الكابلات السعودية تتقدم في إعادة الهيكلة المالية وتواجه تحدي استعادة الربحية

أحرزت شركة الكابلات السعودية تقدماً جديداً في مسار إعادة هيكلتها المالية، بعد حصولها على موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون ريال. وتمثل الموافقة خطوة مهمة نحو معالجة الاختلالات المالية التي عانت منها الشركة خلال السنوات الماضية، خصوصاً إذا استكملت بموافقة الجمعية العامة غير العادية وتنفيذ الطرح، بما يوفر موارد مالية لتعزيز السيولة ومعالجة الالتزامات وإعادة تنشيط العمليات الصناعية.

لكن نجاح إعادة الهيكلة سيتحدد بقدرة الشركة على بناء نموذج أعمال يعيدها إلى النمو والربحية، ويمنحها موقعاً تنافسياً في سوق الكابلات السعودية التي تشهد استثمارات كبيرة في الكهرباء والطاقة والبنية التحتية والصناعة.

طرح حقوق الأولوية يدعم التعافي المالي

وفقاً لإفصاح الشركة الصادر في 11 نوفمبر 2026، وافقت هيئة السوق المالية على طرح حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال، بعد أن تقدمت الشركة بطلب الزيادة في يوليو 2025، وعدلت شروطه في مارس 2026.  

وبحسب هيكل الطرح المقترح، سيرتفع رأس مال الشركة من 66.73 مليون ريال إلى 191.73 مليون ريال، فيما تبلغ علاوة الإصدار 275 مليون ريال، تُسجل ضمن حقوق المساهمين، على أن تُحدد الشروط النهائية للطرح بعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وتعتبر هذه الخطوة محورية في ضوء الاختلالات التي لا تزال تواجهها الميزانية، إذ بلغت الخسائر المتراكمة نحو 227 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2026، بما يعادل 340 في المئة من رأس المال، فيما تجاوزت المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة بنحو 671.4 مليون ريال.

ولذلك، فإن الطرح المرتقب يمثل عنصراً أساسياً في خطة المعالجة المالية، وليس مجرد تمويل إضافي للنمو.

تقدم في تسوية الديون رغم استمرار الإجراءات القضائية

وكانت الشركة قد دخلت إجراءات إعادة التنظيم المالي عام 2023، قبل أن تحرز تقدماً في تسوية مديونياتها، ما دفعها إلى طلب إنهاء الإجراءات في نهاية 2025. ورغم موافقة المحكمة التجارية بجدة على الطلب في ديسمبر، فإن اعتراض شركتي "تثمير للاستثمار" و"روافد المستقبل" أدى إلى نقض الحكم من محكمة الاستئناف في أغسطس 2026، وإبقاء الشركة ضمن إجراءات إعادة التنظيم المالي.

وفي المقابل، أعلنت الشركة سداد معظم المطالبات المدرجة في قائمة الدائنين، باستثناء مطالبات 35 دائناً تجارياً وعمالياً بقيمة تقارب 2.25 مليون ريال، إلى جانب إعادة جدولة التزامات تجاه جهات حكومية وتمويلية. ويشير ذلك إلى تقدم في معالجة المديونية التاريخية، رغم استمرار المسار القضائي.

خسائر النشاط الصناعي  

تظهر نتائج الأشهر التسعة الأولى من 2026 استمرار الصعوبات التشغيلية، إذ تراجعت الإيرادات بنحو 40 في المئة إلى 68.3 مليون ريال، مقابل 113.3 مليون ريال قبل عام، وارتفعت الخسائر التشغيلية إلى 84 مليون ريال، مقابل 75.9 مليون ريال.

كما سجلت الشركة خسارة إجمالية بنحو 24 مليون ريال، ما يشير إلى أن إيرادات النشاط الصناعي لا تزال غير كافية لتغطية تكلفة المبيعات، قبل احتساب المصاريف التشغيلية الأخرى.

ورغم تحقيق صافي ربح قدره 44.4 مليون ريال، فإن هذه النتيجة جاءت مدعومة بصورة أساسية بحصة الكابلات السعودية من أرباح شركتها الزميلة "مدال"، التي بلغت 139 مليون ريال، بانخفاض 23 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وفي المقابل، استمر النشاط الصناعي الأساسي للشركة في تسجيل خسائر تشغيلية.

وأرجعت الشركة ضعف الإيرادات إلى قيود السيولة وانخفاض الدفعات المقدمة من العملاء، ما حد من قدرتها على تمويل العقود وتنفيذها، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المواد الخام والإنتاج.

استعادة التنافسية تتطلب نموذج أعمال جديداً

تمنح الاستثمارات السعودية في الكهرباء والطاقة والبنية التحتية الشركة فرصاً لاستعادة نشاطها، لكن الاستفادة منها تتطلب استراتيجية واضحة تحدد المنتجات والقطاعات الأكثر ربحية، وحجم التشغيل اللازم لاستيعاب التكاليف الثابتة وتحقيق هوامش إيجابية.

كما تحتاج الشركة إلى تحسين كفاءة مصانعها وإدارة رأس المال العامل، وتطوير علاقاتها مع العملاء والمقاولين، والتركيز على العقود التي تحقق عوائد مجدية بدلاً من السعي إلى زيادة المبيعات بصرف النظر عن ربحيتها.

وبذلك، تبدو الكابلات السعودية أمام مرحلتين مترابطتين تتمثلان باستكمال إعادة الهيكلة المالية، ثم إثبات قدرتها على تحقيق أرباح من نشاطها الصناعي الأساسي. وإذا كانت الموافقة على طرح حقوق الأولوية تمثل تقدماً في المرحلة الأولى، فإن النجاح في الثانية يتطلب تحويل التمويل الجديد إلى إنتاج ومبيعات وهوامش ربح مستدامة، بدلاً من استنزافه في تغطية الخسائر التشغيلية.