دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق سياسة شراء الأجهزة عالية الكفاءة للجهات الحكومية

2026-01-16
10:09

دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق سياسة شراء الأجهزة عالية الكفاءة للجهات الحكومية

أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي "سياسة شراء الأجهزة الجديدة عالية الكفاءة للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي"، باعتبارها من الممكنات الرئيسية ضمن "استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030" المحدثة، والتي تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22 في المئة، وخفض استهلاك المياه بنسبة 32 في المئة بحلول العام 2030، مقارنة بخط أساس استهلاك الطاقة في الوضع الاعتيادي لعام 2013.

وتهدف السياسة إلى تسريع كفاءة الطاقة والمياه من خلال ضمان الجهات الحكومية بشراء الأجهزة المشمولة والمصممة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه.

كما تعزز هذه السياسة ريادة إمارة أبوظبي في المشتريات الحكومية المستدامة، وتمثّل إشارة واضحة إلى تحول أوسع في الأسواق نحو اعتماد منتجات عالية الكفاءة.

ومن خلال ترسيخ كفاءة الطاقة والمياه كمعيار أساسي في عمليات المشتريات، تسهم السياسة في تعزيز وفورات التكاليف على مدار دورة حياة الأصول وخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

ومن المتوقع أن تُمكّن السياسة من تحقيق وفورات سنوية تُقدّر بنحو 8.2 غيغاواط-ساعة من الكهرباء و120 ألف متر مكعب من المياه بحلول العام 2030، وذلك وفقاً لمعدلات استبدال الأجهزة ومستويات اعتمادها.

ومن شأن تطبيق السياسة أن يحقق انخفاضاً ملحوظاً في التكاليف التشغيلية للجهات الحكومية، إلى جانب تحسين كفاءة المباني الحكومية بشكل عام، كما تهدف السياسة إلى تقديم إرسال إشارات واضحة للأسواق تشجع على الاستثمار في التقنيات المتقدمة عالية الكفاءة، وطرح حلول أكثر ابتكاراً وكفاءةً.

وفي هذا السياق، قال وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أحمد محمد الرميثي إن سياسة شراء الأجهزة عالية الكفاءة للجهات الحكومية تعكس التزام إمارة أبوظبي الراسخ بتحقيق كفاءة الطاقة والمياه، ومن خلال ضمان التزام الأجهزة التي يتم شراؤها من قبل الجهات الحكومية بمعايير كفاءة عالية، نُرسّخ مفاهيم الاستدامة في صميم العمليات الحكومية، ونعزز القيمة البيئية والاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة بأبوظبي أحمد الفلاسي إن هذا الممكّن يجسد كيف يمكن للسياسات والمشتريات أن يعملا جنباً إلى جنب لتحقيق أثر بيئي ملموس، كما تمكّن السياسة المورّدين والمصنّعين من الابتكار وتقديم أكثر التقنيات كفاءة، مما يعزز مكانة أبوظبي وجهة إقليمية رائدة في مجال المشتريات المستدامة.