جمعية المصارف اللبنانية تدرس "اجراءات " لحماية احتياطي الودائع
جمعية المصارف اللبنانية تدرس "اجراءات " لحماية احتياطي الودائع
أصدرت جمعية مصارف لبنان بياناً إثر اجتماع مجلس إدارتها أكدت فيه مجدداً موقفها المعلن والمعروف بضرورة عدم المس تحت أية ظروف بالاحتياطي الالزامي كونه يشكِّل جزءاً لا يتجزأ من ودائع الزبائن لدى المصارف كما سبق وأوضحته الجمعية بكتابها لسعادة حاكم مصرف لبنان بتاريخ الأول من نيسان/أبريل 2021.
وحمّلت الجمعية الدولة مسؤولية استنزاف ودائع المصارف لدى مصرف لبنان خلال السنوات الماضية، معتبرةً أن استمرار هذه السلوكيات سيقضي على بعض الإمكانات التي قد تساهم في إعادة النهوض الاقتصادي والمالي متى تشكَّلَت الحكومة وأُطلِقت العجلة الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والدول الداعمة للبنان.
كما حمّلت "مصرف لبنان" مسؤولية المس بالاحتياطي الإلزامي والخضوع للضغوطات التي تمارسها عليه السلطات السياسية خلافاً لمنطق وروحية قانون النقد والتسليف، موضحةً أن غاية الاحتياطي الإلزامي تنحصر بحاجات القطاع المصرفي، مؤكدةً أن تخفيض معدّل الاحتياطي الإلزامي بالعملات يوجب على "مصرف لبنان" إعادة المبالغ المحررة للمودعين أصحاب الحق بها.
واعتبرت أنه ليس جائزاً استعمال المبالغ المحررة مؤخراً جراء تخفيض المعدّل من 15 في المئة إلى 14 في المئة لأغراض الدعم، آملةً إلاّ يتكرر هكذا منحى.
وكشفت الجمعية أنها تدرس حالياً الإجراءَات التي يمكن اللجوء إليها للحؤول دون المس بالاحتياطي الإلزامي من قبل الدولة أو المصرف المركزي.
