بنك الكويت المركزي: تعليمات جديدة لتعزيز سيولة وتحفيز الإقراض
بنك الكويت المركزي: تعليمات جديدة لتعزيز سيولة وتحفيز الإقراض
عدّل بنك الكويت المركزي تعليماته الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي تجاه المصارف في ظل الظروف السائدة، في خطوة من شأنها أن تمكنها من أداء دورها في الاقتصاد ويحفزها على تقديم المزيد من القروض والتمويل للقطاعات المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة بما يعزز مستويات السيولة، وشملت التعليمات الجديدة الآتي:
- خفض معايير السيولة المطبقة على المصارف كمعيار تغطية السيولة، ومعيار صافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية، إذ جرى خفض متطلبات كفاية رأس المال بنحو 2.5 في المئة.
- رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.
- خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 75 إلى 25 في المئة لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، بما يحفز المصارف على تقديم المزيد من التمويل للقطاع.
- الإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال بما يخفض المتطلبات الرأسمالية.
- زيادة نسبة التمويل المسموح بها للتمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير بالنسبة إلى القروض الموجهة لشراء أو تطوير عقارات السكن الخاص والنموذجي.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل إن البنك يواصل متابعته الحثيثة للقطاع المصرفي للتأكد من الاستفادة من هذه الحزمة التحفيزية بما يحقق الغرض منها، إلى جانب تأدية المصارف دورها الفعال في هذه الظروف الضاغطة لتوفير السيولة للقطاعات الاقتصادية المنتجة، مشيراً إلى أن البنك على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات بما يلبي المصلحة العليا للاقتصاد.
