جرار: البحرين الوطني قد يستحوذ على أصولنا المنخفضة الجودة

2020-04-19
23:00

جرار: البحرين الوطني قد يستحوذ على أصولنا المنخفضة الجودة

رئيس البحرين الإسلامي إلى "اوّلاً": شهية الشركات للاقتراض ستتراجع وأولوياتنا الحالية التقدّم تكنولوجياً

خاص - "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال"

جرار: البحرين الوطني قد يستحوذ على أصولنا المنخفضة الجودة

كشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار أن بنك البحرين الوطني قد يستحوذ على جزء من بعض الأصول المنخفضة الجودة لدى البنك، تبعاً لعملية استحواذ البحرين الوطني على نحو 49 في المئة من رأس المال، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تحد من عبء هذه الأصول على البنك، وتعد إحدى أبرز ثمار عملية الاستحواذ لأنها ستوفر استثمارات مباشرة في بنك البحرين الإسلامي، وتساهم في التخلص من أكبر الأعباء التي عانى منها البنك منذ تغيير الإدارة قبل 4 سنوات.

جاء ذلك رداً على سؤال حول كيفية تأثر خطة البنك السابقة للتخارج من الأصول غير المرتبطة بالنشاط الأساسي في ظل تدهور أسعار الأصول نتيجة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. في سياق حديث حسان جرار إلى "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال".

وكان بنك البحرين الإسلامي بقيادة جرار، وضع قبل أربع سنوات خطة طموحة تمتد إلى سبع سنوات للتخارج تباعاً من هذه الشريحة من الأصول الموزعة بين أراض عقارية في البحرين واستثمارات ذات ملكيات مشتركة في إمارة دبي.

استثمار الشراكة مع البحرين الوطني

أما عن كيفية استثمار دخول بنك البحرين الوطني كمساهم رئيسي، لفت جرار النظر إلى أن المصرفين تعاقدا مع مستشار عالمي لوضع دراسة متعلقة في كيفية تعزيز التعاون ومن المتوقع أن تصدر نتائجها خلال الأسابيع المقبلة، موضحاً أن اللجنة المشتركة بين المصرفين ستعمل على تقييم مقترحات الاستشاري وكيفية وضعها محلّ التنفيذ، والتي قد تترجم في خفض المصاريف لبعض التوجهات المشتركة، المشاركة في التكنولوجيا وإدارة العقارات.

وفي سياق الحديث عن إيجابيات تحوّل البحرين الوطني إلى مساهم رئيسي، قال جرار: "ساهم الاستحواذ في رفع عبء ثقيل عن كاهل بنك البحرين الإسلامي، وذلك سيترجم في تعزيز قدرة البنك على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال الصيرفة الرقمية"، لكنه أوضح أنه لم يجر بعد اعتماد حجم الزيادة في هذه الاستثمارات، وأن أوجه التعاون مع البنك مفتوحة على الاحتمالات كافة في المجال التقني بما فيها المشاركة في منصة موحدة.

أولويات المرحلة

أما في ما يتعلق بأولويات المرحلة، ينطلق جرار من الإجراءات التحفيزية التي جرى اتخاذها من قبل وزارة المالية والتي تجلت على أكثر من صعيد في دعم المواطنين، بما فيها تأجيل أقساط القروض المترتبة على العملاء لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تفرز كل يوم درساً وعبرة جديدة، مشيراً إلى أن أبرز الأولويات التي يركز عليها البنك في هذه المرحلة هي تعزيز تقدمه في مجال استخدام التكنولوجيا في العمليات والخدمات المصرفية، وذلك عبر الإسراع في تنفيذ المزيد من الخدمات الرقمية التي من شأنها أن تسهل على العملاء إتمام احتياجاتهم المصرفية، بما ينسجم مع عدم إمكانية انتقالهم إلى الفروع، إلى جانب إدارة حركة العملاء داخل الفروع لجهة تكريس مفهوم التباعد، وإتمام إجراءات التعقيم. ويخلص جرار إلى القول: "نحن مستعدون للتعايش مع الواقع الجديد لنحو سنة إضافية، من هنا يأتي الإسراع في تطبيق الخدمات الرقمية".

توقعات بارتفاع المخصصات

ورداً على سؤال حول التوقعات الخاصة بنسب القروض المتعثرة والمخصصات، أجاب جرار: "توقعاتنا في هذا المجال لا تختلف عن توقعات غيرنا، بل هي جزء من التوقعات العامة"، مشيراً إلى أن المخصصات التي تجنب بموجب تطبيق المعيار 9 لإعداد التقارير المالية (IFRS9) هي الأخرى ستسجل ارتفاعاً، وأضاف أن البنك أتم إجراءات اختبارات الضغط وفق مختلف السيناريوهات، "ونحن نعتقد أن لدينا تقديرات حول أسوأ السيناريوهات التي يمكن ان تحصل، ومع ذلك لا شك أن هناك حالة من عدم اليقين يصعب معها حالياً تحديث أثر ومدى أمد تداعيات الظروف الحالية".

وتابع: "بقدر ما نعتقد أن هناك توقعات بارتفاع القروض المتعثرة أو المخصصات، غير إن الأهم يبقى الحال التي ستكون عليها الشركات بعد إعادة فتح الاقتصاد"، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى أن هناك شركات ستختفي، في حين أن شركات أخرى ستكون أقل حجماً، مع تأثرها بارتفاع المصاريف وانخفاض الدخل.

تراجع شهية الإقراض

من جهة أخرى، توقع جرار أن يتراجع الإقبال على الإقراض بصفة عامة من قبل الشركات، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنه من المستبعد ان تستمر المصارف في اعتماد مخاطر على القروض الجديدة وفق المعايير السابقة، ولا سيما بعد مبادرات تأجيل أقساط قروض الشركات والعملاء لمدة 6 أشهر، موضحاً أن المرحلة الحالية، ستدفع المصارف إلى التركيز على عملائها ممن لديها سجلات عنهم عوضاً عن الذهاب نحو البحث عن عملاء جدد.