رئيس "الغرف العربية" وغرفة البحرين: رؤية شاملة للتكامل تتناسب مع المتغيرات
رئيس "الغرف العربية" وغرفة البحرين: رؤية شاملة للتكامل تتناسب مع المتغيرات
-
المنامة- "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"
يشكل تولي رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس رئاسة اتحاد الغرف العربية فرصة مهمة لتعزيز العمل المشترك بين الغرف العربية، إذ يؤمل معه في نقل هموم القطاع الخاص العربي إلى صانعي القرار الاقتصادي والمالي العربي، ولاسيما في ظل الظروف الاقتصادية السائدة دولياً، كارتفاع مستويات التضخم وشبح الركود الاقتصادي وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تحديات على مستوى سلاسل الإمداد والأمن الغذائي وسواها.
من يعرف رئيس غرفة البحرين عن كثب، يدرك بوضوح البصمة التي تركها لجهة المرونة في تسيير شؤون الغرفة ونجاحه في نقل فكره الإداري إلى أروقتها، وترشيق جهازها وتعويله على الكوادر المتخصصة في مجال الدراسات والأبحاث التي يعتمد عليها في نقل الصورة كاملة بالمؤشرات والأرقام إلى أصحاب القرار. "أولاً-الاقتصاد والأعمال" التقى رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وكان هذا الحوار:
أولويات المرحلة عربياً
تسلمتم مهام رئاسة اتحاد الغرف العربية، ماهي الأولويات التي تركزون عليها لدعم دور القطاع الخاص في ظل المعطيات الاقتصادية السائدة؟
الاهتمام ببلورة رؤية حقيقية موحدة لآليات التعاون والتكامل بين الغرف التجارية في الدول العربية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية هو أبرز ما يشغلني خلال الفترة المقبلة، ولاسيما وأن العالم العربي يتمتع بسوق كبيرة، كما إن التكامل الاقتصادي العربي من شأنه توسيع السوق أمام المشاريع في دولنا، وزيادة حجم الاستثمارات المنفذة داخل المنطقة العربية، فضلاً عن تطوير وتحديث البنية التحتية الملائمة لتحقيق التكامل الاقتصادي، إلى جانب التركيز على المشاريع العربية المتعلقة بالأمن الغذائي وربطها بأسواقنا لتحقيق اكتفائنا الذاتي من السلع الغذائية، كما إنه لا بدّ من وجود خطة لانعاش الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الحالية، انطلاقاً من دافع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد في مختلف دول العالم. فدورنا اليوم هو الدعم لتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات بالنمو المستدام وتجنبها الركود خصوصاً قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا ننسى بأن هذا التضخم هو مسألة وقت فقط.
"الخاص البحريني" والتنمية
ما هي أبرز المبادرات الاستراتيجية التي تركز عليها غرفة البحرين لتعزيز دور القطاع الخاص من جهة وتعزيز بيئة الأعمال؟
في الحقيقة، تعمل غرفة تجارة وصناعة البحرين بشكل حثيث ومتواصل على المحاور كافة من أجل تنمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسارات التنمية المستدامة، وهو ما يتم تأكيده دائماً في صياغة استراتيجيات مجلس الإدارة منذ الدورة التاسعة والعشرين، والتي تمّ الإعلان خلالها عن وضع خطة شاملة لمشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية والتوسع فيها بما يساهم في زيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني في غضون أربع سنوات، وهو ما يعني إقدام الغرفة على إعادة توجيه دور القطاع الخاص بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في رؤية البحرين 2030.
22 مبادرة وتكامل مع خطة التعافي
وقد جاءت الدورة الثلاثين لتكون مكملة في هذا التوجه في سبيل تحديث البنى من خلال 22 مبادرة تضمن زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة، من بينها 12 مبادرة لحماية السوق تتكامل مع برنامج التعافي الحكومي، و10 مبادرات لتحقيق الاستدامة والنماء، وجميعها ترتكز على تكثيــف الحــراك الاســتراتيجي والتكتيــكي لتقديم الدعــم والتمويــل للقطــاع الخــاص بمختلــف أشــكاله، وذلـك من خلال تحفيــز بيئــة الاستثمار للمساهمة فــي دراســة التحديــات التــي تعيــق خطــط التنميــة ومبــادرات التعافــي الاقتصــادي، مــع اقتـراح الحلـول القابلـة للتطبيـق بالإطار الزمني لمعالجتهـا، مـع الدفـع نحو استكمال منظومـة التشـريعات الاقتصادية المحفـزة لبيئـة الاستثمار، لرفــع مســتويات اقتصــاد البحريــن فــي مؤشــر التنافسية العالمية.
