عمليات تأمين التجارة والاستثمار بالدول العربية تنمو 44% في 2022

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن ارتفاع القيمة الاجمالية لعمليات تأمين التجارة والاستثمار والتمويل لمصلحة الدول العربية بنسبة 44 في المئة الى نحو 3 مليارات دولار في العام 2022، مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار في العام 2021، لتصل القيمة التراكمية للعمليات المؤمن عليها منذ إنشاء المؤسسة وحتى نهاية العام 2022 الى نحو 26 مليار دولار.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة نايف بن عبد الرحمن الشمري في خطابه في الاجتماع الخمسين لمجلس مساهمي المؤسسة الذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط اليوم السبت الموافق 29 نيسان/أبريل 2023 أن تلك العقود توزعت خلال العام 2022 ما بين عقود تأمين ائتمان صادرات بقيمة تزيد على 2.5 مليار دولار بحصة بلغت 84.6 في المئة من القيمة الإجمالية لعمليات التأمين، الى جانب عقود ضمان استثمار بقيمة 163 مليون دولار بحصة 5.5 في المئة، وأخيراً عقود إعادة تأمين نسبية واختيارية بقيمة 295 مليون دولار بحصة 9.9 في المئة من الإجمالي، وقد استفاد من تلك العقود مستثمرون ومصدرون ومستوردون وبنوك عربية وأجنبية ومشتركة، من 47 دولة منها 15 دولة عربية.

وقال الشمري في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو مجلس الادارة السفير جمال الغانم إنه وكمحصلة لزيادة قيمة العمليات المضمونة ارتفعت القيمة الإجمالية لأقساط التأمين بنسبة 7.97 في المئة الى أكثر من 7.6 ملايين دولار مقارنة بقيمتها العام 2021، كما تواصل تحقيق عوائد جيدة من استثمارات محفظة المؤسسة رغم التحديات التي شهدتها الاسواق المؤسسة خلال العام وذلك بفضل تطبيق الاستراتيجية الجديدة واجراءات تحقيق التوزيع الأمثل للأصول من خلال التطبيق الفعال لسياسات تنويع الاستثمارات قطاعياً وجغرافياً وعلى الأدوات والعملات.

وذكر أنه وكنتيجة لارتفاع ايرادات عمليات التأمين وأداء محفظة الاستثمار وجهود تحسين الاداء تواصل تحقيق المؤسسة لأداء مالي إيجابي رغم التحديات حيث أظهرت الميزانية العمومية كما في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 ارتفاعاً لموجودات المؤسسة الى 536.2 مليون دولار، وزيادة لحقوق الملكية لنحو 508.5 ملايين دولار، فيما بلغت الإيرادات الاجمالية نحو 16.2 مليون دولار واقتربت الارباح من 6 ملايين دولار.

كما أشار رئيس مجلس الإدارة الى تمكن المؤسسة من تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام 2022 وأبرزها ما يلي:

أولاً: مواصلة تطبيق معايير الحوكمة في أعمال المؤسسة وذلك بتحديث وتطوير الهيكل التنظيمي وتحديث السياسات واللوائح الداخلية واستحداث عدد من اللجان التابعة لمجلس الإدارة بما يعزز من اتخاذ القرارات وفق أفضل وأحدث الممارسات.                                  

ثانياً: تكثيف جهود تسويق الخدمات التأمينية، حيث تمّ إبرام 4 مذكرات تفاهم مع جهات عربية ودولية كما شاركت المؤسسة في عشرات الانشطة والمؤتمرات والاجتماعات مع العديد من الجهات العربية والدولية وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات في مجالات عمل المؤسسة.

ثالثاً: تطوير دور المؤسسة في مجال البحوث ونشر الوعي بمناخ الاستثمار والتجارة وصناعة التأمين من خلال مضاعفة مخرجات المؤسسة من تقارير ونشرات دورية ودراسات وأوراق عمل وقواعد بيانات ومعلومات في مجالات الأداء الاقتصادي والاستثمار والتجارة والتأمين والتقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والتجارية بالتركيز على الدول العربية، مع توسيع دائرة التواصل مع الجهات ذات الصلة عبر مختلف الوسائل.

رابعاً: تفعيل الدور الإعلامي للمؤسسة بشقيه التقليدي والإلكتروني وتحديث الموقع الالكتروني وتنشيط حسابات التواصل الاجتماعي وذلك لإبراز أنشطة المؤسسة بما يؤدي الى تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة وتوسيع قاعدة العملاء في الدول الأعضاء.

خامساً: استمرار جهود التطوير الإداري عبر تسهيل الإجراءات وميكنتها، وتنمية الموارد البشرية، وتعميق استخدامات تقنية المعلومات ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، بما يرفع من مستوى كفاءة وفعالية انجاز الأعمال في مختلف الإدارات.  

وأوضح أنه مع اقتراب الذكرى الخمسين لإنشاء المؤسسة في العام 1974، يتطلع القائمون على ادارة المؤسسة الى مواصلة تلبية تطلعات الدول الأعضاء ومواكبة التطورات والاحتياجات المتنامية والمتغيرة التي تشهدها الأسواق بالارتكاز على عدد من المحاور أهمها ما يلي:

المحور الأول: تنفيذ استراتيجية المؤسسة للأعوام 2022-2026 والتي تشمل مختلف محاور العمل وتستهدف بالمقام الأول استمرار نمو عمليات التأمين المختلفة في الدول الأعضاء واستغلال فرص إضافية متاحة بقيمة 3 مليارات دولار في أسواق المؤسسة وخصوصاً الرئيسية منها عبر افتتاح مكاتب إقليمية جديدة وتطوير مكتب العاصمة السعودية الرياض.

المحور الثاني: المحافظة على استمرار أداء المؤسسة الإيجابي في المجالين المالي والاستثماري وذلك للمحافظة على استدامة أعمال المؤسسة ومواكبة خطط تطوير الخدمات والتوسع في العديد من الأسواق.

المحور الثالث: المحافظة على تصنيف مرتفع من وكالة ستاندرد آند بورز العالمية والسعي لتحسينه بشكل دائم، حيث حافظت المؤسسة في مارس 2023 على تصنيفها بدرجة +A مع نظرة مستقبلية مستقرة للعام الثاني على التوالي وهو ما يعكس متانة المركز المالي والقدرة على مقابلة الالتزامات التأمينية، إضافة الى معايير الحوكمة المتبعة والخبرة الإدارية القائمة.

المحور الرابع: تعزيز الدور التنموي للمؤسسة من خلال التركيز على تقديم الخدمات التأمينية لقطاعات ومشروعات ومناطق أكثر تأثيراً على مؤشرات النمو وتشغيل العمالة والاستثمار والتصدير إضافة الى تعزيز جهود المؤسسة في مجال تحسين مناخ الاستثمار والاعمال ونشر الوعي بقضاياه في دول المنطقة. 

وشدد على أن تحقيق تطلعات الدول الأعضاء بمحاورها الاربعة يتوقف على تنفيذ عدد من الخطوات أبرزها توفير الموارد المالية الضرورية لذلك، من خلال استكمال تنفيذ قرار مجلس المساهمين الصادر في أبريل من العام 2013 بزيادة رأس مال المؤسسة مكرراً المطالبة بضرورة الالتزام باستكمال الزيادة المقررة.