أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن نتائجها المالية للعام 2025، حيث حققت نمواً في الإيرادات بنسبة +20% على أساس سنوي لتصل إلى 20.8 مليار درهم، ونمواً في صافي الأرباح بنسبة +17% على أساس سنوي ليصل إلى 2.1 مليار درهم.
وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال العام 2025 بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 5.1 مليارات درهم، بهامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ 24.4 في المئة.
فيما نما صافي أرباح الربع الرابع من العام 2025 بنسبة +18 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 584 مليون درهم.
وعلى الصعيد التشغيلي، شهد العام 2025 نمواً لافتاً، مدفوعاً بنمو أحجام مناولة الحاويات في المحطات المحلية والدولية، إلى جانب إضافة 3.3 كيلومترات مربعة من عقود تأجير الأراضي الصناعية الجديدة الصافية في كيزاد، وما نتج عن ذلك من استمرار الطلب القوي على المستودعات، وسكن الموظفين، وإمدادات الغاز.
كما سجلت جميع أنشطة الأعمال البحرية زخماً قوياً، وشمل ذلك خدمات الشحن، والعمليات البحرية والخدمات تحت سطح البحر، والخدمات البحرية، وأحواض بناء وإصلاح السفن؛ إلى جانب إطلاق مشروع "يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة".
وفي العام 2026، سيظل قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة الركيزة الأساسية لإستراتيجية النمو القائمة على البنية التحتية للمجموعة، فيما سيواصل كل من القطاع البحري والشحن والقطاع اللوجيستي توسيع نطاق أعمالهما لربط ودعم أصول البنية التحتية، وتقديم حلول متكاملة، تتيح للمتعاملين الحصول على خدمات شاملة تحت مظلة واحدة.
وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي الكابتن محمد جمعة الشامسي، إن العام 2025 شكّل محطة استثنائية أخرى في مسيرة مجموعة موانئ أبوظبي، حيث سجلت المجموعة أداءً مالياً قياسياً عززه النهج التنفيذي المنضبط، والتوسع التشغيلي المدروس، ومواصلة نضج نموذج أعمالها المتكامل.
وأضاف أنه منذ إدراج المجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في العام 2022، نجحت المجموعة في تحويل النمو في أحجام المناولة والأصول والنطاق الجغرافي، إلى عوائد أعلى وتدفقات نقدية وكفاءة أكبر في إدارة رأس المال.
وأشار إلى أن العام 2025 شهد تعزيز بنية المجموعة التحتية الأساسية، ومواصلة تحقيق إستراتيجيتها الدولية التي تركز على توسيع شبكة الممرات التجارية الرئيسية، كما نجحت ولأول مرة منذ إدراج المجموعة بتحقيق تدفق نقدي حر إيجابي لكامل العام يتجاوز المستهدفات المعلنة، ما يعكس تطورها المالي كمنظومة عالمية متكاملة لتمكين التجارة والصناعة والخدمات اللوجيستية.
وقال الكابتن الشامسي إنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تتطلع المجموعة إلى مواصلة مسيرتها في العام 2026 لترسيخ مكانتها الإستراتيجية، رغم تقلبات السوق، والاستمرار في دعم أجندة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، ومواصلة ابتكار حلول شاملة وفريدة لمتعامليها، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميها.
وخلال العام 2025، سجّلت مجموعة موانئ أبوظبي أداءً تشغيلياً لافتاً في قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، فيما قامت المجموعة بتبسيط وإعادة تنظيم هيكلها المؤسسي من خلال دمج خدمات القطاع الرقمي ضمن القطاعات الأخرى بهدف دعم إستراتيجية النمو التي تتبنّاها، وتحسين الكفاءة والأداء، إضافةً إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتبني الوكلاء المدعومين به على امتداد عملياتها الرئيسية.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، حافظت مجموعة موانئ أبوظبي على هيكل رأسمالي مستقر نسبياً، حيث بلغ صافي الدين 20.6 مليار درهم "مقارنة بـ 18.6 مليار درهم في العام 2024"، كما استقرت نسبة صافي المديونية عند 4.1 اضعاف، مقارنة بالعام 2024.
وارتفع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية بشكل ملحوظ ليصل إلى 5.05 مليارات درهم في العام 2025، بنمو بلغ +28 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بالنمو الثابت في الأرباح التشغيلية الناتجة عن الأنشطة الأساسية، إلى جانب صفقات تسييل الأصول، ما يعكس معدل تحويل نقدي مُعدَّل تجاوز 80 في المئة.
وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الرأسمالي العضوي السنوي إلى 5.5 مليارات درهم، نجحت مجموعة موانئ أبوظبي في تحقيق تدفق نقدي حر إيجابي للمجموعة للمرة الأولى منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية العام 2022، متجاوزةً المستهدفات المقررة لعام 2026.