"النقد العربي": اتفاق مع الحكومة اليمنية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي
"النقد العربي": اتفاق مع الحكومة اليمنية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي
تحت رعاية المملكة العربية السعودية، وقّع صندوق النقد العربي في الرياض اليوم، اتفاقاً مع حكومة الجمهورية اليمنية يهدف لدعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي شامل، وذلك بقيمة مليار دولار.
وقال وزير المالية السعودية محمد بن عبدالله الجدعان، يؤمل من البرنامج المساهمة في دعم جهود تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تمتين الوضع المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المؤاتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
أهداف البرنامج
ويهدف البرنامج الذي يقوده الصندوق كجهة فنية خلال الفترة (2022-2025) إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز ماليتها العامة وموقفها الخارجي، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بهدف تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى استدامة الاقتصاد اليمني، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر.
ويُركز البرنامج على حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تقوية الوضع المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المؤاتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
أولويات الإصلاح
وتشمل أولويات الإصلاح في قطاع مالية الحكومة: تنمية الموارد العامة الذاتية، وضبط الإنفاق الحكومي وترشيده وتعزيز كفاءته وحوكمته وتوجيهه للأولويات الملحة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق، وذلك على نحو يؤسس لاستدامة الوضع المالي، ويُعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
كما تتضمن أولويات الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي: تطوير منظومة الحوكمة والرقابة المصرفية بما يُعزز الشفافية والمساءلة، ويعزز الشمول المالي، بما يُمكّن المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والفئات المستهدفة، بخاصةً الشباب والمرأة في المناطق الريفية، من الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى دعم التحول المالي الرقمي، بما يُعزز من مرونة وسائل الدفع، وتحسين البنية التحتية للقطاع المصرفي، على نحو يُعزز متانته ويدعم قدرته على تعبئة الموارد وتلبية احتياجات تمويل الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
ويندرج ضمن أولويات الإصلاح: تنمية القطاع الخاص ليتبوأ مركزه كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتدفق الاستثمارات الخارجية.
التزام الحكومة اليمنية
من جهتها، أكدت حكومة الجمهورية اليمنية التزامها بتنفيذ هذا البرنامج الشامل بمساعدة فنية من صندوق النقد العربي، متطلعة لأن يفتح البرنامج مجالات رحبة للمؤسسات الإقليمية والدولية والمانحين لتفعيل التعاون من أجل دعم جهود إصلاح الاقتصاد اليمني.
دور المملكة
وتأتي رعاية المملكة للاتفاق امتداداً لدعمها للاقتصاد اليمني بما يحسّن الحياة اليومية للشعب اليمني الشقيق، حيث قدمت في العام 2012 مليار دولار، كما قدمت في العام 2018 ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني كوديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية، ما ساهم في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية، ووقف انهيار العملة واستقرار أسعار الصرف، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلاً عن تحسّن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتصدّرت السعودية قائمة الدول المانحة للجمهورية اليمنية بنحو 30 في المئة من إجمالي الدعم المقدم منذ العام 2001 وحتى العام الحالي.
