صندوق النقد الدولي: تعاف سريع لاقتصاد السعودية والقطاع الخاص يقود النمو

2021-07-09
10:33

صندوق النقد الدولي: تعاف سريع لاقتصاد السعودية والقطاع الخاص يقود النمو

أكد صندوق النقد الدولي استمرار تعافي الاقتصاد السعودي، وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، مع توقعات أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3 في المئة خلال العام الحالي، ونحو 3.6 في المئة خلال العام 2022، على أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي نحو 2.4 في المئة خلال العام الحالي.

وكان من اللافت للنظر إشارة الصندوق إلى أن القطاع الخاص يقود النمو خلال العام الحالي ليبلغ نحو 5.8 في المئة، ويستمر على المدى المتوسط والطويل بمتوسط نمو بنحو 4.8 في المئة.

في المقابل، توقع الصندوق أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي بنحو 0.4 في المئة، على افتراض استمرار في الإنتاج النفطي الحالي وفق المسار المتفق عليه بين بلدان أوبك+.

استجابة سريعة

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن مشاورات المادة الرابعة الافتراضية للعام 2021، حيث جرت الإشادة باستجابة حكومة المملكة السريعة والحازمة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، ولفت الصندوق النظر إلى أن الإصلاحات الطموحة المتخذة تحت مظلة رؤية المملكة 2030، لعبت دوراً رئيسياً في الحدّ من الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد السعودي، هذا بالإضافة إلى الجهود المبذولة للتنسيق بين الجهات الحكومية والإنشاء المبكر للجنة العليا لاتخاذ التدابير اللازمة للحدّ من انتشار الوباء، وتسارع التحول الرقمي للحكومة والخدمات المالية، وإصلاحات سوق العمل، والإمكانات المتوفرة لتنفيذ السياسات الاقتصادية، التي مكّنت الحكومة من إدارة الأزمة بشكل جيد.

برنامج تمويل القطاع الخاص

وساهم "برنامج دعم تمويل القطاع الخاص"، الذي أطلقه البنك المركزي السعودي، في مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواجهة تحديات الجائحة، كما أكد تقرير مشاورات المادة الرابعة نجاح سياسات دعم الاقتصاد غير النفطي، وأشاد بدور "اللجنة رفيعة المستوى" في إدارة الأزمة بشكل فعال واستباقي، بالإضافة إلى تدابير الاحتواء المبكر والصارم التي أدت إلى الحدّ من عدد الحالات والوفيات.

صندوق الاستثمارات العامة

وتوقع الصندوق أن يعوض "الصندوق السيادي للثروة في المملكة" (صندوق الاستثمارات العامة السعودي) التأثير السلبي على النمو من ضغط الإنفاق الحكومي، باعتبار ان استثمارات الصندوق تعد جزءاً أساسياً من برنامج التنمية الاقتصادية للبلاد رؤية 2030، الذي يهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

وشدد المديرون التنفيذيون للصندوق في المقابل، على أهمية المراقبة المالية العامة ووضع إطار قوي لإدارة الأصول السيادية نظراً الى تنامي دور صندوق الاستثمارات العامة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد".

سوق العمل والإصلاحات

كما تناول الصندوق الإصلاحات الحاصلة في سوق العمل، مشيراً إلى أن من شأنها أن تعزز تنافسية وجاذبية هذه السوق للعاملين فيه واستقطاب ذوي الكفاءات والمهارات العالية.

كما توقع الصندوق أن يستمر النمو القوي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، مدعوماً بالتمويل العقاري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الطاقة المتجددة

وأشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى وفرة موارد الطاقة المتجددة في المملكة، وأنها ستجذب مستثمري القطاع الخاص المحليين والأجانب، كما رحبوا بالإعلان رفيع المستوى عن إستراتيجية المناخ السعودية والتزام حكومة المملكة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

شفافية المالية العامة

وحول المالية العامة والشفافية، أكد تقرير خبراء الصندوق أن السعودية تحرز تقدماً مهماً لزيادة الشفافية في إطار المشتريات العامة، بما في ذلك ما تم من خلال "منصة اعتماد"،

كما أثنى البيان على الوتيرة المميزة في إصلاحات السوق المالية لزيادة السيولة والعمق في أسواق الأسهم والسندات المحلية، بما في ذلك إتاحة وصول أكبر للمستثمرين الأجانب وتوسيع أدوات ومنتجات السوق المالية كإدراج صناديق العقار المتداولة (ريت) والمشتقات المالية. وأشار الخبراء إلى أن سيولة النظام المصرفي السعودي تُعد في مستويات مريحة.

وزير المالية

وأوضح وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان إن البيان الصادر عن الصندوق عكس المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، الذي نجح في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم خلال هذا العام والذي قبله؛ ما ساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية التي عززت من متانة وقوة الاقتصاد السعودي، مؤكداً الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها حكومة المملكة في ظل رؤية 2030 وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.