السعودية: هيئة السوق المالية تطلق خطتها الاستراتيجية (2021-2023)

2021-05-31
09:31

السعودية: هيئة السوق المالية تطلق خطتها الاستراتيجية (2021-2023)

أطلقت هيئة السوق المالية السعودية خطتها الإستراتيجية (2021 -2023) التي تمثل إحدى أذرع برنامج تطوير القطاع المالي، وهو بدوره أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

أولويات ومبادرات

وأوضحت الهيئة أن الخطة الإستراتيجية المحدثة تركز على أولويات عدة تسعى من خلالها إلى تحقيق أهدافها، وتتمثل بالتحول إلى السوق المالية الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم، وأن تكون سوقاً جاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يعزز دورها في تنويع مصادر الدخل. وأضافت أنه ومن خلال هذه الخطة، تتطلع إلى تحقيق مبادرات مهمة من بينها تحفيز القطاع الخاص للإدراج في السوق المالية، وتطوير السوق الموازية (نمو)، وإعداد المفاهيم التنظيمية لتشجيع الشركات الأجنبية على طرح أسهمها في السوق السعودي، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي.

4 محاور

وتستند الخطة الى 4 محاور، ويتمثل المحور الأول في تسهيل التمويل والذي يتحقق من خلال تعميق السوق المالية، وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، ودعم نمو آليات التمويل البديلة.

ويكمن المحور الثاني في تحفيز الاستثمار: وستعمل الهيئة على تحقيقه من خلال دعم نمو إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، وتنويع المنتجات الاستثمارية في السوق المالية، وتحسين آليات التداول المتاحة فيها.

أما المحور الثالث فهو تعزيز الثقة وذلك من خلال تبني منهجية الإشراف مع تعزيز آليات معالجة المخالفات النوعية، وتعزيز الاستقرار في السوق المالية، وتعزيز حماية المستثمر وإجراءات فض المنازعات، وتعزيز مستوى الحوكمة والشفافية للمشاركين في السوق، والمحور الرابع (بناء القدرات) وسيتم ذلك من خلال تطوير قدرات مؤسسات السوق المالية ومؤسسات البنية الأساسية للسوق، ورفع مستوى الوعي والثقافة المالية في السوق المالية، والعمل على تطوير وتسهيل حلول البيانات والتقنية المالية.

جاذبية السوق

وتهدف الهيئة في خطتها الإستراتيجية إلى رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب سواءً في سوق الإصدارات أو التداول المباشر، وزيادة نسبة الاستثمار الأجنبي من رسملة السوق، كما تطمح إلى زيادة عمق السوق وجذب المزيد من الشركات النامية عبر سوق موازية تزخر بالشركات، وسوق رئيسية تستمر بسلسلة الإدراجات، وتتطلع الهيئة إلى أن يتخطى عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والموازية 270 شركة مدرجة، وكذلك تأمل رفع معدلات السيولة لتُحقق أهداف المشاركين في السوق المالية، والاستفادة من رؤوس الأموال المتدفقة نتيجة لإدراج السوق السعودي ضمن المؤشرات الدولية الناشئة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتصبح سوقاً ذات كفاءة وجاذبية عالية.

800 مليار أموال مدارة

وعملت الهيئة على تطوير مجموعة من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز ثقة المتعاملين بالسوق المالية وحماية المستثمرين من خلال تطوير معايير الحوكمة وتعزيز مستويات الشفافية في السوق، وتطمح الهيئة إلى مضاعفة حجم الأموال المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى 800 مليار.