غرفة تجارة وصناعة الكويت: خطة تحفيز مالي في مواجهة كورونا

2020-03-26
00:22

غرفة تجارة وصناعة الكويت: خطة تحفيز مالي في مواجهة كورونا

في سياق النقاش الحاصل حول الخطة الاقتصادية المتوقع أن تطرحها الحكومة الكويتية خلال الأيام المقبلة، وبعد التشاور مع قطاعات متضررة عدة من تداعيات فيروس كورونا، أعدت غرفة تجارة وصناعة الكويت خطة اقتصادية دعت من خلالها إلى إنشاء "الصندوق الوطني للازمات" بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، كما دعت إلى اعتماد ميزانية تكميلية للسنة المالية 2020-2021، يتراوح حجمها ما بين 15 و20 في المئة من الناتج المحلي للعام 2019، (أي ما يعادل وفق بعض التقديرات نحو 7 مليارات دينار أي نحو 22.1 مليار دولار) على أن يجري تمويلها من الاحتياطات النقدية المتوافرة ومن خلال الاقتراض من المصارف المحلية.

وحثت الغرفة على إيلاء المصارف المزيد من الاهتمام في موازاة اجراء تخفيض آخر لسعر الفائدة، وإعادة هيكلة وجدولة قروض الشركات والمؤسسات، مع بحث تعويض المصارف بودائع حكومية مجانية.

كذلك، أكدت الغرفة على أهمية دعم جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة الإيجارات من الحكومة وأصحاب العقارات مقابل تأجيل اقساط قروضهم أو منحهم تمويلاً مجانياً، وضخ تمويلات تساعد الفنادق والمطاعم وشركات السياحة والطيران، وسداد التزامات الدولة تجاه المقاولين والموردين. كما طالبت بأن تتضمن حزم التمويل اتخاذ إجراءات لاستقرار العمالة الوطنية، واستقرار حد كاف من العمالة الوافدة.