من انسياب السلع إلى الخزن الاستراتيجي... أجندة أوسع للتكامل الخليجي

جاء اللقاء التشاوري الخامس عشر بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون في توقيت تتسع فيه أجندة العمل الاقتصادي الخليجي من إزالة معوقات التجارة إلى ملفات أكثر إلحاحاً، في مقدمتها سلاسل الإمداد والخزن الاستراتيجي وانسياب السلع بين الأسواق.

وعقد اللقاء في المنامة ضمن الآلية التي تجمع مباشرة الجهات الحكومية المسؤولة عن التجارة والصناعة بممثلي القطاع الخاص. وتنبع أهميته من أن ما يطرح فيه يمكن أن ينتقل إلى اللجان الفنية ووكلاء الوزارات ثم إلى اللجان الوزارية المختصة، أي من التشاور إلى مسار رسمي لصنع القرار.

من التجارة إلى أمن الإمدادات

يختلف السياق الحالي عن كثير من اللقاءات السابقة. فاضطرابات الشحن والتأمين وتقلب طرق التجارة أصبحت جزءاً من حسابات الأمن الاقتصادي، خصوصاً مع الحاجة إلى ضمان تدفق الغذاء والدواء والسلع الأساسية عند تعرض طرق الإمداد للضغوط.

ولهذا يتقاطع ما يطرحه القطاع الخاص مع ملفات تعمل عليها أجهزة مجلس التعاون بالفعل. ففي سبتمبر/أيلول  الماضي ناقش وكلاء وزارات التجارة تعزيز التكامل في القطاعات الاستراتيجية وإنشاء مناطق للخزن الاستراتيجي الخليجي للغذاء والأدوية واحتياجات أخرى، إلى جانب ملفات القوانين التجارية وحماية المستهلك والتجارة الداخلية والخارجية.

وفي قطاع الطاقة، ناقش وكلاء وزارات البترول والغاز متابعة قرارات تتعلق بالخزن الخارجي للنفط والغاز وخطط الطوارئ للمنتجات البترولية، ما يعكس اتساع الاهتمام الخليجي بآليات الاستجابة للاضطرابات.

لماذا تحتاج الحكومات إلى الغرف؟

تنبع أهمية الغرف من موقعها المباشر في السوق. فالوزارات تضع الأنظمة، بينما تتعامل الشركات يومياً مع المنافذ والجمارك والنقل والتأمين والتراخيص وسلاسل التوريد. ومن هنا تستطيع الغرف نقل المشكلات التشغيلية واقتراح حلول تستند إلى تجربة السوق.

لكن التوصيات التي تصدر عن اللقاء التشاوري لا تصبح قرارات تلقائياً. فهي تدخل في مسار مؤسسي يبدأ بالجهة المختصة واللجان الفنية، ثم ينتقل إلى وكلاء الوزارات، ومنها إلى اللجان الوزارية.

ويظهر هذا المسار بوضوح في اجتماع وكلاء وزارات التجارة الذي سبق الاجتماع الوزاري الحادي والسبعين، حيث جرى بحث الملفات الفنية تمهيداً لرفعها إلى الوزراء.

وعلى المستوى الوزاري، يمكن اعتماد التوصية أو طلب استكمال دراستها أو إحالتها إلى جهة أخرى. أما القضايا التي تتجاوز اختصاص لجنة واحدة فقد تنتقل إلى مستويات خليجية أعلى بحسب طبيعتها.

أهمية اللقاء

 تظهر القيمة الحقيقية للقاء في ما يتحول من توصياته إلى برامج عمل واضحة، تتحدد فيها الجهة المسؤولة عن التنفيذ والجدول الزمني وآلية المتابعة.

وتزداد أهمية ذلك في الملفات العابرة للحدود. ففكرة الخزن الاستراتيجي الخليجي، مثلاً، تحتاج إلى تحديد مواقع التخزين ونوعية السلع وآليات التمويل وقواعد استخدامها عند الأزمات. كما يتطلب تسهيل التجارة تقليص الفوارق في الإجراءات والمتطلبات بين المنافذ والأسواق، وليس الاكتفاء بالتوافق على مستوى المبادئ.

كما تكتسب اجتماعات المنامة أهميتها باعتبارها جزءاً من مسار صنع القرار الخليجي، حيث يمكن أن تنتقل مطالب القطاع الخاص من قاعة التشاور إلى اللجان المختصة ثم إلى قرارات وزارية وبرامج تنفيذ.

وفي المرحلة الراهنة، تتجه الأولوية إلى تعزيز القدرة على الاستعداد للاختناقات قبل وقوعها، خصوصاً في التجارة وسلاسل الإمداد والخزن الاستراتيجي. لذلك سيكون الأهم متابعة ما سيخرج من هذه الاجتماعات من قرارات محددة، وما سيجد طريقه فعلياً إلى التنفيذ.