صندوق الاستثمارات العامة يعزز دوره كقاطرة للاقتصاد السعودي

فحسب بيان مفصّل عرضه الأمير محمد بن سلمان في تقديم خطة صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2021-2025، فإن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم ضخ 150 مليار ريال (نحو 40 مليار دولار) سنوياً في الاقتصاد المحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة، هذا في وقت يشهد الإنفاق الحكومي المباشر عبر الميزانية السنوية خفضاً للاستثمارات الرأسمالية. فقد حددت ميزانية 2021 الإنفاق الرأسمالي للحكومة بنحو 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض نحو 26.6 في المئة عن الإنفاق المتوقع لعام 2020 وبنحو 40 في المئة عن الإنفاق الرأسمالي الذي لحظته ميزانية العام 2019 والذي بلغ نحو 169 مليون ريال (نحو 45.1 مليار دولار)، يعني ذلك إن الإنفاق الاستثماري الذي يتوقع أن يتم سنوياً عبر صندوق الاستثمارات العامة يزيد بنسبة لا تقل عن 50 في المئة عن الأموال المرصدة للمشاريع والاستثمار الرأسمالي في الميزانية الحكومية. 

الصندوق تحول إلى الأداة الأهم لإطلاق المشاريع الكبرى والقطاعات الجديدة

وربط المحللون بين الانخفاض في الإنفاق الاستثماري المقرر عبر الميزانية الحكومية وبين الزيادة الكبيرة في الإنفاق على أغراض التنمية والمشاريع عبر صندوق الاستثمارات العامة الذي تحول عملياً إلى الأداة الأهم لإطلاق الاستثمارات الكبرى والمشاريع ذات الأهمية الوطنية والقطاعات الجديدة  معززاً بجهاز استثماري وإداري يزيد عدد أفراده على ألف شخص من المصرفيين والفنيين المتخصصين في إدارة ومتابعة الاستثمارات والذين يمكنهم تطبيق أفضل معايير الأداء والفعالية على المشاريع والقطاعات الجديدة التي يتم إطلاقها ضمن رؤية 2030. 

يعد صندوق الاستثمارات العامة تجربة فريدة بين الصناديق السيادية

ويعدّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي تجربة فريدة فعلاً بين الصناديق السيادية التي غالباً ما تنصرف إلى إدارة الفوائض المالية للدولة عبر سياسات استثمار معينة لكن غالباً من دون الانخراط في الاقتصاد المحلي، بينما وجد الأمير محمد بن سلمان في صيغة تمكين الصندوق وتنمية دوره ليصبح أحد أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم المدخل الأمثل لاستقطاب الاستثمارات والشراكات الأجنبية إلى مشاريع وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة وبوجود شريك حقيقي وذي موارد ضخمة يمكن العمل معه والإفادة التامة من خبراته وموارده الوفيرة.

من أجل تعزيز دوره كمحرك للاقتصاد السعودي داخلياً وكأحد أكبر الصناديق السيادية نشاطاً في الاستثمارات الخارجية، وضع صندوق الاستثمارات العامة خطة لزيادة أصوله إلى نحو تريليون دولار في نهاية العام 2025 وإلى نحو 2 تريليون في حلول العام 2030. ويتوقع الصندوق أن يتمكن من تحقيق هذه الزيادة الضخمة في أصوله من مصادر عدة أهمها التحويلات الحكومية وعائدات الاستثمار والأصول العقارية الهائلة غير المستغلة التي تملكها الدولة (تقدر بنحو 800 كيلومتر مربع) وفي المناطق الجديدة مثل ساحل البحر الأحمر، وهذا فضلاً عن إمكان الصندوق اللجوء للاقتراض من الأسواق المالية أو بيع حصص في الشركات التي يمتلكها عبر تحويل تلك الاستثمارات إلى شركات مساهمة عامة.