بورصة الكويت: إعادة التداول يوم الأحد
بورصة الكويت: إعادة التداول يوم الأحد
قرر مجلس إدارة شركة بورصة الكويت إعادة العمل بالتداول في البورصة اعتباراً من الأحد المقبل، على الرغم من قرار مجلس الوزراء بإقفال المرافق العامة والخاصة لمدة أسبوعين، وجاء هذا القرار إثر تنسيق مع هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها "أولاً-الاقتصاد والأعمال" فإن هذا القرار جاء استناداً إلى جملة من العوامل الفنية بالدرجة الأولى من بينها الالتزام بالمعايير الخاصة بالأسواق الناشئة بعد حصول البورصة على الترقية على مؤشر MSCI العالمي، وعدم إلحاق أي ضرر بهذا التصنيف أو بسمعة البورصة واللذين قد ينتجان عن الإجازة المستمرة لمدة 15 يوماً، بالإضافة إلى الحرص على استمرار عمليات التسوية والمقاصة وغيرها.
تطبيق فواصل المؤشر
ويأتي هذا التوجه مع إعادة التأكيد على تطبيق فواصل المؤشر وفق مجريات التداول، والتي تنص على وقف التعاملات في البورصة 15 دقيقة إذا تراجع مؤشر السوق الأولى أو "الرئيسية" 5 في المئة، ووقفها 30 دقيقة إذا تراجع أحدهما 7 في المئة، في حين يتم وقف التعاملات نهائياً وإلغاء مزاد الإغلاق إذا سجّل أحد المؤشرين تراجعاً بـ10 في المئة، علماً أن إيقاف سوق معيّنة لا يؤدي إلى إيقاف السوق الأخرى.
بين خيارين
ووفقاً للمعلومات المتوافرة فإن اتخاذ القرار سبقه نقاش تركّز بين خيارين، الأول عودة العمل بالتداولات في السوق استناداً إلى المعطيات السابقة مدعوماً بفكرة أن التطور التكنولوجي سواء في نظام التشغيل الآلي للبورصة أو لدى شركات التداول وكذلك المقاصة تعزز فرص التداول عن بعد وبدون اضطرار المتعاملين إلى زيارة السوق.
أما الثاني، فيؤيد استمرار إغلاق السوق في ظل التوقعات باستمرار التراجعات فيها تبعاً للتراجعات التاريخية في الأسواق العالمية، وما قد يعنيه ذلك من احتمال تكبد المتداولين خسائر إضافية.
القيمة السوقية تخسر 8 مليارات دينار
يذكر أن تداعيات فيروس كورونا وما رافقها من حالة هلع وإيقاف للتداولات ومن ثم تراجع أسعار النفط في ظل عدم التوصل لاتفاق في "أوبك"، ساهمت جميعها في تراجع القيمة السوقية للبورصة إلى نحو 28 مليار دينار في 9 آذار/مارس الماضي مقارنة بنحو 36.4 مليار دينار في 3 شباط/فبراير الماضي، بتراجع نحو 8.1 مليارات دينار.
شركات
مؤسسات
الأكثر قراءة
