ولي العهد السعودي يطلق "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار" في المملكة

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار" التي تعدّ أحد الممكّنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".

رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي

وتهدف "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار" إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى نحو 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول العام 2030. وبتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 في المئة في العام 2019 إلى 30 في المئة في العام 2030، الأمر الذي سيُسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم.

تحسين بيئة الاستثمار

كما ستدفع هذه الاستراتيجية بالاستثمار في المملكة الى الأمام بوتيرة أعلى وخطى أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وتوفير حزم من الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، وجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، بالإضافة إلى دعم استثمارات وأعمال الشركات الوطنية، لتعزيز مكانتها الدولية، وتمكينها من إيصال وترسيخ استثماراتها ومنتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بكفاءة وتنافسية عالية.

تكامل الاستراتيجية مع "رؤية المملكة 2030"

وتتكامل الاستراتيجية مع برامج "رؤية المملكة 2030" التي سبق الإعلان عنها، والتي يمثل الاستثمار جزءاً أساسياً فيها، مثل: برنامج "صندوق الاستثمارات العامة"، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، وبرنامج التخصيص، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج جودة الحياة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية الأخرى.

الأمير محمد بن سلمان: المرحلة المقبلة تشمل تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات

وفي هذا السياق، قال الأمير محمد بن سلمان إن المملكة تبدأ مرحلة استثمارية جديدة تقوم على نجاحها في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين لتمكين القطاع الخاص وتوفير له فرص ضخمة، مشيراً إلى أن لا شك بأن الاستثمار هو إحدى الوسائل التي ستساعد المملكة على تحقيق طموحات وتطلعات "رؤية المملكة 2030"، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات الثروات البشرية وتعزيز قدراتها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار" تتمحور حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية، لافتاً النظر إلى أنها تُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مضيفاً أن المهمة باتت تكمن في فتح الأبواب أمام القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة له لينتج وينمو ويزدهر.

وأكد أن المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشمل تطوير خطط استثمارية تفصيلية للقطاعات، التي منها على سبيل المثال، قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية، موضحاً أن تحقيق الأهداف الاستثمارية الطموحة للمملكة سيكون من خلال تضافر الجهود، ومشاركة عدد من الجهات، مثل "صندوق الاستثمارات العامة" في الاستثمار في المملكة وفق استراتيجيته، وإسهام القطاع الخاص، من خلال إسهام الشركات السعودية الكبرى بالمزيد من الاستثمارات الوطنية، من خلال برنامج "شريك"، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص الأخرى والاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن الاستثمار يُشكّل عنصراً جوهرياً ومحورياً في منظومة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تحت مظلة "رؤية المملكة 2030"، لافتاً النظر إلى أنه سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030 منها 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج "شريك"، و3 تريليونات ريال من "صندوق الاستثمارات العامة" مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار".

وذكر أن الاقتصاد السعودي سيحظى بضخ نحو 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال الـ10 سنوات المقبلة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص للفترة نفسها، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030 (أي ما يعادل 7 تريليونات دولار).

تجدر الإشارة إلى أن "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار" تشمل وضع حوكمة شاملة للإشراف على تنفيذها، من خلال اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووضع وإقرار الحوافز للاستثمارات النوعية، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية. كما تشمل الاستراتيجية عدداً من المبادرات، منها؛ إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية؛ وبرنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والاستحواذ على حصة من السوق في مكونات سلاسل الإمداد؛ ومبادرات للتمويل، تشمل تطوير حلول تمويلية جديدة للقطاع الخاص، لتعزيز تكوين رأس المال؛ كما تشمل، كذلك، تطوير منصة "استثمر في السعودية" لتكون المنصة الوطنية لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.