..وكيفية ترجمتها
وفي هذا الإطار، تسعى الغرفة لتحقيق أهدافها في عبر استراتيجيات عدة، يأتي في مقدمها تسـريع وتيـرة المشـاريع لصالح القطاع الخاص، وتعزيــز ثقــة المنتفعيــن بمبــادرات الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص، وخلــق فــرص واعــدة للشــركات الوطنيــة، وخصوصاً الصغيـرة والمتوسـطة، ومنح القطاع الخاص دوراً أوسع بما يساهم في تطوير الأعمال.
كما تتخذ الغرفة أبعاد أخرى تتمثل في الحفـاظ علـى الشـركات العائليـة عبر دعم كل وسـائل حمايـة اسـتمرارها، كأسـماء وعلامـات تجاريـة وطنيـة لنموهـا وتطويرهـا كـرأس مـال وطنـي غيـر ملمـوس، إلى جانب العمــل علــى تفعيــل آليــات تنفيــذ قانــون إعــادة التنظيــم والإفــلاس بالتعـاون التكاملـي مـع وزارات العـدل والتجـارة والداخليـة، ومصـرف البحريـن المركـزي لدعـم المؤسسـات المتضـررة بما يعزز استمرارها. كذلك، توفيـر الأرضيـة المناسـبة للمضـي قدمـا فـي مشـاريع الشـراكات، واندماجـات واسـتحواذات تجاريـة ومالية مـع كبرى المؤسسـات الخليجية والعالمية، لرفـد التبـادل التجـاري وتنشـيط الفـرص الاسـتثمارية، بما يساهم فـي توطيـن الرسـاميل والمشـاريع النوعيـة.
استراتيجية الدورة الثلاثين
إلى جانب كافة هذه التوجهات، يهمني التأكيد على أن الغرفة ماضية قدماً في تنفيذ استراتيجيتها للدورة الثلاثين بكافة ومختلف مراحلها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية خدمة للقطاع الخاص وتعزيزاً لمساهمته في الاقتصاد، من خلال تنظيم المصالح التجارية والاستثمارية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة فالغرفـة هـي الممثـل الرئيسـي للقطـاع الخـاص الـذي يتحمـل العـبء الأكبـر فـي التنميـة بنسـبة قـد تصـل إلـى نحو 80 في المئة مـن القـوى العاملـة، والصـوت المعبـر عـن مجتمـع المـال والأعمـال، بأنشـطته وقطاعاتـه المختلفـة، وتعمل على رفـع قدرات القطاع الخاص وإمكانياتـه وزيـادة مسـاهماته فـي تحسـين وتنميـة وتطويـر الاقتصاد بالتعــاون والشــراكة مــع مختلــف مؤسسات المملكة.
يبدي سمير ناس تفاؤلاً عريضاً بمستقبل اقتصاد البحرين والاقتصاديات الخليجية
تفاؤل محلي عريض
ما هي توقعاتكم للمرحلة المقبلة اقتصادياً سواء على المستوى المحلي أو الخليجي في ظل التحديات السائدة، وما هي الخطوات المطلوبة لتجاوز هذه المرحلة؟
بالطبع متفائل بشأن مستقبل الاقتصاد الوطني خصوصاً ظل خطة التعافي الاقتصادي التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وبتكاتف فريق البحرين وتنسيقه المشترك وتكامله لتنفيذ أولويات خطة التعافي والتي ظهرت آثارها الإيجابية على مستوى مؤشرات النمو الاقتصادي.
