دبي: دائرة المالية تنفّذ برنامجاً تدريبياً على المشتريات الحكومية الخضراء

نفّذت دائرة المالية في حكومة دبي برنامجاً تدريبياً على المشتريات الحكومية الخضراء، بمشاركة أكثر من 100 موظف من 46 جهة حكومية.

وأقامت الدائرة سلسلة من 3 ورش تدريبية تخصصية ضمّت متدربين من الإدارات والأقسام العاملة في مجال المشتريات في مختلف الجهات الحكومية.

واستهدف البرنامج التدريبي تعريف المتدربين بمنظومة المشتريات الخضراء المستدامة وإجراءاتها، وتمكينهم من فهم المواصفات الفنية والمالية المعتبرة عند اختيار المنتجات ذات المواصفات المستدامة، فضلاً عن التمكّن من قياس المؤشرات المالية والبيئية عند تنفيذ عمليات الشراء الأخضر، واكتساب القدرة على تحليل المناقصات وتطبيق المعايير والمواصفات الواردة في سياسة المشتريات الخضراء.

دعم بناء اقتصاد رفيق بالبيئة في دبي

وفي هذا السياق، أكّد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية عارف عبدالرحمن أهلي أن استراتيجية المشتريات الحكومية الخضراء تقوم على تنفيذ التوجّهات الاستراتيجية لحكومة دبي في دعم بناء اقتصاد رفيق بالبيئة في الإمارة، وترشيد الإنفاق الحكومي على المدى البعيد، مشيراً إلى أن من شأن ذلك أن يعود بأثر طيّب على بيئة الإمارة.

ولفت أهلي الانتباه إلى أن اعتماد سياسة المشتريات الحكومية الخضراء يأتي في العام 2023 الذي كرّسته دولة الإمارات عاماً للاستدامة، وبالتزامن مع استعدادات الدولة لاستضافة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( cop28 ) في إمارة دبي، ما يدلّل على المساعي الحثيثة التي تقودها الإمارات في سبيل العمل البيئي العالمي.

وشدّد على ضرورة إكساب موظفي المشتريات الحكومية المعرفة اللازمة بمنظومة الشراء الأخضر المستدام، مشيراً إلى مسؤوليتهم نحو الالتزام بها وبعملياتها، مضيفاً أن سياسة المشتريات الحكومية الخضراء تتسم كونها قابلة للتطوّر فيما يخص التحوّل الأخضر، كما إن المشتريات العمومية التي تنفذها الحكومة بحجمها وتنوّعها، سوف تغدو أداة قوية في مرحلة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

تحفيز سلاسل التوريد المحلية

من ناحيتها، قالت مديرة إدارة الدراسات المالية في دائرة المالية آمنة سالم الجابري إن منظومة المشتريات الحكومية الخضراء من شأنها تحفيز سلاسل التوريد المحلية لاعتماد ممارسـات أكثر اسـتدامة والتوسّع في اسـتخدام المواد المسـتدامة وخلق بيئة تنافسية، والحدّ من البصمة البيئية، علاوة على تعزيز صورة الإمارة بوصفها مدينة مستدامة في استخدام مواردها، وزيادة الكفاءة المالية الحكومية على المدى البعيد.

وأشارت الجابري إلى وجود اعتبارات رئيسة لعمليات الشراء الأخضر تشمل التخفيف من التأثيرات السلبية في البيئة والإنسان، ودعم المجتمع وزيادة الخدمات والمنتجات الرفيقة بالبيئة.