مصرف الامارات المركزي: إجراءات جديدة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الارهاب

2021-09-14
09:28

مصرف الامارات المركزي: إجراءات جديدة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الارهاب

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة حول مراقبة المعاملات وفحص الجزاءات للمؤسسات المالية المرخصة، والتي تهدف إلى تعزيز التنفيذ الفعّال للإلتزامات القانونية المفروضة عليها لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقال محافظ المصرف المركزي خالد محمد بالعمى إنه وفي الوقت الذي يواصل المصرف تعزيز تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لحماية النظام المالي لدولة الإمارات، نتوقع من جميع المؤسسات المالية المرخصة الوفاء بواجباتها، مشيراً إلى أن الإرشادات الجديدة تشكل مرجعاً للمؤسسات المالية المرخصة لضمان امتثالها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب.

ودخلت هذه الإرشادات حيّز التنفيذ اعتباراً من يوم أمس 13 أيلول/ سبتمبر 2021، حيث تقتضي على المؤسسات المالية المرخّصة إظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي في غضون شهر من التاريخ المذكور.

متطلبات من المؤسسات المالية

ويتوجب على المؤسسات المالية المرخّصة تطوير سياسات وضوابط وإجراءات داخلية تتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها وفق ما تمّت الموافقة عليه من قبل الإدارة العليا التابعة لها، وذلك بهدف تمكينها من إدارة المخاطر المرتبطة التي حددتها، كما يتوجب عليها وضع مؤشرات لضبط المعاملات والأنشطة المشبوهة من أجل تقديم تقارير حول كل منهما، أو تقديم أنواع أخرى من التقارير إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات. وبالإضافة إلى ذلك، يتوجب على هذه المؤسسات فحص قواعد بياناتها ومعاملاتها بانتظام بحثاً عن الأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولجانه ذات الصلة /القائمة الموحّدة لمجلس الأمن/ أو الصادرة عن مجلس الوزراء في دولة الإمارات /قائمة الإرهاب المحلية/ قبل إجراء أية معاملة أو الدخول في علاقة تجارية مع أي عميل، سواءً من الأفراد أو الشركات.

برامج لمراقبة المعاملات

وكما هو منصوص في الإرشادات الجديدة، يتعين على المؤسسات المالية المرخّصة إنشاء برامج فعّالة لمراقبة المعاملات وفحص الجزاءات ترتكز على إطار عمل مدروس ومخصّص لتقصّي المخاطر، وإجراء دورات تدريبية وبرامج توعوية لموظفيها حولها، وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة، إضافة إلى ذلك، يتوجب عليها العمل على ضمان التطوير المستمر لأنظمة مراقبة المعاملات وفحص الجزاءات استناداً إلى المخاطر التي تُهدِدها، ويجب أن تخضع هذه الأنظمة، بما فيها نماذج المراقبة والفحص للاختبار والتصديق والتدقيق بشكل مستقل.