"المالية الكويتية": ارتفاع النفط لا يغطي الالتزامات

2021-03-11
10:32

"المالية الكويتية": ارتفاع النفط لا يغطي الالتزامات

أكد وزير المالية الكويتي خليفة حمادة أن ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين ليس كافياً لتغطية التزامات الدولة حتى وإن استمر على مستواه الحالي طوال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أول نيسان/أبريل المقبل. وجاء تأكيد الوزير على خلفية تقارير عبرت عن ارتياح كويتي للمسار التصاعدي في أسعار النفط العالمية وأثره الإيجابي على الميزانية العامة، في ظل غياب الأفق أمام الحلول الهادفة لمعالجة العجز في الميزانية مع عدم إقرار قانون للدين العام وجفاف السيولة في صندوق الاحتياطي العام، وكانت معلومات متداولة أشارت إلى أن النقص الحاد في السيولة، يزيد من حجم التحديات أمام توفير الرواتب العامة.

توفير السيولة

وفي هذا السياق، لفت الوزير حمادة النظر إلى أن الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يؤجل أو يقلل العزم للدفع نحو مشاريع القوانين التي تهدف إلى توفير السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام)؛ للوفاء بالالتزامات المالية الفورية على الدولة المتمثلة بالرواتب والدعوم التي تشكل أكثر من 71 في المئة من إجمالي المصروفات في موازنة 2022/2021.

90 دولاراً سعر التداول

وأوضح الوزير حمادة أن سعر التعادل في موازنة 2021/2022 هو 90 دولاراً للبرميل، موضحاً أن ذلك يعني ضرورة أن يعكس إجمالي الإيرادات النفطية في نهاية السنة المالية معدل 90 دولاراً لكل برميل نفط خام لكل يوم في تلك السنة حتى يصبح العجز صفراً.

وشدد على أن من حق المواطنين الشعور بالطمأنينة حول التزامات الدولة تجاههم، وتمكين الجميع من القدرة على التخطيط المالي من خلال توفير السيولة الكافية في خزينة الدولة وبشكل مستدام، وليس يوماً بيوم أو شهراً بشهر، مشيراً إلى ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في أقرب وقت ممكن، مع ضرورة أن يصاحب ذلك إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تساهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وعبّر الوزير حمادة عن ثقته بالتأسيس لمرحلة من التعاون مع مجلس الأمة لتجاوز العقبة ودعم الإصلاحات المقبلة.