مصر تستعد لمرحلة اقتصادية جديدة مع انتهاء برنامج صندوق النقد
مصر تستعد لمرحلة اقتصادية جديدة مع انتهاء برنامج صندوق النقد
-
كتب فيصل أبوزكي
تستعد مصر للانتقال إلى مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي تركز على زيادة الإنتاج والاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، مستفيدة من التقدم الذي أحرزته في استقرار الاقتصاد الكلي، بالتزامن مع اقتراب انتهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي والإعلان المرتقب عن برنامج التحول الوطني للفترة 2027-2030.
وتأتي هذه التطورات بعد توصل مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، والمراجعة الثالثة لبرنامج "تسهيل الصلابة والاستدامة". ويمهد الاتفاق لصرف نحو 2.3 مليار دولار لمصر، منها 1.5 مليار دولار في إطار البرنامج الأول وما يصل إلى 800 مليون دولار في الثاني، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وتركز توصيات الصندوق للمرحلة المقبلة على خفض أعباء الدين والاحتياجات التمويلية، وترسيخ الاستقرار المالي والنقدي، وتسريع الإصلاحات التي تدعم النمو بقيادة القطاع الخاص.
برنامج وطني للتحول حتى 2030
يتزامن الاتفاق مع إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في اجتماع نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة في 17 نوفمبر 2026، أن بلاده ستكشف في ديسمبر المقبل عن برنامج التحول الوطني للفترة 2027-2030.
وأوضح السيسي أن البرنامج يستهدف الانتقال إلى مرحلة "رفع إنتاجية الاقتصاد"، وتعزيز اندماجه في شبكات الإنتاج والتجارة الإقليمية والعالمية، وتمكين القطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية.
وتسعى مصر خلال المرحلة المقبلة إلى الاستفادة من استثماراتها الكبيرة في البنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية لزيادة الإنتاج الصناعي والصادرات واستقطاب المزيد من الاستثمارات. وتتقاطع هذه التوجهات مع توصيات الصندوق بشأن تعزيز المنافسة وتوسيع مساهمة القطاع الخاص، فيما يُنتظر أن يوضح الإعلان التفصيلي عن البرنامج المشاريع المستهدفة وآليات التنفيذ حتى عام 2030.
مؤشرات مشجعة تدعم الانتقال
أشاد صندوق النقد بالتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي رغم تداعيات حرب إيران والتوترات الإقليمية والظروف العالمية.
وسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.1 في المئة خلال السنة المالية 2025-2026، مدعوماً بتعافي نشاط قناة السويس والقطاع البترولي، والأداء الجيد لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات.

كما أشار الصندوق إلى أن التضخم جاء أقل من التوقعات، رغم بقائه مرتفعاً، وإلى تجاوز المستهدفات المتعلقة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر 2026. وتزامن ذلك مع ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وفق البنك المركزي المصري.
خفض الدين والاحتياجات التمويلية
تضع توصيات الصندوق إدارة الدين العام في صدارة المهام الاقتصادية، من خلال المحافظة على سياسة مالية منضبطة وتحقيق فائض أولي يعادل 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027.
ورغم أن تحقيق فائض أولي مرتفع يساعد على تخفيف أعباء الدين، فإن ارتفاع مدفوعات الفوائد يتطلب معالجة موازية لتكلفة الاقتراض وآجال الاستحقاق. ولهذا، يدعو الصندوق إلى إطالة آجال الدين المحلي وتقليص الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل، وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بمقدار يعادل 5 نقاط مئوية من الناتج المحلي، من خلال إدارة الالتزامات والاستفادة من حصيلة التخارج من الاستثمارات الحكومية.
ومن شأن التقدم في هذا المسار تخفيف الضغوط على الموازنة تدريجياً وتوفير موارد إضافية للقطاعات الإنتاجية والخدمات العامة، مع مواصلة تعبئة الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق وحماية الأسر الأكثر احتياجاً.
