اقتصادية عجمان: مذكرة تفاهم مع BPG حول حقوق الملكية الفكرية

2020-07-09
10:46

اقتصادية عجمان: مذكرة تفاهم مع BPG حول حقوق الملكية الفكرية

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مذكرة تفاهم مع مجلس أصحاب العلامات التجارية "BPG" الذي يضم شركات عالمية من أصحاب العلامات التجارية العالمية والمشهورة والمكاتب المختصة بالملكية الفكرية.

وتهدف المذكرة إلى تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية بما يحفظ حقوق المستهلكين ويحمي المصالح الاقتصادية لعجمان والمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في تنظيم الحملات التوعوية والتثقيفية للمستهلكين عن مضار استخدام البضائع والمنتجات المقلّدة والمغشوشة والحملات التفتيشية على الأسواق لمكافحة الغش التجاري، وتأهيل المفتشين في تمييز البضائع المقلّدة عن الأصلية.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان علي عيسى النعيمي حرص الدائرة على حماية حقوق الملكية الفكرية لأصحاب العلامات التجارية دعماً لجهود جذب الاستثمارات، وتعزيز التجارة في الإمارة من خلال خلق بيئة جاذبة تحمي التجار من الخسائر الناجمة عن ممارسات الغش التجاري.

وأوضح النعيمي أن شراكة الدائرة مع "BPG" تأتي للتصدي لممارسات التعدي على حقوق الملكية الفكرية والتجارة غير المشروعة، ولتنظيم العمليات والضبطيات، ولتوعية المستهلكين بمضار البضائع المقلدة، ولتمكين فرسان الميدان من المفتشين.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية مالك حنوف إن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تقوم بدور رائد في مجال تسهيل وتيسير التجارة على الصعيد المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن استراتيجية التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الدائرة ساهمت في جعل إمارة عجمان مركزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح حنوف أن الشراكة مع الدائرة تتوج التعاون المميز والمستمر بين الجانبين خلال السنوات الماضية لإرساء أفضل أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية ورفع مستوى الوعي عن مخاطر المنتجات المقلّدة والمزورة وأثرها على الاقتصاد والمجتمع والفرد.

وأكد أن الدائرة تتميّز بتبني أنظمة التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال من خلال إطلاق منصة لاستقبال شكاوى الغش التجاري عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية، وتنظيم ومراقبة التجارة الإلكترونية، لافتاً النظر إلى أن الشراكة تؤكد أن مفتاح النجاح هو التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لخلق بيئة آمنة للإستثمار والانتقال إلى الاقتصاد المعرفي.