمة عن تفشي الجائحة.