"تبريد" الإماراتية ترفع نسبة السماح بالملكية الأجنبية إلى 100 في المئة
"تبريد" الإماراتية ترفع نسبة السماح بالملكية الأجنبية إلى 100 في المئة
عقدت شركة "تبريد" الإماراتية اجتماعاً للجمعية العمومية في 12 أيلول/سبتمبر الحالي، ترأسه رئيس مجلس إدارة شركة "تبريد" خالد عبد الله القبيسي، حيث صوّت المساهمون في شأن تعديل المادة الرقم 7 من النظام الأساسي للشركة لتصل نسبة السماح بالملكية الأجنبية إلى 100 في المئة.
وكانت النسبة المحددة سابقاً تبلغ 49 في المئة، وذلك بما يتماشى مع قانون الإمارات، الذي كان ينص على أن الشركات الأجنبية لا يمكن أن تعمل محلياً في دولة الإمارات إلا بالشراكة مع شركة وطنية إماراتية أو شركة مملوكة بالكامل لدولة الإمارات وتملك 51 في المئة من رأس المال المساهم به للشركة.
القبيسي: هذه الخطوة تعدّ تطوراً بارزاً لشركة "تبريد"
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة "تبريد" خالد عبدالله القبيسي إن هذه الخطوة تعد تطوراً بارزاً لشركة "تبريد"، موضحاً أن هذه الشركة اشتهرت في جميع أنحاء العالم بخبرتها وتجاربها التي لا مثيل لها في مجال تبريد المناطق، معتبراً أنه من المنطقي تماماً أن تتكيف مع التطورات في قوانين الشركات في دولة الإمارات وتحدّث طريقة عملها بما يتماشى مع هذه التعديلات.
وأضاف القبيسي أن ذلك سيوفر فرصاً أكبر للاستفادة من الاستثمار الأجنبي، مع استمرار مسيرة "تبريد" التي تتميز بالنمو المستدام.
وأشار إلى أن شركة "تبريد" تعتبر شركة ذات قيمة كبيرة بالنسبة الى مجموعة "مبادلة"، التي تملك حصة أغلبية فيها منذ العام 2011، لافتاً النظر إلى أن عملية مراجعة النظام الأساسي تهدف إلى تعزيز مرونة الشركة وضمان المستوى الأمثل لقابلية الأسهم للتسويق، مضيفاً أن ذلك سيساهم في تأمين مستقبل مزدهر لتبريد أكثر من ذي قبل.
المرزوقي: الشركة تمتلك ميزانية قوية ومنضبطة
ومن جانبه، عبّر المدير التنفيذي لشركة "تبريد" خالد عبد الله المرزوقي عن فخره بمرونة الشركة المؤسسية، مؤكداً السعي الدائم إلى تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة وتطبيق أعلى المعايير في كل عمل تقوم به، مشيراً إلى أنها توفر لشركائها استقراراً متميزاً وعوائد مرتفعة، كما إن إمكانية زيادة الملكية الأجنبية في أسهم الشركة تمثل خطوة مهمة في تمكينها من تحقيق كامل إمكاناتها.
وأضاف المرزوقي أن الشركة تمتلك ميزانية قوية ومنضبطة وتواصل تحقيق أرباح قياسية مع الحفاظ على تنمية محفظة أصولها وخدماتها، والتي تم إثباتها من خلال تصنيف وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني والتي تم تعديلها إلى "BBB" مع نظرة مستقبلية مستقرة ومؤكدة.
