"دبي المالي العالمي": 54 % زيادة بعدد صناديق التحوط في 2022
"دبي المالي العالمي": 54 % زيادة بعدد صناديق التحوط في 2022
سجل مركز دبي المالي العالمي زيادة بنحو 54 في المئة في إجمالي عدد صناديق التحوط التي أسست أعمالها في المركز خلال العام 2022. جاء ذلك، في خلال تقرير بعنوان "المركز المستقبلي لصناديق التحوط العالمية"، أصدره المركز بالتعاون مع "ريفينيتيف"، جرى خلالها تسليط الضوء على موقع إمارة دبي كوجهة متنامية وواعدة لصناديق التحوط والاستثمارات البديلة.
وأظهر التقرير أن صناديق التحوط الأميركية والبريطانية المتواجدة في المركز تشكل ثلثي صناديق التحوط العاملة في المركز، من بينها اثنان من أكبر عشرة صناديق على مستوى العالم.
مناقشات مع 60 صندوقاً
وفي سياق سعيه لتعزيز تواجد هذه الصناديق ضمن أعمالها، يجري المركز نقاشات مع أكثر من 60 صندوق تحوط عالمياً تتطلع إلى التواجد في دبي، ويهدف المركز إلى تسليط الضوء على التوجهات السائدة في قطاع صناديق التحوط العالمية، كما يسلّط الضوء على الحوافز التي يقدمها لهذه الصناديق والتوسع الحاصل من قبلها في الامارة. ويستهدف الصندوق من خلال حوافز عدة استقطاب المزيد من صناديق التحوط الأقل حجماً، بالإضافة إلى شركات الوساطة والشركات التجارية الناشئة في مجال التكنولوجيا، ولا شك أن هذه الجهود ستسهم بدورها في جذب المزيد من المواهب والشركات المتخصصة.
حوافز دبي
وتستفيد صناديق التحوط العاملة في دبي من موقع الإمارة باعتبارها بوابة لأوروبا الغربية والأسواق الناشئة التي تتمتع بالنمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وجرى تصنيف مركز دبي المالي العالمي من بين أفضل 15 مركزاً مالياً بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية وهي: القطاعات الحكومية والتنظيمية، والخدمات المهنية، وبيئة الأعمال.
عارف أميري: مركز دبي المالي العالمي يساهم بتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33
وجهة جذابة
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عارف أميري إن نمو مركز دبي المالي العالمي يساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، عبر تعزيز مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مُدن اقتصادية في العالم، مشيراً إلى أن زيادة عدد الصناديق بنحو 54 في المئة في العام 2022، والسعي لاستقطاب المزيد منها، يعكسان قدرة الإمارة ومركز دبي المالي العالمي على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وقدرتهما على خلق وتطوير منظومة متقدمة تمكّن نمو القطاع المالي.
من جهته، قال العضو المنتدب لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في "ريفينيتيف" المملوكة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية نديم نجار إن العديد من صناديق التحوط بدأت بالتوسع إلى الأسواق الناشئة الجديدة، نتيجة لتصاعد التحديات التشغيلية في أسواقها الأساسية، خصوصاً وأن الأسواق في البلد الأم لم تعد توفر آفاقاً واسعة للنمو أو حوافز تدعم كفاءة التكاليف التي تقدمها الأسواق الناشئة.
وأضاف أن صناديق التحوط، تظهر اهتماماً متزايداً بدبي بوصفها بوابة إلى المنطقة، وتتطلع إلى ترسيخ حضورها في مركز دبي المالي العالمي كونه مركزاً عالمياً صاعداً للاستثمارات البديلة وصناديق التحوط.
نموذج تنظيمي
ويتبنى مركز دبي المالي العالمي أيضاً نموذجاً تنظيمياً متيناً مدعوماً من سلطة دبي للخدمات المالية، ونظاماً تشريعياً متوافقاً مع القانون العام الإنجليزي الذي يعد المعيار العالمي للخدمات المالية، بالإضافة إلى منظومة قانونية متينة تتضمن اللوائح التنظيمية المدنية والتجارية بما يعزز مسيرته نحو الارتقاء بمستقبل قطاع الخدمات المالية، كما يوفر بيئة تشغيلية متكاملة تضمن تطبيق نظام ضريبي فعّال، كما توفر منظومته لمديري المحافظ شبكةً واسعة من الشركاء الذين يتطلعون إلى تأسيس أعمالهم في دبي. ويمكن لصناديق التحوط الاستفادة من مجموعة واسعة ومتنامية من الخدمات الداعمة بما في ذلك شركات الوساطة، ومكاتب المحاماة، والوكالات الاستشارية، وخبراء الضرائب.
مؤسسات
أشخاص
الأكثر قراءة
