"المالية الإماراتية" تسعى لطرح حزمة سندات سيادية مقوّمة بالدولار للاكتتاب

  • 2021-10-07
  • 09:57

"المالية الإماراتية" تسعى لطرح حزمة سندات سيادية مقوّمة بالدولار للاكتتاب

أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن سعيها لطرح حزمة سندات سيادية متعدّدة الشرائح ومقومة بالدولار الأميركي للاكتتاب، مشيرةً إلى أنها ستتضمّن شرائح تقليدية متوسّطة وطويلة الأجل مدّتها 10 و20 عاماً، بالإضافة إلى شريحة فورموزا ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً.

ومن المتوقع أن يشهد الاكتتاب على السندات السيادية لدولة الإمارات، والتي ستطرح وفق أحكام القاعدة 144- أ من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة، إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين والإقليميين وذلك بفضل المكانة الائتمانية العالية والثقة التي تتمتع بها الدولة في الأسواق العالمية، حيث تتمتع دولة الإمارات بتصنيف ائتماني سيادي "AA-" من قبل وكالة "فيتش" العالمية، وتصنيف "Aa2" في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية "موديز"، مع حصول الدولة على نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين.

مكتوم بن محمد بن راشد: الإمارات تمكّنت من تحقيق ملاءة واحتياطات مالية مرتفعة

وفي هذا السياق، قال نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الإماراتي مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن دولة الإمارات استندت في مسيرتها التنموية إلى منهجية متينة وشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي شملت بناء ملف ائتماني قوي، وميزانية عمومية صلبة للاتحاد، ومستوى منخفضاً للدين الحكومي، مما عزز من الاستقرار الاقتصادي العام.

وأشار آل مكتوم إلى أنه بالإضافة إلى جهودها في تعزيز كفاءة ومهارات الكوادر البشرية، تمكنت الدولة من تحقيق ملاءة واحتياطات مالية مرتفعة كنتيجة مباشرة لإدارتها الكفوءة للمشاريع الاقتصادية، لافتاً النظر إلى أن وزارة المالية فوّضت كلاً من "بنك أبوظبي التجاري"، و"بنك أوف أميركا سيكيوريتيز"، و"سيتي غروب غلوبال ماركتس"، وشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك أبوظبي الأول"، وبنك "اتش اس بي سي"، و"جي بي مورغان"، و"بنك المشرق"، و"ستاندرد تشارترد" لتولي كمدراء للاكتتاب ومديرين للطرح، وذلك بهدف تولي مسؤولية ترتيب جلسات الاكتتاب مع المستثمرين الدوليين.

تجدر الإشارة إلى أن المرسوم بقانون اتحادي الرقم 9 لسنة 2018 في شأن الدين العام مكّن الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية، ومساعدة القطاع المصرفي على تلبية قواعد السيولة الدولية بمجرد إصدارها، بما يدعم دور مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي في إدارة السيولة في القطاع المصرفي.