مجموعة "أم يو إف جي": مؤتمر COP26 فرصة لخفض الاحتباس الحراري

أظهرت أبحاث ميتسوبيشي يو إف جي فاينانشال غروب (MUFG) أن مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيّر المناخي المملكة المتحدة 2021 (COP26) قد يلعب دوراً مؤثراً وحيوياً في خفض الاحتباس الحراري إذا ما أسهم في تحقيق التنسيق والتعاون والتماسك بين الاقتصادات العالمية.

وجعلت الدلائل العلمية المتزايدة التي تُبيّن أن التغير المناخي ناجم عن ممارسات الإنسان مسألة تقليص الانبعاثات أمراً ملحاً وحيوياً، علماً بأن التحديات ستكون عظيمة نظراً الى حجم هذه المهمة والجائحة التي أصابت العالم والتوترات الجيوسياسية.

وقال رئيس فريق بحوث "إم يو إف جي" أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للأسواق الناشئة إحسان خومان إن "مؤتمر COP26 هو بمثابة محطة تاريخية حاسمة، وقد يكون الفرصة الأخيرة لبلوغ أهم الأهداف المناخية الرامية لخفض مستوى الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية وبلوغ مستوى الصفر من الانبعاثات بحلول العام 2050".

وأشار إلى أنه "إذا ما استطاع واضعو السياسات في مؤتمر COP26 الانتقال من التعهدات إلى الأفعال التي من شأنها أن تُبيّن كيف سيحدث التحول في مجال الطاقة من خلال الجهود الجماعية، فإن ذلك سيحدد ما إذا ستكون تلك الجهود منظمة أم لا".

وأضاف: "تأتي هذه الفرصة التاريخية في وقت تعاني فيه أسواق الطاقة العالمية من اختلال حاد في سلاسل التوريد والطلب، مما أدى إلى ارتفاع هائل في أسعار الطاقة، وهذا الأمر يعيق المداولات والجهود الدقيقة والصعبة حول كيف يمكن لنظامي طاقة متعارضين ولكنهما متشابكان التعايش معاً، إلى حين إيجاد حلول للتحديات الهندسية التي ستؤدي إلى مستقبل سليم من الطاقة المتجددة".

وبيّنت الأبحاث وجود عدد من الفرص التي يمكن التوافق عليها خلال المؤتمر والنابعة مثل تسعير الكربون في دفع جهود التخلص منه قدماً، والإفصاح عن البصمة الكربونية على المنتجات والخدمات لتعزيز خيارات المستهلكين، وكيف أن الاستثمارات في المجال البيئي والاجتماعي والحوكمة تسهم في دفع رأس المال نحو الحد من الكربون. ولتشجيع الابتكار التقني، اقترحت الأبحاث استثمارات تراكمية في البنى الأساسية الخضراء تتراوح ما بين 50 و60 تريليون دولار لبلوغ صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050.

وبحسب "أم يو أف جي"، فإن أحد القطاعات التي يجب أن تلقى اهتماماً خاصاً هو القطاع الاستهلاكي وكيف يمكنه أن يلعب دوراً محورياً في تقليص الانبعاثات من خلال القواعد والنظم الحكومية والخيارات الاستهلاكية. ووفق الأبحاث، تستطيع الحكومات أن تشترط الإفصاح عن البصمة الكربونية على المنتجات والخدمات الأمر الذي يُمكّن المستهلكين من اختيار المنتجات والخدمات التي تتميز ببصمة كربونية منخفضة.