لبنان: إجراءات لمعالجة تداعيات قرار السعودية وقف استيراد المنتجات الزراعية

شدّد الرئيس اللبناني ميشال عون على خطورة تهريب المخدرات والمحروقات وغيرها من المواد لان ذلك يكلّف لبنان غالياً، معتبراً أن ما حصل اخيراً من عملية تهريب الى السعودية يؤكد على ذلك، مشدداً على أن لبنان حريص على عدم تعريض سلامة الدول العربية وابنائها لأي خطر.

واستوضح عون خلال كلمة في الجلسة التي ترأسها في قصر بعبدا للبحث في قرار السعودية منع إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية إلى أراضيها أو العبور فيها، في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء الدفاع، والداخلية، والمالية، والخارجية، والزراعة، والاقتصاد، والصناعة، ومدعي عام التمييز وقادة الأجهزة الأمنية ومعنيين في القطاع الزراعي، عن أسباب التأخير في شراء أجهزة "سكانر" لوضعها على المعابر، على الرغم من القرار المتخذ منذ تموز/يوليو 2020 لشراء الأجهزة وصدور مرسوم بذلك، داعياً الى إتمام عملية الشراء في أسرع وقت لمساعدة المراقبين في الجمارك على القيام بالمهام المطلوبة منهم.

واكد ضرورة أن تتشدد الأجهزة العسكرية والأمنية والجمارك في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها، مشدداً على حرص لبنان على المحافظة على افضل العلاقات مع  الدول كافة ولاسيما منها الدول العربية الشقيقة وحماية الامن والاستقرار فيها.

دياب: تفاجأنا بقرار السعودية 

من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب إنه طبيعي من حق المملكة العربية السعودية حماية مواطنيها من الآفات الاجتماعية، ومن بينها المخدرات، معتبراً أن هذا حق كل دول الخليج والدول العربية ودول العالم.

وأضاف دياب أن تهريب المخدرات قضية عالمية، تعاني منها كل الدول بمواجهة عصابات ومافيات وشبكات عالمية، مشيراً إلى أن لبنان يواجه هذه المافيات أيضاً والدولة تكافح انتشار المخدرات، لافتاً النظر إلى أن هذا الموضوع يحتاج لتعاون بين كل الدول لمواجهة خطر انتشار تجارة وتهريب وتعاطي المخدرات.

وذكر أن السلطات السعودية فاجأت الدولة اللبنانية بقرار التوقف عن استيراد المواد منه، معتبراً أن الدولة واللبنانيين لا يقبلون أي أذى للأشقاء السعوديين، مؤكداً الحرص على أفضل العلاقات مع المملكة وفي محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين، سواء كانوا لبنانيين أو سعوديين، أو من أي بلد.

 وأبدى ثقته بأن المملكة وكل دول الخليج يعرفون جيداً أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقاً مختلفة، مؤكداً أن التعاون بين الجميع يساعد على ضبط هذه الشبكات، مشيراً إلى أن السعودية ودول الخليج حريصون على لبنان خصوصاً في ظل الأزمة التي يمرّ بها في هذه المرحلة، وأنهم لن يكونوا سبباً في زيادة معاناة اللبنانيين.

وختم أن الدولة اللبنانية تراهن على حكمة الاخوة في المملكة ودول الخليج، مشيراً إلى أنها ستقوم بواجباتها لجهة المزيد من التشدد لملاحقة شبكات تهريب المخدرات.

إجراءات سريعة لمعالجة تداعيات الأزمة

وعرض المجتمعون الملابسات التي رافقت القرار السعودي والاجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة تداعياته، وخلصوا إلى التأكيد على حرص لبنان على متانة العلاقات الاخوية مع السعودية، وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي او بسلامة الشعب السعودي، ولاسيما تهريب المواد الممنوعة والمخدّرة الى أراضيها، خصوصاً ان لبنان يرفض رفضاً قاطعاً أن تكون مرافقه البرية والبحرية والجوية، طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة والمضرّة بحق الانسانية، الطلب إلى المدعي العام التمييزي استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الاراضي اللبنانية، والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى السعودية، وإنزال وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء أشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين، على أن يصار إلى إطلاع المسؤولين السعوديين عن نتائجها في اسرع وقت ممكن.

كما شملت الإجراءات الطلب الى القوى العسكرية والأمنية والجمارك والإدارات المعنية التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الاجراءات الآيلة لمنع التهريب على انواعه من الحدود اللبنانية والى أي جهة كانت، ولاسيما منها الشحنات المرسلة الى دول الخليج، والتأكد من خلوها من اي بضائع ممنوعة، والطلب الى المصدرين اللبنانيين الالتزام بقواعد التجارة الخارجية المبنية على مصداقية البضاعة المصدرة لجهة منشئها ونوعها وكمياتها، بالإضافة الى المعلومات المتعلقة بها والتدقيق في المنتجات التي يتم تصديرها حفاظاً على سمعة لبنان من جهة ومن جهة أخرى على نظافة منتجاتهم الزراعية والصناعية وخلوها من اي مواد تعاقب عليها القوانين المرعية الاجراء.

وشملت أيضاً الطلب إلى وزير المالية متابعة تنفيذ المرسوم الرقم 6748 تاريخ 30 تموز/يوليو 2020 المتعلق بالنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية، ولاسيما إطلاق مناقصة عمومية لإنشاء هذا النظام تحت الأوضاع الجمركية كافة بعد ان تمّ اعداد دفاتر الشروط اللازمة، بالإضافة إلى تكليف وزير الداخلية والبلديات التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة، وتكليف وزراء المالية والإقتصاد والصناعة والزراعة مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية واقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة تكليف وزير المالية وضع تقرير مفصّل بالحاجات والمستلزمات والتجهيزات اللازمة لتحسين اداء وجهوزية المديرية العامة للجمارك.

من جهة أخرى، تمنّى المجتمعون من السعودية إعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعة اللبنانية إلى السعودية أو عبور اراضيها، مشددين على أن لبنان كان وسيبقى الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب.

السعودية توقف استيراد المنتجات الزراعية من لبنان... وتأييد خليجي

وكانت السعودية قد قرّرت يوم الجمعة الماضي منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، ابتداء من الساعة التاسعة من صباح الأحد في 25 نيسان/أبريل الحالي، وذلك بعد إحباط عملية تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه اللبنانية.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيان أن الجهات المعنية لاحظت تزايد استهداف المملكة من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، واستخدام المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواءً من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواقها أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها لتهريب الخضراوات والفواكه.

في المقابل، أيّدت كل من الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين قرار السعودية بوقف استيراد المنتجات الزراعية من لبنان.