مصرف الإمارات المركزي يطرح برنامجاً جديداً لإصدار السندات

  • 2020-12-21
  • 10:55

مصرف الإمارات المركزي يطرح برنامجاً جديداً لإصدار السندات

طرح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي برنامجاً جديداً لإصدار الأوراق المالية تحت مسمى "الأذونات النقدية" للمنشآت المالية المرخصة والمستثمرين المؤهلين على أن يبدأ العام به اعتباراً من 11 كانون الثاني/يناير من العام المقبل.

وسيتم بيع هذه الأوراق المالية بطريقة المزاد العلني وتداولها في السوقين الأولية والثانوية من خلال حلول مطورة بواسطة بلومبيرغ، وتتم تسوية هذه الأوراق المالية من خلال منصة محلية، جرى إنشاؤها وتشغيلها من قبل بنك يوروكلير.

أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج الجديد للإصدارات إلى توفير نظام متكامل لإدارة السيولة لدى القطاع المصرفي في الامارات، ويمثل طرح "برنامج الأذونات النقدية"، الذي سيحل محل برنامج شهادات الإيداع التقليدية القائم حالياً، إنجازاً مهماً آخر في تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم الذي أعلن عنه في وقت سابق من هذا العام.

وستتم عملية تسوية الأذونات النقدية، في كل من السوقين الأوّلية والثانوية، من خلال منصة بينية، تم تطويرها بالاشتراك مع بنك يوروكلير وبلومبيرغ، وسيستخدم المصرف المركزي حلول بلومبيرغ لإدارة الأصول والاستثمارات لإدارة عمليات السوق، وسيتم إصدار الأذونات النقدية بطريقة المزاد على نحو شفّاف، وحسب جدول زمني منتظم، وسيحدد المصرف المركزي التواريخ التي سيتم فيها الإصدار والكميات التي سيتم طرحها، بالإضافة إلى وضع ضوابط محدّدة لفترات الاستحقاق.

 ومن شأن إنشاء منصة محلية مبتكرة بالتعاون مع يوروكلير بالإضافة إلى تداول الأذونات النقدية من خلال نظم بلومبيرغ للمزادات والتداول الآلي للسندات، أن يسهل وصول المستثمرين المؤهلين إلى سوق الأذونات النقدية بطريقة موحّدة وأكثر أماناً وكفاءة، كما سيتيح ذلك لمتعاملي السوق في الدولة إمكانية الحفاظ على تجمّع موحّد ومستدام للسيولة بالدرهم.

سوق ثانوية 

وبإطلاقه لـ "برنامج الأذونات النقدية"، يسعى المصرف المركزي لتعزيز تطوير سوق ثانوية للأوراق المالية المقومة بالدرهم، ومن ثم إنشاء مؤشر تسعيري خال من المخاطر /منحنى العائد/، يكون من شأنه أن يحفز المزيد من أنشطة السوق المحلية.

وبناء على ذلك، يتوقع المصرف المركزي أن يؤدي استحداث تجمع السيولة بالدرهم إلى زيادة حجم تداول الأذونات النقدية، كما يحتمل أن يساعد على خفض التقلبات في تكلفة الاقتراض بصفة عامة، واستقرار العائدات في أسواق النقد والمال المحلية.

وقال نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سيف هادف الشامسي إن طرح هذا البرنامج يمنح الفرصة لإنشاء بنية تحتية فعالة وضرورية ليس فقط لإدارة السيولة، بل ولتوفير مصدر ثابت السيولة المضمونة للمصارف والمنشآت المالية، مشيراً إلى أن البرنامج يساهم في تطوير سوق محلية للأوراق المالية مقومة بالدرهم ومصدرة من قبل القطاع العام في الامارات مستقبلاً.

من جهته، أوضح الرئيس العالمي لأسواق المال وخدمات صناديق الاستثمار في يوروكلير ستيفان بويات أن الخدمة الجديدة تعد الأولى من نوعها في سوق الأموال العالمية عبر وضع نظام محلّي شامل له قيمة مضافة ويتيح فرصاً واعدة للمستثمرين المحليين. 

أما  الرئيس العالمي لمنصات التداول الإلكتروني في بلومبيرغ نيكولاس بين فقال إن نظام التداول الآلي ونظام المزادات للسندات جزءاً من مجموعة حلول بلومبيرغ المصممة للمساعدة في تحقيق المزيد من الشفافية في الأسواق الإقليمية. ويوفر الحلول والبنية التحتية التقنية التي تساعد على توفير المزيد من السيولة والكفاءة لأسواق رأس المال.