البنك المركزي المصري يلغي القوائم السوداء للشركات والأفراد
البنك المركزي المصري يلغي القوائم السوداء للشركات والأفراد
ألغى البنك المركزي المصري القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض، وأطلق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وقال البنك في بيان إن قرار إلغاء القوائم السوداء والسلبية سيستفيد منه نحو 8 آلاف شركة وما يزيد على 100 ألف مواطن، مضيفاً أن هذا القرار يمتد إلى تخفيض فترات الافصاح عن العملاء بعد إتمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء، لافتاً النظر إلى أن هذا الأمر سيعود بالنفع على ما يزيد على 4 آلاف شركة و220 ألف فرد.
وأشار إلى أنه سيمنح البنوك 3 أشهر لتسوية الأوضاع حيث سيتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
وأوضح أنه بمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه، مشيراً إلى أنه يرصد المتغيرات في الداخل والخارج ولن يتردد في اتخاذ ما يلزم لدعم الاقتصاد.
وقال إن هذا القرار يأتي في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة من قبل الدولة المصرية لإعادة تشغيل المصانع والشركات لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المرجوة، مشيراً إلى أنه يأتي أيضاً تماشياً مع التوجه الحالي للبنك المركزي لاستيعاب ودعم العملاء الجادين الذين يرغبون في حل مشاكلهم المُعلقة مع القطاع المصرفي، وامتداداً للمبادرات المتعلقة بالعملاء غير المنتظمين التي شملت اسقاط جزء كبير من مديونياتهم يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50 في المئة من تلك المديونيات فضلاً عن التنازل عن العوائد المهمشة، متوقعاً أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.
الأكثر قراءة
