القمة العالمية للصناعة والتصنيع: مستقبل التنمية يعتمد على الاستثمار في التقنيات المتقدمة وبناء الشراكات الاستراتيجية
القمة العالمية للصناعة والتصنيع: مستقبل التنمية يعتمد على الاستثمار في التقنيات المتقدمة وبناء الشراكات الاستراتيجية
-
دبي- "أولاً- الاقتصاد والاعمال"
أجمع خبراء الاستثمار في مستقبل قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المشاركون في فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 على أن مستقبل التنمية عالمياً يعتمد على التكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية بين الدول والمؤسسات.
وانطلقت أعمال القمة برعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفي حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والتي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وتستمر القمة حتى 27 المقبل، وتتضمن معرضاً صناعياً في مركز دبي للمعارض ضمن "إكسبو 2020 دبي".
وفي الكلمة الافتتاحية، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر أن الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات وتوجيهاتها بتطوير اقتصاد مستدام ومتنوع للخمسين عاماً المقبلة تشكل نموذجاً عالمياً للتنمية الاقتصادية المستندة إلى المزايا التنافسية وبيئة الأعمال المتقدمة. ورحب الجابر بالحضور والمشاركين، داعياً إلى الاستفادة الكاملة من طاقات الثورة الصناعية الرابعة التي أطلقت دولة الإمارات نموذجاً متكاملاً لتطبيقاتها في المجال الصناعي.
تسريع النمو والتقدم من خلال التعاون وتضافر الجهود
ووجه الوزير الاماراتي دعوة مفتوحة لدول العالم للشراكة مع دولة الإمارات في جهودها لتعزيز التعاون الدولي بهدف بناء مستقبل مشرق ومزدهر، واستثمار الفرص المستقبلية العديدة والواعدة، مشيراً إلى أنه لا مستقبل لأي اقتصاد منعزل، وأن تسريع النمو والتقدم يحتاجان إلى تضافر الجهود وخلق منظومة صناعية فعّالة ومتكاملة.
وألقى الجابر الضوء على تطور القطاع الصناعي العالمي قائلاً: "ساهمت الثورات الصناعية الثلاث الأولى في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي العالمي وارتفاعه إلى مستويات تاريخية، كما ساهمت في زيادة متوسط العُمر المتوقع للإنسان، وارتفاع متوسط الدخل العالمي بمقدار 15 ضعفاً. ونشهد حالياً بداية العصر الصناعي الرابع، حيث بدأت تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في دفع النمو والتقدم العالمي".
وتطرق الجابر إلى أثر التقنيات المتقدمة في تعزيز كفاءة الأداء، وأعطى أمثلة عدة، منها أن "الطباعة ثلاثية الأبعاد" ضاعفت إنتاجية عدد من القطاعات على مدى السنوات الخمس الماضية، كما ساهمت تقنيات "تعلم الآلة" في عملية تطوير اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى توفير وقت التجارب السريرية، وأنقذ عدداً كبيراً من الأرواح، وأكد معاليه على قدرة التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي على إحداث فرق إيجابي.
السعودية: نقلة نوعية للصناعة في التحول إلى الطاقة النظيفة
من جهته، شدد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية بندر الخريف على أن بلاده لديها طموحات كبيرة في تنمية القطاع الصناعي، انطلاقاً من أهميته في "رؤية 2030" من حيث الدور المهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوفير الفرص الاستثمارية والوظيفية، موضحاً أن منظومة الصناعة في المملكة تهدف إلى مساعدة المستثمرين الصناعيين لإنجاز أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم والحصول على الفرص الواعدة للنمو والتطور ليس فقط في تلبية الاحتياج المحلي، بل العمل على زيادة الصادرات لتكون السعودية منصة لوجيستية عالمية.
وأكد الخريف أن توجّه القطاع الصناعي في السعودية يعتمد على تبني التقنية والابتكار، وتوفير الفرص الوظيفية النوعية، مشيراً إلى أن إطلاق مدينة نيوم الصناعية "أكساجون" يمثل نقلة نوعية للقطاع الصناعي في التحول إلى الطاقة النظيفة، وفقاً لمستهدفات مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".
وأوضح أن بناء القدرات البشرية يُعدّ الضمانة الوحيدة لاستدامة الأعمال ونموها بما يحقق متطلبات المجتمعات على المدى الطويل، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في جوانب التعليم والتأهيل والتدريب لضمان الاستجابة لمتطلبات أعمال المستقبل، وتبني توفير ثقافة محفزة للإبداع والابتكار واحتضان الكفاءات والقدرات التي تضمن القدرة الدائمة على التأقلم وبناء نماذج أعمال تضمن الاستدامة والنمو.
الرئيس الموريتاني: مستعدون للشراكة لتسريع التحول الصناعي والرقمي
أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني استعداد موريتانيا للدخول في أشكال الشراكة والتعاون كافة التي من شأنها تسريع التحول الصناعي والرقمي، مشدداً على دعم الشركات في القطاعين العام والخاص، والتركيز على ترقية وتثمين العوامل الجاذبة للاستثمار، ومنها ما تتمتع به موريتانيا من مناخ الأعمال الجيد، والموارد الطبيعية، والاستقرار الأمني والسياسي الراسخين، فضلاً عن التسهيلات والإعفاءات الضريبية المتنوعة، لصالح المستثمرين، وغيرها من محفزات الاستثمار العديدة.
وفي الكلمة التي ألقاها أمام القمة، اعتبر الغزواني أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وركيزتها المحورية، بحكم إسهامها المتميز في خلق فرص العمل، وإنتاج القيمة المضافة، ورفع معدلات النمو، لافتاً إلى تضاعف حجم وتنوع إسهام القطاع الصناعي في الاقتصادات المعاصرة، على نحو ملحوظ، في العقدين الأخيرين، بفضل ثورة التقنيات الجديدة والتحول الرقمي المتسارع، وهذا ما يعكس أهمية ووجاهة شعار قمتنا هذه: "الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار".
الإمارات وجهة المواهب ومنطلق المشاريع الناشئة في الاقتصاد الرقمي
وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في دولة الإمارات عمر سلطان العلماء بأن دولة الإمارات تعتبر وجهة عالمية للمواهب والكفاءات المتخصصة في مختلف القطاعات، ولاسيما قطاعات الاقتصاد الرقمي، مؤكداً الحاجة إلى المرونة في مواكبة واستشراف التطورات الحاصلة في مجال البيانات، لافتاً إلى أن العالم اليوم يشهد تنافسية في استقطاب المواهب، والإمارات قادرة على استقطاب أفضل المواهب من مختلف أنحاء العالم.
وشدد العلماء على أهمية الشراكات مع القطاع الخاص في تحقيق البيئة الرقمية الداعمة لمختلف قطاعات الأعمال، قائلاً: "لدينا مواهب محلية عملنا على بنائها وإعدادها على مدى سنوات، كما نعمل على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وتسريع هذه الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لاتاحة المزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الرقمي".
