مطار القليعات ينطلق ويفتح شمال لبنان على الاقتصاد المشرقي

  • 2026-11-17
  • 14:30

مطار القليعات ينطلق ويفتح شمال لبنان على الاقتصاد المشرقي

  • الاقتصاد والأعمال

يستعد لبنان لإطلاق الرحلات التجارية من مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات شمالي البلاد، اعتباراً من 14 ديسمبر المقبل وفق البرنامج الحكومي المعلن، بعد توقف استمر أكثر من ثلاثة عقود وتعثر محاولات متكررة لإعادة تشغيله.

وأعلنت شركة "مدى إيروايز" برنامجاً أولياً لسبع رحلات أسبوعياً إلى القاهرة وإسطنبول وعمّان، رهن استكمال الموافقات التشغيلية. ويتولى القطاع الخاص تطوير المطار واستثماره، في تطور يحمل دلالات سياسية واقتصادية تتخطى استحداث مطار ثانٍ، وترتبط بتراجع العوائق التي عطلت المشروع، وتوجه الدولة إلى إشراك المستثمرين في تشغيل المرافق العامة.

وتتسع الأبعاد الاقتصادية للمشروع مع التحولات الجارية في سوريا وفرص التعافي وإعادة الإعمار، التي تفتح أمام مطار القليعات ومرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة فرصاً لاستقطاب حركة السفر والتجارة والاستثمارات. ويطرح ذلك إمكانية استعادة شمال لبنان جانباً من دوره التاريخي في الربط بين المتوسط والداخل المشرقي، وخصوصاً سوريا والعراق، ضمن منظومة نقل تتكامل فيها المرافق الجوية والبحرية والبرية.

من التعطيل السياسي إلى التنفيذ

يحمل إطلاق القليعات دلالة سياسية ترتبط بتاريخ طويل من محاولات إعادة تشغيله، اصطدمت باعتراضات سياسية وهواجس أمنية وخلافات حول إدارته وتمويله. ويترافق الانتقال إلى التنفيذ مع تغير المناخ السياسي اللبناني بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل حكومة نواف سلام، والتحولات الإقليمية التي أعقبت سقوط النظام السوري السابق.

ولا ينفصل المشروع عن مساعي الدولة لاستعادة قدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذ مشاريع ظلت معلقة لسنوات. غير أن نجاح هذه المساعي سيرتبط باستمرارية التشغيل وفعالية الرقابة والإدارة، ومدى قدرة المؤسسات العامة على حماية المشاريع من التجاذبات السياسية.

القطاع الخاص شريك في تشغيل المرافق

أُسند استثمار المطار وتشغيله إلى شركة "سكاي لاونج سيرفيسز"، التي تتولى تأهيل منشآته وتطوير مرافق المسافرين وتجهيز الأنظمة التشغيلية. ويعتمد المشروع نموذجاً يتيح تعبئة استثمارات خاصة وتطوير إدارة تجارية تستهدف زيادة حركة المسافرين واستقطاب شركات الطيران وتنمية الإيرادات، مع استمرار مسؤوليات الدولة التنظيمية والرقابية.

ويمثل هذا التوجه تحولاً في التعامل مع المرافق العامة، بعدما ظلت مشاريع تطويرها رهينة محدودية التمويل الحكومي والتعقيدات الإدارية والخلافات السياسية. وفي مقابلة مع "الاقتصاد والأعمال" نُشرت في 22 سبتمبر 2026، قدّر وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني حاجة لبنان إلى نحو 3 مليارات دولار لتطوير شبكة النقل، بما يشمل المطارات والمرافئ والطرق والمعابر والربط السككي، مع دور رئيسي للقطاع الخاص في التمويل والتشغيل.

 سوريا توسع السوق الاقتصادية للمطار

قد يكون البعد السوري أبرز مصادر النمو المستقبلي للقليعات. فموقعه في عكار وقربه من الحدود يؤهلانه لخدمة مناطق من وسط سوريا وغربها، ولا سيما حمص ومحيطها، إلى جانب شمال لبنان. ومع المساعي السورية لتنشيط الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، قد يتوسع الطلب على نقل المسافرين ورجال الأعمال والخبراء والعاملين في هذه المشاريع.

وقد حدد رسامني هذا البعد في مقابلته مع "الاقتصاد والأعمال"، مشيراً إلى أن مرفأ طرابلس يخدم منطقة حمص، وأن مطار القليعات قادر على خدمة منطقة واسعة في سوريا، ومشدداً على أن تطوير المرافق اللبنانية من دون التكامل مع سوريا سيبقى محدود الأثر.

وتمنح هذه المقاربة المطار سوقاً محتملة أكبر من شمال لبنان، شرط توافر رحلات مناسبة وتسهيل العبور البري. لكنها تضعه أيضاً أمام منافسة المرافق السورية التي تسعى بدورها إلى تطوير قدراتها واستقطاب حركة النقل والاستثمارات. وبالتالي، ستعتمد حصة القليعات من هذه السوق على كفاءة التشغيل والأسعار وسهولة الوصول.

الجدول

نحو منظومة لوجستية مشرقيّة

تزداد الجدوى الاقتصادية للقليعات مع ربطه بمرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة وشبكات النقل نحو سوريا. فالمرفأ مرشح لتوسيع نشاطه في مناولة الحاويات والتجارة العابرة للحدود، بينما توفر المنطقة الاقتصادية فرصاً للاستثمار في التخزين والتصنيع والتوزيع. ويضيف المطار منفذاً جوياً لخدمة المستثمرين والمسافرين، مع فرص مستقبلية للشحن المتخصص.

وكشف رسامني عن خطة لرفع الطاقة الاستيعابية لمرفأ طرابلس من نحو 300 ألف إلى 1.2 مليون حاوية سنوياً. كما انتقلت مباحثات الربط السككي مع سوريا إلى مرحلة الدراسات والتنسيق الفني، بهدف وصل طرابلس بالشبكة السورية عبر العبودية باتجاه حمص، مع فرص للامتداد نحو العراق والأسواق الإقليمية الأخرى.

وتستعيد هذه المشاريع جانباً من الدور التاريخي لطرابلس، التي ارتبطت بحمص بالسكك الحديدية واستقبلت النفط العراقي عبر خط كركوك. غير أن استعادة هذا الدور تتطلب تطوير المعابر والطرق والتسهيلات الجمركية واتفاقات العبور، إلى جانب استثمارات في الخدمات اللوجستية.

ويشكل إطلاق القليعات خطوة أولى في هذا المسار، ودلالة على إمكان انتقال لبنان تدريجياً من تعطيل المشاريع إلى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص. أما المكسب الاقتصادي الأكبر، فيبقى مرهوناً بتحويل المطار والمرفأ والمنطقة الاقتصادية إلى منظومة مترابطة، تمنح شمال لبنان دوراً متجدداً في التجارة والاستثمار بين المتوسط وسوريا والاقتصادات المشرقية.