الأهلي كابيتال توسّع شراكتها مع سيرا للتعليم باستحواذ يدعم إنشاء ثلاث جامعات في دمياط

توسّع شركة الأهلي كابيتال القابضة، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، حضورها في قطاع التعليم الجامعي عبر الاستحواذ على حصة 40 في المئة من شركة "القاهرة مصر للمنشآت التعليمية"، في صفقة تعمّق شراكتها القائمة مع "سيرا للتعليم"، وتضع مشروعاً جامعياً كبيراً في منطقة الدلتا ضمن استثماراتها المستقبلية.

وبموجب الاتفاقية المعلنة في 27 أكتوبر/تشرين الأول عام 2026، تستحوذ الأهلي كابيتال على 30 مليون سهم تمثل كامل حصة شركة السويدي لخدمات التعليم القابضة المحدودة، فيما تحتفظ سيرا للتعليم بحصتها البالغة 60 في المئة. وحصلت الصفقة على موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن تستكمل إجراءات نقل الملكية قبل نهاية العام الحالي. ولم يُعلن عن القيمة المالية للصفقة.

شراكة استثمارية تتوسع

تحمل الصفقة بعداً يتصل بتوسيع التعاون بين الأهلي كابيتال وسيرا للتعليم، اللتين ترتبطان بشراكة قائمة من خلال شركة "الأهلي سيرا للخدمات التعليمية". وبذلك تصبح "القاهرة مصر للمنشآت التعليمية" منصة استثمارية مشتركة ثانية بين الطرفين، تجمع بين القدرات التمويلية والاستثمارية للأهلي كابيتال والخبرة التشغيلية والتعليمية لسيرا.

ويتيح هذا النموذج للأهلي كابيتال زيادة انكشافها الاستثماري على قطاع يتمتع بطلب طويل الأجل، فيما تستفيد سيرا من شريك مالي قادر على دعم تنفيذ مشاريع تعليمية تحتاج إلى استثمارات رأسمالية كبيرة وفترات طويلة قبل بلوغ طاقتها التشغيلية المستهدفة.

وتشير الصفقة أيضاً إلى انتقال حصة السويدي كابيتال إلى مستثمر جديد، بعد مساهمتها مع سيرا في تأسيس المشروع، ضمن تعاون أثمر إطلاق ثلاث مدارس ووضع الأسس لمجمع جامعي في دمياط.

ثلاث جامعات و30 ألف طالب

يمثل مجمع العلوم والتكنولوجيا المتقدمة الدولي (ASTIH) في مدينة دمياط الجديدة المشروع الرئيسي المرتبط بالصفقة. ويقام على مساحة 58 فداناً، ويستهدف إنشاء ثلاث جامعات مستقلة تضم 19 كلية وتقدم 91 مجالاً دراسياً، بطاقة استيعابية مخططة تصل إلى نحو 30 ألف طالب.

ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى خلال العام الدراسي 2027-2028، مع التركيز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتخصصات التقنية الناشئة.

ويمنح موقع المشروع في الدلتا بعداً اقتصادياً وتعليمياً إضافياً، إذ يستهدف توفير خيارات جامعية متخصصة خارج القاهرة الكبرى، واستقطاب الطلاب من المحافظات المحيطة، وتلبية احتياجات الشركات الصناعية والتكنولوجية من الكفاءات المؤهلة.

وتبقى قدرة المشروع على تحويل هذه الخطط إلى عوائد استثمارية مرتبطة بوتيرة التنفيذ والالتحاق الفعلي للطلاب وتكاليف التشغيل. وفي هذا الإطار، تشكل الصفقة توسعاً محسوباً في استثمارات التعليم الجامعي، يستند إلى شراكة قائمة ومشروع محدد المعالم، مع بقاء نتائجه المالية رهناً بمراحل التنفيذ والتشغيل.