وفي الجانب النقدي، يؤكد الصندوق ضرورة استمرار السياسة النقدية المتشددة لاحتواء التضخم وخفضه إلى المستوى المستهدف البالغ 7 في المئة، بهامش نقطتين مئويتين صعوداً أو هبوطاً، بحلول الربع الأخير من 2027، إلى جانب المحافظة على مرونة سعر الصرف.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية في أكتوبر 2026، في خطوة رحب بها الصندوق. ويشير ذلك إلى أن أي خفض للفائدة خلال المرحلة المقبلة سيظل مرتبطاً بتراجع التضخم، بما يتيح تخفيف تكلفة التمويل تدريجياً ودعم استثمارات القطاع الخاص.
قطاع الطاقة أمام إصلاحات إضافية
تشمل التوصيات استكمال خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، وخفض الالتزامات المتراكمة، وتحسين تحصيل مستحقاتها لدى جهات القطاع العام، إلى جانب مواصلة تصحيح أسعار الوقود بما يضمن تغطية التكلفة.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الاستقرار المالي لقطاع الطاقة والحد من الأعباء على الموازنة، مع ضرورة الموازنة بين متطلبات الإصلاح والمحافظة على تنافسية الصناعة والقدرة الشرائية للأسر، نظراً إلى تأثير أسعار الوقود في تكاليف الإنتاج والنقل والتضخم.

القطاع الخاص في صدارة المرحلة المقبلة
يشكل تسريع التخارج من الاستثمارات والشركات المملوكة للدولة أحد أبرز محاور توصيات الصندوق، إلى جانب تنفيذ الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز المنافسة والشفافية والحوكمة.
ورحب الصندوق بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، الذي بدأ تداول أسهمه في البورصة المصرية في 2 نوفمبر 2026، وبخطط السلطات لتسريع برنامج التخارج. كما شدد على ضرورة التزام الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز "مستقبل مصر"، بقواعد المنافسة والشفافية.
ومن شأن تسريع التخارج توسيع مشاركة المستثمرين في الشركات القائمة وإفساح المجال أمام مشاريع جديدة، إلى جانب الاستفادة من حصيلة البيع لتخفيف الاحتياجات التمويلية للدولة، وجذب رؤوس الأموال والخبرات وتحسين كفاءة الشركات وقدرتها التنافسية.
وتنسجم هذه التوجهات مع البرنامج الوطني المرتقب الذي يركز على رفع الإنتاجية والاستثمار والتصدير، مع اهتمام خاص بالصناعات التحويلية غير البترولية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الداعمة للنمو وفرص العمل.
مرحلة جديدة من العلاقة مع صندوق النقد
يفتح اقتراب انتهاء برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" المجال أمام مرحلة جديدة في العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي، تتزامن مع توجه الحكومة إلى تنفيذ برنامج وطني للتحول الاقتصادي حتى 2030، مستفيدة من التقدم الذي أحرزته في الاستقرار المالي والنقدي.
وسيكون خفض أعباء الدين والاحتياجات التمويلية، واستمرار تراجع التضخم، وتسارع الاستثمارات الخاصة، من أبرز العوامل التي تحدد قدرة الاقتصاد المصري على الانتقال إلى نمو إنتاجي مستدام، وتحقيق معدلات نمو أعلى وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
الأكثر قراءة
-
الكويت تجمع 3.25 مليارات دولار في إصدار جديد وترفع اقتراضها السيادي إلى نحو 18.4 مليار دولار خلال 2026
-
"كارطون": أول جريدة عربية متخصصة في القصص المصورة والكاريكاتير
-
مصرف ليبيا المركزي: محافظ جديد في مواجهة الانقسام السياسي وضغوط الدينار
-
"المراعي" تدخل سوق اللحوم الحمراء عبر "هبور" وتفتح مصدراً جديداً للنمو
-
هيئة السوق المالية السعودية تشدد شروط الاكتتابات والتداول