وبالرغم من ذلك إلا أنه لا يزال هناك الكثير لتقديمه للنمو الاقتصادي وتحقيق عوائد اقتصادية مستقبلية، ولعل من أبرزها ما رصدته الغرفة في مجمل دراسـاتها وتحليلاتهـا وهي إعادة برمجـة التشـريعات والأنظمـة للمسـاعدة فـي عمليـة إعـادة الانطلاق والنمـاء، إلى جانب خلق علاقـات متوازنـة ومتوازيـة مـع الجهـات صانعـة القـرار الاقتصـادي، فضلاً عن تحديـد الثغـرات والفـرص المحتملـة مع استراتيجيات دول الجوار والتوصـل إلى اسـتراتيجيات مكملـة لها، وجذب الاستثمار الأجنبي الــذي يضيــف قيمــة للاقتصاد خصوصاً مـا يسـمح بنقـل التكنولوجيـا وخلـق فـرص عمـل، زيـادة القـوة الشـرائية لسـلع قطـاع التجزئـة باعتباره الحافز الرئيس المتاح حالياُ على المدى القصير لاقتصاد البلاد، وأعتقد بأن سيكون لتخفيف القواعد أثر إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي، كذلك التوسع في برامج الخصخصة لتوســيع دور القطــاع الخــاص عبــر فتــح الاســتثمار فــي الأصــول والخدمــات المملوكــة للدولــة، وهــذا مــن شــأنه تحســين نوعيــة الخدمــات وتخفــض الإنفــاق الحكومــي، وتنويــع مصــادر الدخــل، وزيــادة مشــاركة القطــاع الخـاص المحلـي، وزيـادة جـذب الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر، وتحسـين ميـزان المدفوعـات، والعمل على تعزيز مكانـة المسـتثمرين الحالييـن بمزيـد مـن الحوافـز والفـرص لزيـادة وتيـرة الاسـتثمارات فـي مختلـف القطاعـات.
... وكذلك على المستوى الخليجي
كما أنني مستبشر خيراً باقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في ظل سياسات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخاصة مع حالة النمو المتسارع لها في الآونة الأخيرة، إلا أنني أخشى بعض الشي من التغيرات الجذرية في البنى الاقتصادية العالمية من حيث نوعية الأسواق، ونوعية التقنيات المستخدمة في الاقتصاد، لارتباطها بالسوق الخليجية.
ضرورة تعزيز الجهود العربية في مجال الأمن الغذائي
أما فيما يتعلق بمسألة الأمن الغذائي فإننا في البحرين نسعى إلى تمهيــد الأرضيــة المناسبة لتحقيق الأمان الغذائي فـي الثـروة الحيوانيـة والسـمكية والزراعيـة، إلا أنني أرى من الضروري توحيد الجهود العربية في هذا الملف الهام الذى يعد من أهم القضايا الاستراتيجية الحيوية للوطن العربي ككل كونه يمس مباشرة حياة الشعوب، ولا بديل أمام الدول العربية، سوى الاعتماد على الذات والنهوض التكاملي بالقطاع الزراعي وإصلاح بنياته وزيادة مردوديته لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعوب العربية، وسأعمل من خلال فترة رئاستي لاتحاد الغرف العربية على تعزيز هذا الجانب وتكريس كافة الجهود لجعل الأمن الغذائي أولوية في أجندة الغرف العربية خلال الفترة المقبلة بهدف دعمها لخطط دولها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال إشراك القطاع الخاص.
أما في ما يتعلق بالخطوات المطلوبة من قبل الأجهزة الحكومية لتجاوز هذه المرحلة الاقتصادية فإنني أرى أنه من المهم أن تتخذ الحكومات خطوات سريعة إلى مواجهة التحديات التي تعترض النمو، لجعله أكثر شمولاً وجعل الاقتصادات أكثر قدرة على التكيف موجات التضخم، ومخاوف الركود من خلال إطلاق سياسات وقائية تضمن حماية الاقتصاد واستدامة عمليات النمو بالشكل الذي لا يؤثر على المواطنين وبالتالي الاستمرار في عملية النماء الاقتصادي دون التأثر بشكل جذري بما يدور في آفاق المتغيرات الاقتصادية العالمية.
دعم استقطاب رأس المال الأجنبي
كيف تواكب غرفة جهود الحكومة والجهات المختصة في دعم استقطاب رأس المال الأجنبي إلى البلاد؟
تبذل حكومة مملكة البحرين جهوداً كبيرة في دعم استقطاب رأس المال الأجنبي عبر تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لذلك، وتشجيعها لمجتمعات الأعمال الأجنبية للاستثمار في البحرين ، وهنا تعمل الغرفة بدور تكميلي لتحفيز جذب رؤوس الأموال إلى المملكة، مع الإشارة إلى أن مملكة البحرين مؤهلة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، كونها من الدول الجاذبة للاستثمارات ولديها تنافسية مع دول الجوار، كما أن الضرائب فيها مازالت منخفضة، علماً بأن الشركات التجارية المملوكة لأجانب تستفيد من برامج الدعم الحكومي.
