الكويت تواجه كورونا بـ 1.6 مليار دولار زيادة على الميزانية

2020-03-17
07:50

الكويت تواجه كورونا بـ 1.6 مليار دولار زيادة على الميزانية

مطالبات بخطة إصلاح وإجراءات تحفيزية

الكويت – "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"

الكويت تواجه كورونا بـ 1.6 مليار دولار زيادة على الميزانية

أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون لزيادة ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية بنحو 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار) للسنة المالية 2020/2021، في سياق الجهود الهادفة لمكافحة فيروس كورونا. سبق ذلك إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أنه جرى إبلاغ الحكومة استعداد المجلس للاستعجال بإقرار كافة القوانين ذات الصلة بالفيروس.

إصلاحات وتحفيز

ومع التراجعات في أسعار النفط، عادت المطالبة بضرورة تطبيق حزمة إصلاحات مالية واقتصادية، في ضوء الخطط المقررة سابقاً، والتي لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ، وأوضحت معلومات صحافية أن هذا التوجه بات مطروحاً على أن يترافق مع إجراءات تحفيزية في ظل تضرر النشاط الاقتصادي نتيجة تداعيات الفيروس.

وكان بنك الكويت المركزي أطلق سلسلة مبادرات من بينها منع المصارف من التصرف بالضمانات في توجه لبث الثقة في أوساط المتداولين في بورصة الكويت، قبل أن يخفض أسعار الفائدة أسوة بتوجه الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

يأتي ذلك في وقت توقعت تقارير عدة أن يرتفع العجز المالي في ميزانية الكويت إلى نحو 12.3 مليار دولار في حال استمرت أسعار النفط العالمية عند نحو 30 دولاراً للبرميل، مع توقع تراجع الإيرادات النفطية نحو 50 في المئة، في وقت لم يجر إقرار مشروع قانون للدين العام يمكّن الحكومة من الاقتراض من الأسواق الدولية، وهي تعتمد منذ نحو عامين على الاحتياطي العام لتمويل الإنفاق. وكان "أولاً-الاقتصاد والأعمال" تناول الخيارات التمويلية المتاحة أمام الحكومة في ظل تنامي العجز وتراجع أسعار النفط.

يذكر أن العجز التقديري في مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2020-2021 بلغ نحو 7.7 مليار دينار (25.2 مليار دولار)، قبل ظهور تداعيات انخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا، أي ما يعادل نحو 19 في المئة للناتج المحلي الإجمالي، علماً بأنه جرى إعداد الميزانية على أساس 55 دولاراً للبرميل وإنتاج عند 2.7 مليون برميل يومياً، ويبلغ سعر التعادل الذي تحتاجه الميزانية قبل كل التطورات المسجلة نحو 86 دولاراً للبرميل، مع الإشارة إلى أن الرواتب والدعم تستهلك وحدها نحو 71 في المئة من إجمالي النفقات التقديرية البالغة 22.5 مليار دينار.

صندوق بدعم من القطاع الخاص

من جهة أخرىن أوضحت وكالة الانباء الكويتية "كونا" أنه تقرر إنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة الفيروس، وأعلن عدد من رجال الأعمال عن حملة تبرعات كان من بينها إطلاق رجل الأعمال فواز خالد المرزوق مبادرة ساهم من خلالها بنحو 10 ملايين دولار، فيما خصصت غرفة تجارة وصناعة الكويت مبلغاً بقيمة 2 مليون دينار (6.4 ملايين دولار)، سبق ذلك إعلان بنك الكويت المركزي تأسيس صندوق بقيمة 10 ملايين دينار (32.3 مليون دولار) بتمويل من قبل المصارف المحلية.