"التعاون الاقتصادي والتنمية" تتوقع نمو الناتج المحلي للاقتصاد السعودي 9.9% خلال 2022
"التعاون الاقتصادي والتنمية" تتوقع نمو الناتج المحلي للاقتصاد السعودي 9.9% خلال 2022
توقّعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" في تقريرها السنوي "آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022" بأن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي للاقتصاد السعودي 9.9 في المئة هذا العام، كأعلى نسبة نمو بين دول "مجموعة العشرين" التي تشمل اقتصاد "مجموعة العشرين" واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وعلى الرغم من التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي في ظل استمرار التضخم لفترة أطول، من المتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و 2023، إلا أن تقديرات تقرير "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" بالنسبة الى المملكة جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عوامل رئيسة عدة، وفي مقدمها الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتفاقم الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ"كوفيد-19".
وعلى اثر ذلك، خفّضت المنظمة في تقريرها توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي عن العام الحالي والعام 2023، حيث تأثرت تقديراتها بتباطؤ النمو في أغلب اقتصادات في العالم إلا أنها أبقت توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام 2022 عند 9.9 في المئة، وارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل بنسبة 6 في المئة.
ويأتي هذا الإعلان بعد إشادة صندوق النقد الدولي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، مؤكدين أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وكان خبراء صندوق النقد الدولي قد أكدوا أن مواصلة المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي.