البحرين مركز إقليمي للأعمال
هذا، وقد رفعت الغرفة اقتراحاً بإعداد بطاقة لرواد الأعمال، تكون مخصصة فقط لشريحة رواد الأعمال العالميين أو المستثمرين ذوي الخبرة الراغبين ببدء عمل تجاري، والهدف من ذلك هو أن تصبح البحرين مركزاً إقليمياً للأعمال، إلى جانب ذلك اقترحت الغرفة إقامة الكفالة الذاتية عبر توفير المزيد من المزايا للمستثمرين والمتقاعدين الأجانب لتكون البحرين وجهة عالمية للأفراد الموهوبين والمستثمرين، ما سيساهم في تحفيز البيئة الاستثمارية وتشجيع المستثمرين،فضلاً عن تقديم مقترحاً بتعيين جهة رسمية ترصد أثر الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لإجراء تقييمات تفصيلية للأثر الاقتصادية على السوق البحريني، لاسيما على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسعي على التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي الذي يضيف قيمة للاقتصادي.
كما تتميز مملكة البحرين بكونها من بين أفضل 10 بيئات أعمال عالمية تشهد تحسناً، فضلاً عن سهولة ممارسات الأعمال بدءاً من انخفاض التكلفة التشغيلية، وسماحها للمستثمر بالتملك 100 في المئة، كذلك انخفاض التكلفة التشغيلية، ومهارة القوة العاملة المحلية، إلى جانب الدعم الحكومي المقدم لتعزيز كفاءة القوة العاملة، وفـــــي خطــــــوة تهــــــدف إلـــــى تحســــــين ثقــــــة المســـــــتثمرين الأجانب فـــــــي الاقتصـــــــاد الوطني وتحفيــز نشــاط القطــاع الخــاص، نعمل على إصدار قانونًــا خاصاً للاســتثمار الأجنبـي المباشـر، بما يؤكد أن البحرين ماضية بقوة نحو تحقيق أهدافها التنموية المنشودة بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم في تحقيق تنمية شاملة الأبعاد.
استراتيجية فعالة لحوكمة الاستدامة
كيف تعمل الغرفة على دعم تعزيز معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والالتزام بمعايير التنمية المستدامة لدى القطاع الخاص؟
وضعنا في غرفة تجارة وصناعة البحرين استراتيجية فعالة لحوكمة الاستدامة تدعم الأداء التجاري والاستثماري بشكل أفضل وتضمن نجاح بيئة الأعمال على المستويين المتوسط والطويل، وكثفنا الجهود المبذولة لتحديد وإدارة القضايا البيئية والاجتماعية والمؤسسية أكثر من أي وقت مضى وأصبحت على قائمة أولوياتنا في كافة الخطط والبرامج التي يضعها مجلس الإدارة إيماناً بأن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أسواق التجارة والاستثمار والصناعة من شأنها أن تؤدي إلى نتائج مجتمعية أفضل ومستدامة تسهل من جذب رؤوس الأموال لخلق فرص العمل وزيادة وتيرة التنمية، وبما يتماشى مع هدف مملكة البحرين في الوصول إلى الحياد الصفري لمواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة في العام 2060، كما أننا من أجل تعزيز الشفافية في القطاع الخاص فإننا في الغرفة تلتزم بإصدار تقارير ربع سنوية من خلال مركز الدراسات والمبادرات بالغرفة الذى تم إنشاؤه كمصدر للبحوث والدراسات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي، ونعلن عن تلك التقارير بشكل علني وفق معايير عليا لجودة البيانات واستخدامها للدفع بالتحسين المستمر تماشياً مع تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
كما أننا في الغرفة ندفع القطاع الخاص باتجاه الاستفادة من مبادرات الاقتصاد الأخضر، منها مشاريع الطاقة المستدامة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، داخل المنشآت التجارية والصناعية، والعمل على الترويج لأعمال الصيرفة الخضراء، وسوق الصكوك الخضراء، كما أننا ندعم باستمرار مشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء، لكي تصبح البحرين نموذجاً ملهماً للدول الراغبة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في اطار تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وتحقيق الرؤية الملكية السامية لجعل البحرين نموذجاً متطوراً بما يواكب التكنولوجيا العالمية.
أشخاص
الأكثر قراءة
