"المالية الكويتية": ارتفاع النفط لا يغطي الالتزامات
"المالية الكويتية": ارتفاع النفط لا يغطي الالتزامات
أكد وزير المالية الكويتي خليفة حمادة أن ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين ليس كافياً لتغطية التزامات الدولة حتى وإن استمر على مستواه الحالي طوال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أول نيسان/أبريل المقبل. وجاء تأكيد الوزير على خلفية تقارير عبرت عن ارتياح كويتي للمسار التصاعدي في أسعار النفط العالمية وأثره الإيجابي على الميزانية العامة، في ظل غياب الأفق أمام الحلول الهادفة لمعالجة العجز في الميزانية مع عدم إقرار قانون للدين العام وجفاف السيولة في صندوق الاحتياطي العام، وكانت معلومات متداولة أشارت إلى أن النقص الحاد في السيولة، يزيد من حجم التحديات أمام توفير الرواتب العامة.
توفير السيولة
وفي هذا السياق، لفت الوزير حمادة النظر إلى أن الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يؤجل أو يقلل العزم للدفع نحو مشاريع القوانين التي تهدف إلى توفير السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام)؛ للوفاء بالالتزامات المالية الفورية على الدولة المتمثلة بالرواتب والدعوم التي تشكل أكثر من 71 في المئة من إجمالي المصروفات في موازنة 2022/2021.
90 دولاراً سعر التداول
مؤسسات
أشخاص
الأكثر قراءة
-
"ستاندرد آند بورز" تؤكد التصنيف الاستثماري لسلطنة عمان عند مستوى "BBB-"
-
أبوظبي: 36 مليار درهم قيمة الاستثمارات في مشاريع طاقة جديدة قيد التطوير
-
"بروج" الإماراتية: توزيعات أرباح نقدية بقيمة 2.4 مليار درهم عن العام 2024
-
البحرين: ارتفاع الإيرادات السياحية 13% في 2024
-
بـ5.99 مليارات درهم.. "أدنوك البحرية" ترسي عقداً على "أدنوك للحفر" لتوفير خدمات الحفر المتكاملة