المصارف المركزية الخليجية ترفع سعر الفائدة بعد قرار "الفدرالي الأميركي" رفع سعر الفائدة بـ75 نقطة أساس

قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس، أمس الأربعاء، لوقف استمرار معدل التضخم، في قرار غير مسبوق منذ العام 1994. وبهذا القرار تستقر أسعار الفائدة عند نطاق 1.50 - 1.75 في المئة.

وفي هذا السياق، حذت المصارف المركزية الخليجية حذو "الفدرالي الأميركي" ورفعت سعر الفائدة للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

رفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس في 16 حزيران/يونيو الحالي.

كما قرر "المركزي الإماراتي" الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال التسهيلات الائتمانية القائمة كافة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس. ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

البنك المركزي السعودي

بدوره، رفع البنك المركزي السعودي معدل اتفاقات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5  في المئة من 1.75 إلى 2.25  في المئة، كذلك رفع معدل اتفاقات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5  في المئة من 1.25 إلى 1.75  في المئة.

مصرف البحرين المركزي

من جهته، رفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75 في المئة إلى 2.50  في المئة، وذلك في ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في البحرين.

كما تمّ رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.50 في المئة إلى 2.25 في المئة، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة 4 أسابيع من 2.50 في المئة إلى 3.25 في المئة، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3 في المئة إلى 3.75 في المئة.

بنك الكويت المركزي

إلى ذلك، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2 في المئة إلى 2.25 في المئة اعتباراً من اليوم الخميس.

وفي هذا السياق، قال محافظ "المركزي الكويتي" باسل الهارون إنه تقرر كذلك إجراء تعديل بنسب متفاوتة على أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حالياً على جميع آجال هيكل سعر الفائدة ويشمل ذلك إعادة الشراء "الريبو" و"سندات وتورق" المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

وأوضح الهارون أن القرار يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.

وأضاف أن القرار يأتي أيضاً في ضوء الاضطرابات بسلاسل التوريد التي تشكل مصدراً أساسياً للتضخم المستورد وما له من انعكاس على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت مع خاصية انفتاح الاقتصاد المحلي على العالم الخارجي واعتماده على الاستيراد في تلبية جزء كبير من احتياجاته السلعية.

وأفاد بأن القرارات بشأن خفض أو رفع سعر الفائدة ترتكز على متابعة البيانات والمعلومات الاقتصادية المحلية والعالمية إضافة إلى اعتبارات السياسة النقدية للمركزي، التي تستهدف توجيه سعر الفائدة بما يعزز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي وبشكل خاص الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية.

وأشار إلى علاقة الاقتصاد الكويتي بالعالم الخارجي وما يتطلبه من متابعة حركة أسعار الفائدة العالمية لتحديد المستوى المناسب لسعر الفائدة بما يسهم في تعزيز النمو بودائع القطاع الخاص بالدينار التي تشكل أحد الروافد الأساسية لتمويل قطاعات الاقتصاد الوطني.

مصرف قطر المركزي

وأقرّ مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.25 في المئة، فيما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.25 في المئة.

وأشار "المركزي القطري" إلى رفع سعر إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.50 في المئة.

مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي

وكان مسؤولو البنك الفدرالي قد توقعوا أن يرتفع معدل الفائدة إلى 3.4 في المئة في نهاية هذا العام وإلى 3.8 في المئة 2023، وهو تحول كبير من توقعات في آذار/مارس أشارت إلى المعدل سيرتفع إلى 1.9 في المئة هذا العام.

وذكر "الاحتياطي الفدرالي الأميركي" أن التضخم لا يزال مرتفعاً في الأسواق الأميركية، مما يعكس اختلالات العرض والطلب وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط أسعار بقية السلع الأساسية.

وقال في بيان إن غزو روسيا لأوكرانيا تسبب بصعوبات بشرية واقتصادية هائلة، مضيفاً أن الغزو والأحداث ذات الصلة يخلقان ضغطاً تصاعدياً إضافياً على التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي.

وأكد أن لجنة السوق المفتوحة في الفدرالي اتفقت على الاستمرار في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

تجدر الإشارة إلى أن السوق الأميركية سجّلت تضخماً سنوياً في أيار/مايو الماضي بنسبة 8.6 في المئة، في أعلى مستوى منذ 41 عاماً، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي.