الاستقرار المالي في عُمان يواصل التحسن رغم تصاعد المخاطر العالمية

أكد تقرير الاستقرار المالي لعام 2026، الصادر عن البنك المركزي العُماني، استمرار متانة النظام المالي في السلطنة وقدرته على مواجهة الصدمات، مدعوماً بقوة المراكز المالية للمصارف والتقدم في ضبط المالية العامة وخفض المديونية وتحسين التصنيف الائتماني السيادي. وتستند هذه المتانة إلى مستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة والربحية، إلى جانب تحسن أوضاع المالية العامة والمركز المالي الخارجي للسلطنة.

وتعكس هذه النتائج تحولاً مالياً حققته عُمان خلال السنوات الأخيرة. فقد تراجعت نسبة الدين الحكومي من نحو 68 في المئة من الناتج المحلي عام 2020 إلى 34.7 في المئة بنهاية 2025، واستعادت السلطنة الدرجة الاستثمارية لدى وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث خلال عامي 2024 و2025. كما تحولت إلى دائن خارجي صافٍ عام 2024، وفق تقييم وكالة "فيتش"، وبلغت موجوداتها المالية الحكومية السائلة نحو 32 في المئة من الناتج المحلي، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. وأسهمت هذه المكاسب في تقليص المخاطر السيادية وتحسين قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات.

مؤشرات مصرفية قوية

وتؤكد المؤشرات المصرفية هذا التحسن، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.8 في المئة، وتغطية السيولة 195 في المئة، والقروض المتعثرة نحو 4.4 في المئة، فيما سجل العائد على الموجودات 1.5 في المئة والعائد على حقوق الملكية 10.1 في المئة. وأظهرت اختبارات التحمل التي أجراها البنك المركزي قدرة القطاع المصرفي على استيعاب السيناريوهات الاقتصادية المعاكسة مع المحافظة على مستويات رأس المال والسيولة فوق المتطلبات الرقابية.

وتنسجم هذه النتائج مع تقييم صندوق النقد الدولي للقطاع المالي العُماني عام 2025، الذي أكد قدرته على مواجهة صدمات شديدة، مع التوصية بتطوير الرقابة الاحترازية وإدارة الأزمات ومراقبة مخاطر تركز الائتمان. كما واصل مؤشر الاستقرار المالي المركب تسجيل مستويات إيجابية، مدعوماً بتحسن الاقتصاد الكلي والأداء المصرفي.

نمو الصيرفة الإسلامية والتمويل

وواصل القطاع المالي توسعه، مع نمو موجودات الصيرفة الإسلامية بنسبة 9.9 في المئة، لترتفع حصتها إلى 19.6 في المئة من إجمالي الموجودات المصرفية. كما زادت موجودات المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 9 في المئة، مع بقاء حجمها محدوداً نسبياً ومخاطرها النظامية منخفضة.

وأشار التقرير إلى استمرار الظروف الائتمانية المواتية، مع توقعات ببقاء الطلب على التمويل من الشركات والأفراد قوياً، واستمرار تطبيق معايير إقراض حصيفة.

استطلاع يرصد المخاطر المحتملة

وفي مقابل هذه المؤشرات الإيجابية، تضمن التقرير نتائج استطلاع للمخاطر النظامية أجراه البنك المركزي بين فبراير وأبريل 2026، بمشاركة عينة من الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع المالي. وتعكس النتائج تقديرات المشاركين للمخاطر المحتملة وحجم تأثيرها، وليس خسائر فعلية أو تدهوراً قائماً في الاستقرار المالي.

وأظهرت إجابات المشاركين ارتفاع متوسط درجة الأثر المتوقع للمخاطر من 8.79 نقاط عام 2025 إلى 10.6 نقاط عام 2026، بزيادة نسبتها 20.6 في المئة. وصُنفت المخاطر الجيوسياسية والسيبرانية ضمن فئة الخطورة "المرتفعة جداً"، فيما جاءت تقلبات أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي وتعطل الأنظمة التكنولوجية للمصارف ضمن فئة المخاطر "المرتفعة".

وتتعلق هذه التقديرات بمخاطر مشتركة تواجه الأنظمة المالية عالمياً وإقليمياً، ولا تنفرد بها عُمان. ويعكس ارتفاع درجاتها تنامي إدراك المشاركين للتهديدات المحتملة في ظل حرب إيران واضطرابات الاقتصاد العالمي، بينما تؤكد المؤشرات الفعلية استمرار متانة النظام المالي العُماني.

تداعيات جيوسياسية وتأثيرات متباينة

وتحمل المخاطر الجيوسياسية تأثيرات متباينة للاقتصاد العُماني. فقد يسهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة الإيرادات الحكومية وتحسين الموازين المالية، لكنه قد يترافق مع اضطرابات التجارة والنقل وارتفاع تكاليف التأمين والتمويل، وتأثر الاستثمارات والنشاط الاقتصادي.

وتوفر المكاسب المالية التي حققتها السلطنة خلال السنوات الأخيرة قدرة أكبر على مواجهة هذه التقلبات، فيما يدعم تحسن مركزها الخارجي وتصنيفها الائتماني ثقة المستثمرين ويخفف الضغوط التمويلية المحتملة.

الأمن السيبراني في صدارة الاهتمامات الرقابية

وأصبحت المخاطر السيبرانية مصدر قلق متزايد للأنظمة المالية عالمياً، مع توسع الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات الإلكترونية والترابط بين المؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا. وقد يمتد أثر الهجمات من المؤسسة المستهدفة إلى أنظمة المدفوعات والتحويلات والخدمات الأساسية، بما يؤثر في النشاط الاقتصادي وثقة المتعاملين.

ولذلك يواصل البنك المركزي العُماني تطوير أطره الرقابية ورفع جاهزية المؤسسات المالية لمواجهة التهديدات السيبرانية وضمان استمرارية الخدمات.

رقابة احترازية لحماية المكاسب

ويركز البنك المركزي على المحافظة على المكاسب المالية والمصرفية، بالتوازي مع تطوير أدوات الرقابة الاحترازية ورصد المخاطر والاستعداد للاضطرابات الخارجية والتكنولوجية.

ويقدم تقرير 2026 صورة لنظام مالي أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، مستفيداً من خفض المديونية وتحسن المركز المالي الخارجي واستعادة التصنيف الاستثماري وقوة المصارف. وتمنح هذه التطورات السلطنة موقعاً أفضل للتعامل مع الاضطرابات الإقليمية والعالمية، فيما تواصل السياسة الرقابية مواكبة المخاطر الجديدة وحماية الاستقرار المالي.