السعودية تلزم المطاعم والمقاهي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني
السعودية تلزم المطاعم والمقاهي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني
ألزم البرنامج الوطني لمكافحة التستر على الأنشطة المخالفة في السعودية، المطاعم والمقاهي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني تطبيقاً للمرحلة الخامسة من مبادرة إلزام متاجر ومنافذ بيع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بهدف تمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع المنافذ والتقليل من تداول النقد.
وغطّت مراحل البرنامج 50 نشاطاً تجارياً تشمل 70 في المئة من قطاع التجزئة على أن يشمل الإلزام 30 في المئة المتبقية لأنشطة التجزئة كافة في 25 آب/أغسطس المقبل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وشملت المراحل السابقة إلزام محطات الوقود والخدمات التابعة لها في المرحلة الأولى، ورش ومحال قطع غيار السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها في المرحلة الثانية، أنشطة الخدمات الشخصية كمغاسل الملابس والسجاد والصالونات الرجالية والنسائية في المرحلة الثالثة، والبقالات والتموينات في المرحلة الرابعة.
أما المرحلة الخامسة فتشمل المطاعم بما فيها مطاعم تجهيز الحفلات، والوجبات السريعة، والمأكولات البحرية، والمقاهي العامة والشعبية، وسيارات بيع الأغذية المتجولة ومحال بيع العصائر.
وأوضح البرنامج تحديد أدوار الجهات المشاركة في التطبيق ووضع آليات ضبط التعامل بالنقد وتتبع مصادره وطرق صرفه في جميع منافذ البيع بما يسهم في التحول من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني.
وستقوم وزارة التجارة بدورها في مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عنها وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.
أشخاص
الأكثر قراءة
