"صندوق النقد الدولي": نمو لافت للقطاعات غير النفطية خليجياً في 2024

2024-01-04
09:30

"صندوق النقد الدولي": نمو لافت للقطاعات غير النفطية خليجياً في 2024

أكد صندوق النقد الدولي عبر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن التوقعات القصيرة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 2024، تحمل الكثير من الإيجابية، نظراً للنمو القوي في قطاعاتها غير النفطية. جاء ذلك، خلال فعاليات جلسة "حالة العالم العربي اقتصادياً في 2024"، ضمن المنتدى الاستراتيجي العربي الذي عقد في إمارة دبي.

ولفت أزعور النظر أن هذه التوقعات الإيجابية لنمو القطاعات غير النفطية، تأتي على الرغم من أن التوقعات تميل في المقابل إلى تباطؤ النمو في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن العام الماضي، قبل أن تعود إلى التحسن بشكل طفيف في العام الحالي، وسط مؤشرات أن التضخم وصل إلى ذروته العام الماضي في معظم دول المنطقة ليعاود الانخفاض بعد ذلك، مع وجود بعض الاختلافات بين الدول.

انضمام دول المنطقة إلى التحالفات دعم مساهمتها في ترك بصمة بالتحولات الاقتصادية

مرحلة التحالفات الكبرى

وأضاف أن المرحلة الحالية هي مرحلة التحالفات الكبرى، مشيراً إلى أن دول الخليج بصفة خاصة تعد شريكاً أساسياً فيها، معتبراً أن حرص دول المنطقة على المشاركة في التحالفات الاقتصادية الكبرى كـ "بريكس"، دعم القدرة على المساهمة في ترك بصمة في التحولات الاقتصادية الجديدة، وأشار إلى أن دول الخليج ساهمت بنحو 50 مليار دولار خلال الأعوام الماضية في اقتصادات الدول المجاورة في الوقت الذي بلغت فيه مساهمات صندوق النقد الدولي في الفترة نفسها نحو 35 مليار دولار، والعالم يريد من الدول العربية بصفة عامة أن تكون شريكاً أساسياً في هذه التحولات.

السياسة النقدية ستبقى متشددة في معظم دول المنطقة

وفي ما يتعلق بالقطاع المالي، أوضح د.أزعور أن أسعار الفائدة استمرت في الارتفاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي، وإن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العام الذي سبقه، معتبراً أنه نتيجة لذلك، ستبقى السياسة النقدية متشددة بشكل عام في معظم دول المنطقة.

تدفق رؤوس الأموال

وأشار إلى أن تدفقات رأس المال إلى المنطقة شهدت انتعاشاً في أول شهرين من العام الماضي، كما عادت التدفقات إلى المنطقة بعد الاضطرابات المالية العالمية في شهر آذار/مارس، على عكس الأسواق الناشئة الأخرى، وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير مما كانت عليه في العام 2022، وفي أعقاب النزاع في غزة، كانت هذه المعدلات في اتجاه نزولي تسارع مع الأزمة، ولكنها عادت بعد ذلك إلى مستويات ما قبل النزاع.

ثلاثة محاور تأثرت بتطورات أحداث غزة

النزاع في غزة

وأوضح أزعور أن النزاع في غزة، لم يكن له تأثير يذكر على قطاع النفط والغاز، بينما كان له تأثير سلبي على قطاعات السياحة في الاقتصادات المجاورة، حيث تتعرض عائدات السياحة، وهي صادرات مهمة للعديد من اقتصادات المنطقة، للخطر وسط مخاوف السفر. وشكلت السياحة ما بين 5 إلى 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في جميع بلدان المنطقة قبل وباء كورونا.

وأشار إلى أن الأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة لها تأثير كبير على المستوى الاقتصادي، وهناك ثلاثة محاور اقتصادية تأثرت بهذه المجريات وهي الحركة التجارية وحركة الاستثمار والأسواق وقطاع النفط والغاز.

وأضاف أن الأزمة الحاصلة أثرت على الحركة التجارية، مشيراً إلى تراجع حركة التجارة في قناة السويس بنحو 15 في المئة، إلى جانب زيادة تكلفة التصدير، معتبراً بأن سوريا والأردن ومصر تعد أكثر الدول تضرراً من استمرار الحرب في غزة.

النفط والصدمات

ولفت النظر إلى أن قطاع النفط في المنطقة شهد صدمات كثيرة خلال الفترات الماضية، لكن أثبتت دول الخليج العربي قدرتها الكبيرة على التكيف السريع ومواجهة المخاطر كافة التي قد تؤثر على توريد النفط.

التحديات على المدى الطويل

أما في ما يتعلق بالتحديات على المدى الطويل، فأوضح أزعور أنها لا تزال قائمة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم ومعدلات البطالة وانخفاض الإنتاجية، ومع استثناءات قليلة، لم يُترجم التعافي منذ الجائحة إلى خلق فرص عمل ملموسة وانخفاض البطالة، مع بقاء البطالة في بعض أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى مما كانت عليه في العام 2019، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل للعمالة سريعة النمو، إذ سيصل أكثر من 100 مليون شاب في المنطقة إلى سن العمل خلال السنوات العشر المقبلة، وفي حين اتخذت بعض البلدان إصلاحات هيكلية في هذا الشأن، فإن تحديات سوق العمل في المنطقة تعكس عموماً تقدماً محدوداً في تنفيذ الإصلاحات.

ضرورة إقرار وتنفيذ إصلاحات بنيوية

وشدد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي على ضرورة إقرار وتنفيذ إصلاحات بنيوية، تكفل استمرار النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة والجاهزية على مواجهة التحديات، خصوصاً مع ميل الكفة إلى استمرار حجم المخاطر والبيئة العالمية الأكثر عرضة للتقلبات والصدمات.

ودعا مدير مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إلى تسريع العمل على تنويع الاقتصاد وتهيئة البيئات الاقتصادية التي تشجع الاستثمار الخاص، وتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين مؤشرات الحوكمة، وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات العامة والخاصة، وتجديد أنظمة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الرقمنة، مؤكداً حاجة الدول التي تتمتع بأسعار صرف مرنة وضغوط تضخمية مستمرة، إلى الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة.