"النقد العربي": مذكرة مع "الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص" للتوسع في الدفع الفوري

2022-03-22
20:48

"النقد العربي": مذكرة مع "الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص" للتوسع في الدفع الفوري

منصة "بُنى" للمدفوعات العربية تتخذ المزيد من الخطوات لتكون مركزاً يربط بين الشركات الوطنية المزودة لخدمات الدفع الفوري في المنطقة العربية وخارجها

وقّعت المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة "بُنى" للمدفوعات العربية) المملوكة من قبل صندوق النقد العربي مذكرة تفاهم مع الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" المملوكة من قبل البنك المركزي الأردني وجميع البنوك التجارية في الأردن.

وتهدف المذكرة إلى تحقيق الترابط التوافقي بين خدمة المدفوعات الفورية لدى "بُنى" ونظام الدفع الفوري "كليك" في الأردن عبر توفير حلول مبتكرة في مجال المدفوعات الرقمية تتيح للمؤسسات المالية المشاركة لدى النظامين إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود بشكل فوري ووفق أعلى معايير ومتطلبات الامتثال الدولية.

ومن شأن الربط بين أنظمة الدفع الفوري لدى "بُنى" و"جوباك"، المساهمة في تعزيز دور منصة "بُنى" للمدفوعات العربية كمركز يربط بين الشركات الوطنية المزودة لخدمات الدفع الفوري، وتأمين المزيد من الممرات الآمنة والفعّالة للمدفوعات والقادرة على تغطية نطاق واسع من الاحتياجات المالية تشمل الحوالات الرقمية والتجارة الإلكترونية.

أهمية المذكرة

وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د.عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إن التعاون الاستراتيجي مع الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك"، يشكل خطوة أساسية في جهود منصة "بُنى" للمدفوعات العربية لتمكين الشركات الوطنية المزودة لخدمات الدفع الفوري من توسيع نطاق نشاطاتها عبر منح المؤسسات المالية المشاركة لديها القدرة على تفعيل خيارات الدفع عبر الحدود. كذلك، تُساهم الشراكة بين "بُنى" و"جوباك" في تعزيز وتنويع الخيارات المتاحة على مستوى قطاع المدفوعات في الأردن، وتسهيل حصول الأفراد والشركات على خدمة آمنة وفعّالة لإجراء المدفوعات الفورية داخل المنطقة العربية وخارجها.

من جهته، لفتت الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص مها البهو النظر إلى سعي الأردن لتعزيز المدفوعات الرقمية الفورية وتوسيع نطاق الخدمات المالية والمبنية على حلول تكنولوجية متقدمة لتشمل الحوالات الدولية التي تمتاز بدرجة أمان وكفاءة عالية مما يشجع على اعتمادها ويساهم في زيادة الشمول المالي في المملكة الأردنية.