"جاسم للنقليات والمناولة" نحو الوفاء بمتطلبات الإدراج في بورصة الكويت
"جاسم للنقليات والمناولة" نحو الوفاء بمتطلبات الإدراج في بورصة الكويت
اقتربت شركة جاسم للنقليات والمناولة من الانتهاء من عملية الاكتتاب الخاص لزيادة عدد المساهمين الذي يعد أحد المتطلبات الأساسية للإدراج في بورصة الكويت. إذ، وبعد الموافقة الأولية التي حصلت عليها الشركة من قبل هيئة أسواق المال، بدأت عملية الاكتتاب الخاص في منتصف شهر حزيران/يونيو الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي عادل كوهري إن شركة جاسم للنقليات والمناولة تسير وفق استراتيجيتها لإدراج أسهمها في بورصة الكويت، مشيراً إلى أنه وبالإضافة إلى الاكتتاب الخاص، يجري إتمام إجراءات داخلية عدة من شأنها الارتقاء بمستوى الشفافية وتوفير التدريب اللازم للموظفين للتعامل مع الاستراتيجية الجديدة للشركة وغيرها من الأمور التي تساهم في جهوزية الشركة للإدراج. وأضاف أن ن أداء الشركة والإنجازات المحققة تعد مرضية للغاية على المستويين المالي والتشغيلي، موضحاً أن الشركة فازت بعقود جديدة وبدأت تنفيذ عقود أخرى بالإضافة إلى تطوير خدماتنا بإضافات جديدة.
عقد جديد
ومنذ بداية العام، بدأت الشركة في تنفيذ عقد جديد للخدمات اللوجستية مدته 3 سنوات مع وزارة الكهرباء والماء في الكويت، بالإضافة إلى توقيع عقود استراتيجية جديدة طويلة الأجل لخدمات تأجير الطاقة مع جهات متعددة تعمل في حقول شركة نفط الكويت. ومن المتوقع أن تساهم هذه العقود في نمو الإيرادات على مدى السنوات السبع المقبلة.
كما بدأت الشركة بمزاولة أعمال خدمات مناولة البضائع السائبة في ميناء الشعيبة كما بدأت في إنشاء مستودع مبرد جديد في ميناء عبد الله. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل هذا المستودع في أوائل العام 2022، مع خطط لتطوير مستودعات مماثلة في السنوات القادمة.
3 قطاعات
يذكر أن شركة جاسم للنقليات والمناولة تأسست في العام 1979، وتعمل من خلال الشركات التابعة لها عبر ثلاث قطاعات وهي قطاع عقود الخدمات اللوجستية ومناولة البضائع وقطاع تأجير المعدات وقطاع تأجير مولدات الطاقة الكهربائية. وقد أثبتت الشركة على مر العقود مكانتها كمزود خدمات للعديد من مشاريع النفط والغاز والبنية التحتية في الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية.
وخلص كوهجي إلى القول إنه وبرغم من التحديات المستمرة في السوق والتداعيات الناتجة عن الاضطرابات في النشاط الاقتصادي، تواصل الشركة التركيز على تعزيز قدراتها التنفيذية للتغلب على هذه العقبات وتعزيز كفاءاتها التشغيلية. ولفت النظر إلى أن قطاعات الأعمال الرئيسية، بدأت بالتعفي تتعافى مع تخفيف الحكومة لقيود النقل وبدء عودة الاقتصاد نحو الحياة الطبيعية".
28 مليون توزيعات في 5 سنوات
تجدر الإشارة إلى أن الشركة وزعت أرباح نقدية سنوية على المساهمين بلغ مجموعها 28.7 مليون دينار كويتي خلال السنوات الخمس الماضية، أي 191 فلس للسهم الواحد، مع الحفاظ على ميزانية قوية وخالية من الديون. وباستثناء التحديات الناجمة عن جائحة كورونا في العام 2020 فقد أظهرت الشركة نمواً كبيراً في الإيرادات والربح، مع نمو سنوي مركب بنحو 7.7 في المئة و14.6 في المئة على التوالي، بين العامين 2014 و2019. وعلى الرغم من الجائحة، تمكنت الشركة من تحقيق 4.1 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية وتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلساً للسهم خلال العام الماضي.
