تحديث قواعد مزاولة الصرافة في السعودية
تحديث قواعد مزاولة الصرافة في السعودية
-
بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"
باشرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" باعتماد القواعد المحدثة لمزاولة اعمال الصرافة في المملكة، بعد أن وافق وزير المال على التعديلات المقترحة.
وأوضحت المؤسسة في بيان، أن القرار منح شركات ومؤسسات الصرافة المُرخص لها حالياً مهلة مدتها سنة من تاريخ نفاد القواعد لتعديل الأوضاع بما يتفق مع أحكامها، لتحل بذلك محل القواعد الصادرة قبل 10 أعوام.
وأشارت إلى أن القواعد المحدثة تسعى الى المساهمة في توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها وتعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار والمنافسة واستخدام التقنية في قطاع الصرافة، وحماية حقوق العملاء.
وبيّنت أن القواعد تضمّنت عدداً من التغيرات أبرزها تمكين مزاولة النشاط من خلال عدد أكبر من الأشكال القانونية من دون حصر مزاولة النشاط على شركات التضامن أو المؤسسات الفردية، وذلك بهدف دعم استمرارية النشاط وتشجيع دخول المستثمرين.
كما حفلت القواعد المحدّثة بأحكام تنظّم آلية تقديم الخدمات الإلكترونية بهدف مواكبة التحول الرقمي وتنويع الخيارات للعملاء، والايفاء بالمتطلبات الخاصة لحمايتهم، كذلك شملت التغيرات تنظيم نشاط استيراد وتصدير النقد بما يتفق وطبيعة هذا النشاط ومتطلبات مزاولته، سواء من حيث حجم رأس المال أو متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفتت المؤسسة النظر إلى أن إصدار القواعد المحدثة، يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على مواكبة أحدث التطورات في القطاع المالي، وسعياً إلى تحقيق أهدافها في تطوير قطاع الصرافة ومن منطلق دورها الرقابي والإشرافي، ولدعم هذا القطاع لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وللمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ إحدى ركائز "رؤية المملكة 2030".
للإطلاع على القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة في السعودية من خلال الملف المرفق
