مقترح السحب من "الأجيال القادمة" يتفاعل: بورصة الكويت تنزف 661 مليون دولار

2021-02-24
09:45

مقترح السحب من "الأجيال القادمة" يتفاعل: بورصة الكويت تنزف 661 مليون دولار

محللون يتحدثون إلى "أولاً-الاقتصاد والأعمال": تراجعات البورصة تعكس تراجع ثقة المستثمرين بالخيارات الحكومية للحل

الكويت - عاصم البعيني

مقترح السحب من "الأجيال القادمة" يتفاعل: بورصة الكويت تنزف 661 مليون دولار

استمر التفاعل والنقاش حول مشروع القانون المقدم من الحكومة الكويتية والمحال إلى مجلس الأمة، والقاضي بسحب نحو 5 مليارات دينار من صندوق الأجيال القادمة. وقد تجلى ذلك، من خلال ثلاثة معطيات: الأول، عبّر عنه رئيس مجلس الأمة مزروق علي الغانم بالإشارة إلى أنه "لا يجوز للجيل الحالي أن يمس ثروة الأجيال القادمة"، معبراً عن رفض صريح للمقترح.

أما الثاني فجاء على لسان وزير المالية الكويتي خليفة حمادة الذي اعتبر بدوره أن السحب من "صندوق الأجيال ليست حلولاً إصلاحية" معيداً التأكيد على عدم التخلي عن خيار إقرار مشروع قانون الدين العام، في حين ان الثالث والاهم تمثل في التداعيات التي تركتها التطورات على بورصة الكويت والتي فقدت نحو 200 مليون دينار (661 مليون دولار).

غياب الرؤية الحكومية الشاملة للمعالجة يترك تداعيات على ثقة المستثمرين

بورصة الكويت تتفاعل سلبياً

وأوضح أحد المحللين المتخصصين، والذي رفض الكشف عن هويته، في اتصال مع "أولاً-الاقتصاد والأعمال" أن قرار الحكومة ألقى بظلاله على تعاملات البورصة التي سجلت عمليات بيع على شريحة واسعة من الأسهم، مشيراً إلى أن عمليات البيع عكست تراجع ثقة المستثمرين بالحلول الحكومية المطروحة لوضع رؤية شاملة للمعالجة الاقتصادية.

ولفت المحلل النظر إلى أن "المقترح الحكومي من شأنه أن يؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب في البورصة"، معتبراً في الوقت نفسه، "أن التطور الحاصل يأتي بعد تطورات عدة من بينها غياب المعالجة الحقيقية لتداعيات أزمة جائحة كورونا على قطاع الأعمال وكذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم يعبّر عن رفض صريح للمقترح ما يرفع حائط الاعتراض النيابي

موقف الغانم

وفي السياق نفسه، اعتبر مصدر مطلع آخر في حديث إلى "أولاً-الاقتصاد والأعمال" أن موقف رئيس مجلس الأمة مزروق علي الغانم أعطى إشارة واضحة على رفض المشروع، ما يرفع "حائط السد النيابي" أمام المقترح الحكومي ويدفع نحو سقوطه. وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه: "أما الحلقة المفقودة الأهم، فتتمثل في استمرار غياب الرؤية الواضحة للمعالجة الاقتصادية وكذلك غياب التوافق النيابي الحكومي عليها".

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أشار إلى أن الخيار الحكومي بالسحب من صندوق الأجيال القادمة، لا يعد خياراً رشيداً على المدى القصير، كما إنه ليس أفضل الخيارات، ولاسيما أن تكلفة تسييل الاستثمارات الموجودة بالصناديق أو باحتياطي الأجيال القادمة هي أكبر بكثير من تكلفة الاقتراض على الدولة.

وقال الغانم صراحة: "لا أعتقد أن مشروع القانون سيقر، لأسباب عدة أولها أن هذا الأمر يتعلق بثروة لا نملكها نحن الجيل الحالي فهي ثروة للأجيال القادمة، وسوء إدارة الجيل الحالي والمسؤولين فيه على مدى سنوات طويلة، لا يجب أن يتحملها الجيل القادم".

وزير المالية خليفة حمادة يتوقع تسجيل عجز تراكمي بأكثر من 183 مليار دولار في 5 سنوات

وزير المالية محذراً وموضحاً

من جهته، عبّر وزير المالية خليفة حمادة عن موقفه من التطورات الحاصلة، وحمل تصريحه رسالتين واضحتين: الأولى، حذر من خلالها من مخاطر شح الموارد المالية، أما الثانية، فأكد من خلالها أن توجه الحكومة للسحب من صندوق الأجيال القادمة لا يسقط خيار إقرار مشروع قانون الدين العام وإجراء إصلاح اقتصادي.

حزمة حلول مقترحة

وأوضح الوزير حمادة أن مشروع قانون الحكومة يعدّ أحد الحلول المقدمة ضمن حزمة قوانين تشمل إقرار قانون الدين العام وتنفيذ إصلاحات مالية"، معبراً عن ثقته بتعاون مجلس الأمة لتجاوز العقبة.

وتناول الوزير التدابير المتخذة من قبل الوزارة لدعم السيولة منذ شهر تموز/يوليو الماضي، عندما كانت السيولة غير متوافرة، مشيراً إلى أن الحلول السهلة والمتاحة لتعزيز السيولة قد استُنفدت، وهي بيع الأصول المدرة للدخل من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، ووقف استقطاع 10 في المئة من حصة صندوق الأجيال القادمة من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة.

وشدد حمادة على أن خيار الحكومة بالسحب من الصندوق لن تؤثر على نموه، مع التأكيد على أن إجراء إصدار السندات والسحبين المنظم والمحدود من صندوق الأجيال ليست حلولاً إصلاحية، بل إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية التي تتمثل بالرواتب والدعوم التي تشكل أكثر من 71 في المئة من إجمالي نفقات الدولة.

متانة مالية

وأعاد الوزير حمادة التأكيد على متانة وقوة المركز المالي للكويت كونه مدعوماً بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي يشهد نمواً مستمراً، مشيراً إلى أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية ما يحتم معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) في أقرب وقت.

183 مليار دولار عجز في 5 سنوات

وتوقع الوزير حمادة أن تسجل الكويت عجزاً تراكمياً بقيمة 55.4 مليار دينار (183.11 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة تلي السنة المالية 2019/2020، بإجمالي مصروفات يبلغ 114.1 مليار دينار خُصص منها (81 مليار دينار للإنفاق التراكمي على الرواتب والدعم وذلك وفق أوجه الصرف السابقة).