جرعة ثقة لبورصة الكويت: "المركزي" يحظر التصرف بضمانات القروض

2020-03-15
17:30

جرعة ثقة لبورصة الكويت: "المركزي" يحظر التصرف بضمانات القروض

توقعات بانتقاله إلى الحزم الاقتصادية

حظر بنك الكويت المركزي على المصارف وشركات الاستثمار والتمويل الخاضعة لرقابته بيع الضمانات المرهونة لديها أو التنفيذ عليها مقابل القروض وعمليات التمويل الممنوحة للعملاء، داعياً الجهات الخاضعة لرقابته للتعاون مع العملاء والنظر بإيجابية إلى ظروفهم عند الحاجة لطلب ضمانات إضافية وذلك إلى حين استقرار الأسواق، وأتى ذلك في سياق الخطوات المتخذة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح البنك أنه في حال طلب العميل يمكن بيع الضمانات مع موافاة البنك المركزي بتفاصيل واضحة عن عمليات البيع. وتأتي هذه التطورات فيما من المنتظر أن يواكب بنك الكويت المركزي مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

تعزيز ثقة المتداولين

ووصف مراقبون هذه الخطوة بأنها تعزز الثقة في البورصة والتي عادت إليها التداولات اليوم الأحد على الرغم من الإجازة التي قررها مجلس الوزراء لغاية 26 آذار/مارس الحالي، إذ انخفض المؤشر العام في السوق نحو 268.5 نقطة ليبلغ 4636.06 نقطة بتراجع نسبته نحو 5.4 في المئة.

وفي هذا السياق قال المحلل المالي ميثم الشخص لـ "أولاً-الاقتصاد والأعمال" إن هذه الإجراءات تتسم حتى الآن بالاحترازية وهي تعد تكراراً لسيناريو الإجراءات المتخذة خلال الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

وأضاف أن التعميم يهدف إلى طمأنة المتداولين في بورصة الكويت بعد التراجعات الكبيرة المسجلة خلال الجلسات السابقة، وكذلك الحد من أي عمليات تسييل محتملة للضمانات الممنوحة من قبل العملاء.

وعادة ما تقود التراجعات في البورصة وانخفاض قيمة الأوراق المالية إلى ما دون حجم التسهيلات الممنوحة من قبل المصارف هذه الأخيرة إلى تنفيذ حجز على الضمانات أو التصرف بالأسهم أو طلب ضمانات إضافية.

وكانت بورصة الكويت واجهت تراجعات حادة نتيجة انتشار فيروس كورونا ومن ثم انهيار أسعار النفط العالمية، وهو ما ساهم بتراجع القيمة السوقية للبورصة إلى نحو 28.4 مليار دينار في 9 آذار/مارس الماضي مقارنة بنحو 36.4 مليار دينار في 3 شباط/فبراير الماضي، أي بانخفاض نحو 8.1 مليار دينار (26.2 مليار دولار).

أما السؤال الأهم فيبقى حول الأثر الذي قد يتركه تعميم المركزي على حجم المخصصات المتوقع تجنبيها خلال الربع الأول من العام الحالي، وفي الوقت الذي استبعد مصدر مصرفي لـ"أولاً-الاقتصاد والأعمال" أن يكون هذا التوجه عاملاً رئيسياً مساهماً في ارتفاع المخصصات، توقع الشخص أن يكون المركزي أكثر مرونة مع المصارف في ظل الأوضاع السائدة متخذاً عدة من مبادرات من بينها القيود على الضمانات أو غيرها من الاجراءات التحفيزية والتي تشمل عمليات تيسير نقدي على غرار ما اعتمدته مؤسسة النقد العربي السعودي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.