اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الامارات وكوستاريكا

وقّع كل من وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي ووزير التجارة الخارجية في كوستاريكا مانويل توفار اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في عاصمة كوستاريكا سان خوسيه، والتي تهدف لتعزيز التدفقات التجارية بين البلدين واتاحة فرص استثمارية في القطاعات ذات الأولوية.

تطوير اقتصادات مرنة ومستدامة

وفي هذا السياق، قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي إن كوستاريكا ودولة الإمارات تتشاركان العديد من أوجه التعاون الاستراتيجي الذي توج بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بمشاركة قيادتي البلدين، ما يعكس التزامهما بتطوير اقتصادات مرنة ومستدامة ومواكبة للمستقبل تعتمد على الابتكار والاستثمار والتجارة بما يدفع مسيرة التنمية المستدامة نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

وأضاف الزيودي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش حفل التوقيع أن كوستاريكا تعدّ من أبرز الاقتصادات الواعدة في أميركا الوسطى كونها تقع على مفترق طرق التجارة بين الأميركيتين وتوفر فرصة كبيرة للتعاون في قطاعات مثل الخدمات اللوجيستية والنقل، كما إن التزامها بالاقتصاد الأخضر يفتح المجال أمام مشاريع الطاقة المتجددة والسياحة البيئية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص في كلا البلدين.

وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا ستتيح لدولة الإمارات نسبة نفاذ عالية إلى السوق الكوستاريكي تصل إلى 98 في المئة من بنود التعرفة من دون رسوم جمركية أو برسوم جمركية مخفضة ويشمل ذلك الألمنيوم والبولي إيثيلين والمكائن الثقيلة والسيراميك والزجاج والنحاس ومنتجاته والحديد والفولاذ ومنتجاته والإسمنت وغيرها.

وأشار إلى أن الاتفاقية تعزز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى سوق كوستاريكا في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك قطاع الأعمال التجارية والاتصالات والبناء والمقاولات الهندسية والتوزيع والتعليم والبيئة والخدمات المالية والرعاية الصحة والاجتماعية والسياحة والسفر والخدمات الترفيهية والثقافة والرياضة والنقل بالإضافة إلى قطاعات أخرى.

وحول الأثر الاقتصادي المباشر للاتفاقية، أوضح الزيودي أنه من المتوقع وفقاً لدراسات الجدوى أن تضيف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة 46 مليون دولار للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سنوياً بحلول العام 2031 مقابل 44 مليون دولار سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي لكوستاريكا.

وذكر إن الاتفاقية ستزيد إجمالي الصادرات الإماراتية إلى كوستاريكا بقيمة 24 مليون دولار سنوياً مقابل 12 مليون دولار لصادرات كوستاريكا إلى السوق الإماراتية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة إجمالي الصادرات الإماراتية المباشرة التراكمية حتى نهاية العام 2031 إلى 81 مليون دولار، بينما تزيد نظيرتها الكوستاريكية إلى 134 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال السنوات الـ5 الماضية نحو 244.3 مليون دولار مرتفعاً من 34.2 مليون دولار في العام 2019 إلى 64.6 مليون درهم في 2023 بنمو 88.9 في المئة ما يجسد رغبة مشتركة في تعزيز النمو التجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع تشمل مختلف المجالات والقطاعات.

وختم الزيودي بالقول إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا تأتي ضمن برنامج اتفاقات الشراكة الاقتصادية وأجندة الدولة للتجارة الخارجية حيث تم توقيع اتفاقات منذ أيار/مايو العام 2022 مع كل من الهند وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا وجورجيا وكوستاريكا.

الإمارات بوابة التجارة إلى الشرق الأوسط ودول الخليج

من ناحيته، قال وزير التجارة الخارجية الكوستاريكي مانويل توفار إن الإمارات شريك موثوق وبوابة التجارة إلى الشرق الأوسط ودول الخليج.

وأضاف توفار أن الاتفاقية تطلق حقبة جديدة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين اللذين تربطهما شراكة طويلة الأجل، بما يسهم في فتح آفاق أرحب أمام صادرات البلدين وتوفير بيئة مثالية لشراكات استثمارية وتجارية بين مجتمعي الأعمال، الأمر الذي يعزز استدامة النمو الاقتصادي.

وأكد تعزيز ودفع الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات إلى آفاق أوسع، مضيفاً أن الإمارات تتمتع بثقل اقتصادي استراتيجي لكونها دولة ذات أهمية كبيرة ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن أيضاً على مستوى الأسواق الدولية.

وذكر أن الإمارات نجحت بالفعل في تنويع وتحويل اقتصادها من تجارة النفط إلى التجارة غير النفطية، وأصبح اقتصادها متطوراً ومرناً ولاسيما في تجارة الخدمات التي تمثل أحد المجالات التي يريد البلدان تسليط الضوء عليها وتعزيزها من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها.

ولفت توفار النظر إلى وجود العديد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك ومنها الطاقة المتجددة حيث يستهدف الوصول إلى أكثر من 90 في المئة من احتياجات كوستاريكا من الكهرباء من مصادر طاقة صديقة للبيئة، وقد تمت مناقشة مجالات التعاون والاستثمار المحتملة في هذا القطاع الذي يحمل فرصاً مهمة لمجتمعي الأعمال في البلدين.

وأوضح أن مجالات التعاون بين البلدين تشمل أيضاً قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي ولاسيما زيادة صادرات بلاده من التفاح والقهوة والعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية الأخرى، إضافة إلى المنتجات الطازجة والمصنعة، مؤكداً إمكانية زيادة السياحة بين البلدين، ولافتاً إلى أن الإمارات بلد رائع يتمتع بالكثير من المقومات السياحية المتنوعة.

وتابع قائلاً:" تمت مناقشة آلية زيادة الحركة الجوية بين البلدين ليس فقط في مجال الشحن أو المنتجات الطازجة، بل أيضاً في مجال السياحة في كلا الاتجاهين، ما يتيح العديد من الفرص التجارية والاستثمارية أمام شركات القطاع الخاص ويعزز دورها في دفع مسارات التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى إمكانية تطوير التعاون في مجال خفض الانبعاثات الكربونية وتأسيس الشركات المتخصصة في هذا المجال".

وختم بالقول إن الطرفين يعملان من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على زيادة حركة التجارة وتعزيز ديناميكيتها، وهذه الشراكة تعزز وصول منتجات وخدمات البلدين إلى العديد من الأسواق الجديدة ولاسيما الولايات المتحدة الأميركية وباقي دول أميركا الوسطى.