الإمارات: صكوك خزينة إسلامية بـ 1.1 مليار درهم
الإمارات: صكوك خزينة إسلامية بـ 1.1 مليار درهم
وأوضح أن صكوك الخزينة الإسلامية تعدّ شهادات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وسيتم تداولها بما يعكس العائد المحلي على الاستثمار، ويدعم التنويع الاقتصادي والشمول المالي، كما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.
دور الصكوك
وتناول الحسيني دور الصكوك الإسلامية في بناء سوق صكوك بالعملة المحلية، وتنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، فضلاً عن توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وبناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، بما يعزز السوق المالية المحلية، ويرتقي ببيئة الاستثمار بشكل عام.
تطوير أسواق رأس المال
من جهته، أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، أهمية إصدار صكوك الخزينة الإسلامية، ودورها في تطوير أسواق الصكوك المحلية، وتنويع موارد التمويل، وتعزيز البنية التحتية لدعم الخيارات والبدائل الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يساهم في تنمية القطاع المالي الإسلامي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي في قطاع التمويل الإسلامي. وأضاف أن إصدار صكوك الخزينة الإسلامية، يأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتطوير أنشطة أسواق رأس المال وترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي، موضحاً أن الإصدار يؤكد متانة النظام المالي واستقراره وثقة المستثمرين المحليين والعالميين بقدرة الإمارات على تنمية القطاع المالي وفق السياسات النقدية والخطط الاستراتيجية.
وأوضح أنه مع تطوير البنية التحتية الفعّالة للأسواق المالية، "فإننا على ثقة بأن هذا الإصدار سيساهم في دعم سوق السندات المقومة بالعملة المحلية، والمصدرة من القطاع العام في الدولة، وتعزيز تنافسية أسواق المال المحلية، وسيُمكن المتعاملين في الدولة من الحفاظ على مجموعة واحدة وشفافة ومتنوعة ومستدامة من السيولة بالدرهم، كما سيساهم في تنفيذ الإطار النقدي الجديد للدرهم، وفي دعم العمل الجاري لإنشاء معيار التسعير الخالي من المخاطر في الدرهم (منحنى عائد)، والذي من شأنه أن يحفز المزيد من أنشطة السوق المحلية، لدعم استدامة النمو الاقتصادي للدولة.
شرائح متعددة
وجرى اعتماد هيكلة الصكوك الإسلامية من قبل الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات المركزي والتي بدورها تهدف إلى معيرة وتوحيد ممارسات المؤسسات المالية الإسلامية، لتكون متوافقة مع المعايير الشرعية المعترف بها دولياً وأفضل الممارسات، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية.
المصارف الوكيلة
