ماذا يتضمن تقرير "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" الإماراتية حول أنشطتها الرقابية وإنجازاتها؟

أصدرت "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" الإماراتية، تقريرها السنوي لعام 2022، الذي تناول أنشطتها الرقابية وإنجازاتها خلال العام الماضي لضمان أمن وأمان وسلمية الأنشطة التي تستخدم مواد نووية أو مشعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للاطلاع:

الأرباح الصافية لـ"أغذية" الإماراتية ترتفع 6.6% في النصف الأول

وأوضحت الهيئة أنها نفّذت في العام الماضي أنشطتها الرقابية في "محطة براكة للطاقة النووية"، من خلال مفتشيها المقيمين في المحطة ومفتشين آخرين من مقرها الرئيسي، وأن تلك الأنشطة تضمنت إجراء 34 عملية تفتيش تتعلق بالسلامة النووية في المحطة، غطت جوانب مختلفة ومنها بناء الموقع، والاستعداد للتشغيل، واختبار صعود الطاقة وغيرها.

وأضافت أن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة لمحطة "براكة" يعدّ إنجازاً للهيئة ويكلل الجهود التي بذلتها في هذا الصدد والتي تضمنت إجراء مراجعة شاملة للتأكد من أن الوحدة تلتزم بالمتطلبات الرقابية كافة، لافتة النظر إلى إصدار الهيئة كذلك رخصة مناولة وتخزين الوقود النووي الجديد بالوحدة الرابعة.

ولفتت النظر إلى أنها أجرت، في إطار مسؤوليتها لضمان أمن محطة "براكة"، أربع عمليات تفتيش لتقييم الجوانب الأمنية والتي أكدت على دقة تنفيذ التدابير الأمنية في المحطة وجاهزية الوحدة الثالثة للتشغيل؛ حيث ركزت عمليات التفتيش المتعلقة بالأمن على تقييم جوانب عدة ومنها الأمن السيبراني وأنظمة الحماية المادية وأمن المعلومات.

وبيّنت أنها أجرت 76 عملية تفتيش رقابية على منشآت مرخص لها و110 عمليات تفتيش أخرى لمركبات نقل المصادر المشعة، فيما واصلت أنشطتها الرقابية لضمان سلمية جميع الأنشطة التي تستخدم المواد النووية في الدولة، حيث نفذت 68 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات و149 عملية تفتيش متعلقة بالصادرات في المنشآت المرخص لها وفي محطة براكة خلال العام 2022، بما في ذلك تسهيل عمليات التفتيش المتعلقة بالضمانات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشارت إلى أن حماية المجتمع والبيئة تعدّ من المهام الأساسية لها، حيث نفذت خلال العام الماضي برنامج تفتيش للسلامة الإشعاعية تضمن إجراء أكثر من 260 عملية تفتيش تستهدف مرافق وأنشطة عالية ومتوسطة المخاطر في جميع أنحاء الدولة، بينما أجرى مفتشوها عمليات تفتيش في محطة "براكة" لتقييم برامج الحماية من الإشعاع، ومنع التلوث، وإدارة النفايات المشعة، وتقييم المخاطر الإشعاعية، وأجهزة مراقبة الإشعاع، واكتشاف التسرب.

وأكّدت حرصها على الرصد المستمر لمستويات الإشعاع في البيئة من خلال مختبرها البيئي، الذي جمع أكثر من 360 عينة من التربة والمياه والأسماك وغيرها وقام بإرسالها للتحليل لضمان سلامة البيئة والمجتمع، في وقت استمر فيه مركز عمليات الطوارئ بالهيئة في لعب دور مهم لضمان الجاهزية للاستجابة لأي حالة طوارئ نووية أو إشعاعية من خلال بناء القدرات والحفاظ عليها، ونظم 19 تمريناً ونشاطاً تدريبياً تتعلق بالتعامل مع حالات الطوارئ النووية فضلاً عن تقديم الدعم للوكالة الدولية في مختلف الأنشطة التدريبية.

وعلى صعيد بناء قدرات الكوادر الإماراتية، واصلت الهيئة في العام 2022، تنفيذ برامجها الخاصة ببناء القدرات للاستثمار في المواهب المحلية مثل برنامج المهندسين المتدربين، والمنح الدراسية، وبرنامج القيادات، وبرنامج تأهيل المفتشين وغيرها.

ويعمل لدى الهيئة أكثر من 250 موظفاً، تمثل نسبة الإماراتيين منهم نحو 74 في المئة، فيما تواصل الهيئة جهودها لتمكين المرأة في مكان العمل، إذ تشكل النساء 45 في المئة من مجموع القوى العاملة لديها.