بنك أبوظبي الأول: تراجع الأرباح في عام الجائحة والرستماني رئيساً تنفيذياً

تراجعت أرباح بنك أبو ظبي الأول بنحو 18.2 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 10.5 مليارات درهم (2.86 مليار دولار) في العام 2020، مدفوعة بارتفاع المخصصات وتراجع دخل الفوائد نتيجة التأثر بتداعيات جائحة كورونا، وقد تزامن الكشف عن هذه النتائج، مع الإعلان عن تعيين هناء الرستماني رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة خلفاً للرئيس التنفيذي الحالي أندريه صايغ والذي سيتقاعد الشهر المقبل. 

دخل الفوائد يتراجع 17.5 في المئة

وفي ما يتعلق بالنتائج، سجل اجمالي دخل الفوائد تراجعاً بنحو 17.5 في المئة، حيث بلغ نحو 20.1 مليار درهم مع انخفاض متوسط أسعار الفوائد في السوق، وتراجع محفظة القروض، بالاضافة الى تراجع قدرة المصرف على تحصيل الفوائد تماشياً مع مبادرات مصرف الامارات المركزي لدعم الأفراد وشركات القطاع الخاص في مواجهة تداعيات الجائحة، وتراجعت مصاريف التمويل بنحو 32.3 في المئة مع انخفاض الفوائد وهو ما ساهم في تحسن هامش صافي دخل الفوائد بمقدار 855 نقطة أساس ليصل إلى 61.0 في المئة، ما حدّ من نسبة التدني في صافي دخل الفوائد.

وأظهرت النتائج ارتفاع المخصصات بنحو 42.2 في المئة لتسجل 2.6 مليار درهم نتيجة تداعيات الجائحة على النشاط الاقتصادي، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة المخاطر السنوية إلى 63 نقطة أساس لعام 2020 مقارنة مع 48 نقطة أساس خلال العام 2019.

وارتفعت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية الى 3.97 في المئة مقابل 3.23 في المئة في العام 2019 مع ارتفاع تكلفة المخاطر، فيما شهدت نسبة تغطيتها ارتفاعاً إلى نحو 95 في المئة مقابل 93 في المئة في العام الماضي. 

هذا، وسجل بنك أبوظبي الأول تقلصاً في محفظة القروض بنحو 5.2 في المئة لتصل إلى 386.6 مليـار درهـم نتيجـة تراجع حجـم الاقراض التجاري القصير الامد. في المقابل، ارتفعـت ودائع العملاء بنحو 4.2 في المئة على أساس سنوي لتبلـغ 540.8 مليـار درهم، ما نتج عنه تراجع نسبة القروض من الودائع بنحو 709 نقاط أساس لتستقر عند 71.5 في المئة، ما يعكس توفر السيولة ويوفر أمام البنك فرصاً مستقبلية للنمو.

كذلك، سجل البنك معدلات سيولة مرتفعة، حيث بلغ معدل تغطية السيولة 143 في المئة من العام 2020، ما يتوافق مع متطلبات معايير "بازل 3" البالغة 100 في المئة والحد الادنى المطلوب من السيولة الذي حدده مصرف الامارات المركزي والمحدد عند 70 في المئة كجزء من الإجراءات المؤقتة لدعم السيولة في إطار خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي جرى اقرارها، كذلك حافظ البنك على مستويات رسملة جيدة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 16.5 في المئة، متجاوزاً الحدّ الادنى المطلوب وهو 12.0 في المئة.

استقرار أرباح الربع الرابع وتوزيعات نقدية سخية

أما بالنسبة الى النتائج الفصلية، فقد قاربت أرباح البنك خلال الربع الرابع المستويات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام 2019، وبلغت نحو 3.2 مليارات درهم، نتيجة انخفاض المخصصات الى 318 مليون درهم مقارنة بنحو 499 مليوناً، وهو ما ساهم في التعويض عن تراجع الايرادات التشغيلية.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 74 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ما يمثل عائداً نقدياً للسهم يبلغ نحو 4.93 في المئة،

وتعد هذه التوزيعات سخية، ولاسيما أن المصرف في صدد توسع جديد، إذ يستكمل اجراءات الاستحواذ على بنك عوده-مصر.

هذا، ويتداول السهم عند مكرر ربحية وقدره 15.54 ضعف وهو أقل من متوسط السوق البالغ 26.67 ضعف، ومكرر سعر على القيمة الدفترية وقدره 1.68 ضعف وهو أقل من متوسط السوق البالغ  2.11 ضعف.