بروكفيلد توسع أعمال الائتمان الخاص من الدوحة وتعزز شراكتها مع قطر

أعلنت مجموعة بروكفيلد (Brookfield) العالمية لإدارة الاستثمارات افتتاح مكتب جديد في الدوحة، يركز على أعمال منصتها العالمية للائتمان، بما فيها شركة "أوكتري" (Oaktree). وتهدف هذه الخطوة لتعزيز حضور المجموعة في السوق القطرية وعلاقاتها مع المؤسسات الاستثمارية المحلية، ضمن شبكة مكاتبها القائمة في منطقة الخليج.

ويركز المكتب على التواصل مع المستثمرين والمؤسسات القطرية بشأن أنشطة بروكفيلد في الائتمان الخاص، وهو مجال يشمل تمويل الشركات والاستثمارات الائتمانية المرتبطة بالعقارات والبنية التحتية. وتتيح هذه الأدوات للمستثمرين المؤسسيين فرصاً لتنويع استثماراتهم في أدوات الدين والتمويل البديل.

ويأتي التوسع بعد استكمال بروكفيلد استحواذها على الحصة المتبقية من شركة "أوكتري" في يوليو/تموز 2026، ما رفع ملكيتها إلى 100  في المئة وعزز قدراتها في إدارة الاستثمارات الائتمانية.  وبلغ حجم الاستثمارات المدارة ضمن منصة الائتمان التابعة للمجموعة نحو 416  مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2026، تشمل التمويل المباشر للشركات والائتمان المرتبط بالعقارات والبنية التحتية والاستثمارات الائتمانية المتخصصة.  

ويستند التوسع الجديد إلى علاقات بروكفيلد الاستثمارية القائمة في قطر، وفي مقدمها شراكتها الاستراتيجية مع شركة "كاي"  (Qai)، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتابعة لجهاز قطر للاستثمار.  وكانت الشركتان قد أعلنتا في ديسمبر/كانون الأول 2025  اتفاقاً لتأسيس مشروع استثماري مشترك بحجم مستهدف يبلغ 20  مليار دولار، لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في قطر وأسواق دولية مختارة.

وتشمل مجالات الاستثمار تطوير المنشآت والبنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجه قطر لتعزيز قدراتها التقنية واستقطاب الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي. ولم تعلن بروكفيلد ارتباط هذا المشروع بعمل مكتب الائتمان الجديد في الدوحة.

وقال جاد علوان، الشريك الإداري ورئيس منطقة الشرق الأوسط في بروكفيلد، إن قطر أصبحت مركزاً استثمارياً عالمياً مهماً، مشيراً إلى العلاقات التي بنتها المجموعة مع مؤسسات قطرية رائدة، من بينها جهاز قطر للاستثمار.  وأضاف أن افتتاح المكتب يمثل خطوة طبيعية في مسار توسع بروكفيلد الإقليمي، ويتيح تعميق التعاون مع الشركاء المحليين واستكشاف فرص استثمارية جديدة.

وتدير بروكفيلد استثمارات تبلغ قيمتها نحو 20  مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، موزعة على الاستثمار المباشر والعقارات والائتمان والبنية التحتية، فيما يتجاوز إجمالي الاستثمارات التي تديرها عالمياً تريليون دولار، ما يجعلها بين أكبر المؤسسات الدولية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة.