"هيئة تنمية الصادرات السعودية" تطلق "استراتيجية التحول المؤسسي"

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، "استراتيجية التحوّل المؤسسي" للهيئة، التي تستهدف من خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة لمواكبة مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، في تنويع الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية.

وجاء الإعلان في حفلٍ نظمته الهيئة برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة بندر الخريّف، حيث ستعمل الاستراتيجية الجديدة على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من 16 في المئة إلى ما لا يقل عن 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول العام 2030، وفقاً لرؤية المملكة الطموحة.

البداح: التحوّل المؤسسي للهيئة يعدّ بمثابة خريطة طريقة نوعية

وفي هذا السياق، قال الأمين العام للهيئة فيصل البداح إن التحوّل المؤسسي يُعدُّ بمثابة خريطة طريق نوعية، تتوافق مساراتها وخططها مع الرؤى التطويرية للاقتصاد الوطني من القيادة السعودية، وتهدف إلى تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وفقاً لـ"رؤية المملكة 2030"، والمُصدِّرين على وجه التحديد؛ وذلك من خلال تحسين بيئة التصدير وتطوير قدرات المُصدِّرين، وتحسين تنافسيتهم في الأسواق، ورفع جاهزيتهم لمواجهة التحدّيات العالمية، وهو ما تحقق بشكلٍ ملموس بفضل سلسلة جهود متواصلة عملت عليها الهيئة بجهود كل العاملين فيها، كان من أبرزها التعاون مع الجهات ذات العلاقة لحل معوقات البيئة التصديرية في المملكة حيث تمّ حل أكثر من 160 عائقاً خلال العام 2021، وعقد أكثر من 28 ورشة عمل وبرنامج تدريبي للمُصدرين.

وأضاف البداح أنه تمّ إطلاق "برنامج تحفيز الصادرات السعودية" الذي يعمل على تشجيع الشركات السعودية ومساعدتها على بناء وتعزيز قدراتها التنافسية والتوسع في انتشارها العالمي، إلى جانب برنامج "صُنع في السعودية" الذي أسهم في إيجاد هوية موحدة للصادرات السعودية وتعزيز موثوقيتها.

وأوضح أن "برنامج تحفيز الصادرات السعودية"، يُقدم تسعة حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، استفاد منها أكثر من 220 شركة مصدّرة خلال العام 2021، في حين أسهم برنامج "صُنع في السعودية" وهو أحد البرامج المنبثقة من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، في استقطاب أكثر من 1200 شركة محلية منذ إطلاقه، وإدخال منتجاتها إلى عدد كبير من الأسواق العالمية.

يذكر أن مرحلة "التحوّل المؤسسي" الذي تطلقه "الصادرات السعودية"، يأتي في وقت شهدت فيه الصادرات السعودية غير النفطية أداءً مميّزاً لها، حيث سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية نسبة ارتفاع تُقدّر بـ 34 في المئة خلال الفترة من بداية العام 2021 وحتى ربعه الثالث على أساس سنوي، وكان من أعلى القطاعات المُصدّرة، قطاع البتروكيماويات، وقطاع مواد البناء، وقطاع المركبات وقطع الغيار.